محافظ الإسماعيلية يُتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع اللواء شريف فهمي، بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في أولى أيام بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا لقانون التصالح الجديد ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، باعتباره أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية، وعلى مدار الساعة لمتابعة العمل بملفات التصالح، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتلقي الطلبات لتذليل العقبات وتقديم كافة سُبل الدعم للتيسير على المواطنين، لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم.
وقد أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لسرعة إنهاء الإجراءات وتسريع وتيرة الإنجاز بملف التصالح، والذي يهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وشدَّد محافظ الإسماعيلية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواصل المباشر مع رؤساء اللجان المختصة بملفات التصالح كلٍّ في نطاقه، ووضع آلية للتعامل الفوري وسرعة إنهاء الطلبات فور اكتمال الملفات واستيفائها والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالمواطنين تسهيلًا عليهم، لافتًا إلى أنه تم تدعيم جميع المراكز التكنولوجية بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة وتدريب كافة العاملين بالوحدات المحلية على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح تحقيقًا لرغبات المواطنين.
وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه المراكز التكنولوجية بضرورة أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح، وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسماعيلية طلبات تصالح مخالفات بناء محافظ الإسماعیلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يوجه برصد مخالفات البناء وإزالتها والتعامل معها بكل حزم ومعاقبة المخالفين
شدد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية مخالفات وإزالتها على الفور والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال البناء المخالف أو التعديات علي أراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية مثل الرى والزراعة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة اخرى والحفاظ على كافة الأراضى التي تم استردادها.
وجاء ذلك خلال انعقاد اجتماعا موسعاً، بحضور الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، والمهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولى المتغيرات المكانية والاملاك بالمحافظة والأحياء لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية وحالات إزالة التعديات، وملف التقنين، ونسب الإنجاز فى هذه الملفات.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل علي تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشددًا على رؤساء الأحياء بتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء في ظل قانون التصالح الصادر عام ۲۰۱۹ وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج ٣ بضرورة التوجه الى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال اجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023 في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ علي حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.
وأضاف محافظ القاهرة أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون الحالي، وذلك حرصًا على تجنبهم الإجراءات التي حددها القانون الحالي للتعامل مع تلك المخالفات.
كما طالب محافظ القاهرة بسرعة البت والانتهاء من طلبات التقنين للحفاظ على حق المواطن وفى الوقت ذاته عدم التسبب فى اهدار حقوق الدولة.