محافظ الإسماعيلية يُتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في أولى أيام بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية، وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتلقي الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين، لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وقد أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كلٍّ في نطاقه، ووضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب كافة العاملين بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه المراكز التكنولوجية بضرورة أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح، وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية طلبات تصالح مخالفات بناء محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث سير أعمال المتغيرات المكانية وملفى التقنين و التصالح
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعاً لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك في ضوء المتابعة الدورية لسير أعمال ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، ومنظومة المتغيرات المكانية، بهدف إنجاز إسراع وتيرة العمل في تلك الملفات.
واستمع محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، لعرض عن آخر موقف لمنظومة التقنين والتصالح ومنظومة المتغيرات المكانية في كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيداً بما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من جهود مكثفة لرفع معدلات إنجاز هذه الملفات، موجهاً باستمرار تسريع وتيرة العمل طبقًا للاشتراطات القانونية، واستمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تعيق تقدم العمل.
و بشأن ملف المتغيرات المكانية شدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق ما بين الإدارات الهندسية والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، لمعاينة المتغيرات والرد على قانونية كل متغير فور ورودها من إدارة المساحة العسكرية وتفعيل قرار اللجان القاعدية بشأن ازالة التعديات على الأراضي الزراعية على مستوى جميع المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية، بالتنسيق مع المختصين بالإدارات والجمعيات الزراعية ووجه بتوحيد الإجراءات المتبعة مع مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية خارج الحيز العمراني، وكذلك الالتزام بمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والإزالة في المهد للتعديات على الزراعة وأملاك الدولة والبناء المخالف، ومسؤولية رئيس المركز والمدينة مسؤولية كاملة عن المتغيرات المكانية.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بتكثيف أعمال المراجعة الدورية والمستمرة لإنجاز ملفات التصالح طبقا للقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية وخاصة أنه ورد قرار وزير الزراعة بإعتماد نطاق التصالح الكتل المبنية والمجاورة للحيز العمراني وتكثيف العمل بلجان البت بجميع المراكز والمدن وحث المواطنين على سداد رسوم الهيئة الهندسية لاستكمال باقى الإجراءات.
أما بشأن ملفات التقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وجه " عماره" بالمتابعة الجادة من قبل رؤساء المدن لكافة الملفات وتحصيل الرسوم المقررة لسرعة إنجاز العمل والانتهاء من كافة الملفات في منظومة التقنين، مشدداً على ضرورة رفع معدلات الأداء على مستوى كافة مراحل أعمال المنظومة وصولا الى التعاقد الملفات الواردة مستوفى من المساحة العسكرية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأراضى من أصحاب الملفات الغير مستوفى و الغير صالح والغير جادة.