تعرف على أعضاء اللجنة العليا لـ المهرجان القومي للمسرح المصري
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ17، والتي تحمل اسم «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب.
وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة، والتي تتكون من أجيال وتخصصات متنوعة، وتضم كلاً من: الفنان القدير محمد رياض (رئيسا للمهرجان)، والفنان القدير ياسر صادق ( مديرا للمهرجان)، وعضوية كل من: الناقدة عبلة الرويني، الفنان نضال الشافعي، الكاتب وليد يوسف، الدكتور مدحت العدل، المخرج إسلام إمام، الناقدة علا الشافعي.
بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.
المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء اللجنة العليا الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور مدحت العدل القومی للمسرح
إقرأ أيضاً:
مناقشة الإجراءات الجنائية.. رئيس النواب يرحب بنقيب المحامين وأعضاء اللجنة الفرعية من الوزارات
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -خلال الجلسة العامة للمجلس- بحضور المستشار وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الاحد ٢٩ ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ووافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
ووافق المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على نص المادة الثانية التي تنص على أن يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة مباشرة الدعوى الجنائية على النحو المبين بالقانون.
ووافق المجلس على المادة الثالثة التي تنص على أن "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303،306، 307، 308 منم قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد تسعين يومًا من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹