رئيس البرلمان الليبي لـ صدى البلد: إجراء الانتخابات قبل نهاية العام.. وموقف الدول العربية ضعيف في حل أزمتنا| حوار
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
المستشار عقيلة صالح لـ صدى البلد:︎إجراء الانتخابات قبل نهاية العام ونحتاج فقط لحكومة واحدة︎انتظار إجراء الانتخابات لحين تعيين مبعوث جديد "مضيعة للوقت"︎تضارب المصالح والتدخلات الخارجية سبب استمرار الأزمة الليبية ︎مصر لم تتدخل نهائيا في شئون ليبيا لغير مصلحة الشعب الليبي ︎لن يتم منع أحد نهائيا من خوض الانتخابات ︎علاقاتنا مع مصر ثابتة وراسخة ولم تبخل علينا في أي يوم ︎موقف الرئيس السيسي بالنسبة للأزمة الليبية عظيم منذ بدايتها ︎الجامعة العربية أعطت دفعة للعملية السياسية وإن تأخرت في الدعوة إليه ︎دول عربية تعاملت مع أزمتنا بطريقة " الرقص على رؤوس الذئاب"
حالة من الانسداد بلغتها الأزمة الليبية، تسببت في جمود العملية السياسية، وسط مساعي من مجلس النواب الليبي -الممثل الشرعي للشعب- للخروج بالبلاد من تلك الأزمة وإجراء الانتخابات الرئاسة والبرلمانية بعد تشكيل حكومة واحدة بالبلاد تشرف على العملية الانتخابية وفقا لما اتفق عليه بين البرلمان ومجلس الدولة الليبي بدلا من وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
وعن تطورات الأوضاع في ليبيا وما وصلت إليه العملية السياسية حتى اليوم، وجهود مجلس النواب الليبي للخروج من هذا الخندق كان لـ «صدى البلد» هذا الحوار مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والذي كشف فيه عن توقعاته لموعد إجراء الانتخابات، ولماذ يصر البرلمان على تشكيل حكومة جديدة لإجراء الانتخابات؟ ودور الموقف العربي لحل الأزمة الليبية، والعلاقات المصرية الليبية التي وصفها بالتاريخية، وكيف دعمت مصر ليبيا في أزمتها؟
بداية.. إلى أين وصلت العملية السياسية في ليبيا؟مجلس النواب كسلطة تشريعية أصدر التعديل 13 لسنة 2023 على الإعلان الدستوري، والذي أسفر عن تشكيل لجنة (6+6) وأناط بها إصدار القوانين الأساسية قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور، وبالتالي نقلت صلاحية إصدار القوانين لتلك اللجنة وما على مجلس النواب سوى إصدارها وتوقيعها، وبالتالي تم إصدار التعديل الدستوري ونشره في الجريدة الرسمية، فالوضع الآن صدر قانون إنتخاب الرئيس وقانون البرلمان وأرسلت للمفوض العليا للانتخابات وأبدت جاهزيتها لإجراء الانتخابات إلا أن الأمر يتطلب تشكيل حكومة واحدة، لأنه لا يصح إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.
هل تم الاتفاق على آلية تشكيل الحكومة الجديدة في ليبيا؟مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي يتواصل مع مجلس الدولة الليبي ويكاد يكون هناك اتفاق على آلية تشكيل الحكومة، ومن حيث المبدأ تم الاتفاق على أن يحصل من يريد تولي الحكومة على تزكية 20 عضو من مجلس الدولة و10 أعضاء من مجلس النواب، وبعد ذلك يقدم من يحصلون على تلك التزكية أوراقهم وبرامجهم إلى مجلس النواب، وبناء على ما يقدمه المرشح من برنامج يعطي مجلس النواب الثقة لمن يستحق في تشكيل الحكومة، وبالتالي على الليبيون أن يكونوا يدا واحدة وعليهم أن يوحدوا السلطة لأن عدم توحيد السلطة يزيد من الانقسام الليبي ويساعد على كثرة الفساد في البلاد، ولا تحدد فيه المسئولية، فلابد أن يكون هناك حكومة مسئولة أمام مجلس النواب لأنه من يملك محاسبة الحكومة إن لم تكن مسئولة ويحاسبها مجلس النواب، وبالتالي على العرب اتخاذ موقف حازم وحاسم لصالح الأزمة الليبية بدون مساومات.
هل ترى وجود أي معوقات تعرقل العملية السياسية في ليبيا؟الحقيقة أن المعوقات التي نواجهها هى تدخل المجتمع الدولي، وعدم قدرة المبعوثين الدوليين الذين توالوا على ليبيا في تقديم أي شيء لحل الأزمة الليبية، خاصة وأنه إذا ترك الأمر لليبيين وتنفيذ الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي سوف تسير الأمور في اتجاه إيجابي وبسرعة، لكن التدخل الخارجي وبعث أشخاص ليس لهم معرفة بالواقع الليبي وخصوصية الشعب الليبي وتركيبته من أكبر العراقيل لأنهم يفترضون افتراضات لا تتماشى من طبيعة وتركيبة المجتمع الليبي، خاصة وأن الديمقراطية تختلف من شعب إلى شعب أخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى حسب وعي الشعب وظروف الاستقرار، وليبيا لها طبيعة خاصة في تركيبتها الشعبية لم يتفهمها المبعوثين الدوليين حتى الآن.
وأستطيع أن أوكد أن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها، وما نحتاجه فقط هو تشكيل حكومة واحدة لأنه لا يعقل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين أحدهما في الشرق والأخرى في الغرب.
هل يمكن أن يتأخر إجراء الانتخابات الليبية لحين تعيين مبعوث أممي جديد؟لا يمكن تأخر عملية إجراء الانتخابات لحين تكليف مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأن عملية تعيين المبعوث الجديد ستأخذ وقت وانتظاره هو بمثابة مضيعة للوقت، خاصة وأن تجاربنا مع المبعوث تثبت أنه لم يقدم أي شيء، والمبعوث الأخير على مدار عام ونصف لم يقدم أي مقترح، وفي إحاطته أمام مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا كانت عبارة عن فلان قال وفلان عاد دون أن يقدم أي خطة أود عم، حتى كان هو نفسه على اقتناع كامل بأن الحل هو في إجراء الانتخابات وأن الليبيون يريدون الانتخابات وأن الانتخابات لا تأتي إلا في ظل حكومة واحدة، لكن نتيجة للمصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل المشاكل الليبية بسبب التدخلات الخارجية كلها أسباب التأخر حتى الأن.
كيف تنظرون إلى اجتماع الأمين العام للجامعة العربية مع الأطراف الليبية؟اجتماع الجامعة العربية لبحث تطورات الأزمة الليبية الشهر الماضي برعاية الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط وحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أعطى دفعة للعملية السياسية في ليبيا، رغم أن الجامعة العربية تأخرت في ذلك الأمر وكان لابد لها من البداية أن تضع يدها في القضية الليبية، كما أن اجتماع الأطراف أظهر الإجماع على ضرورة تشكيل الحكومة الليبية لإجراء الانتخابات.
والإجتماع أكد علي العديد من النقاط التوافقية وأبرزها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية بمرجعية الاتفاق السياسي، وملاحقة تُشكل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن ، وتوحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، ودعا الاجتماع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه.
الانتخابات القادمة ستكون نقطة فارقة في تاريخ ليبيا.. هل سيتم منع أحد من خوض تلك الانتخابات؟الانتخابات الليبية حق للجميع، وجميع من يرى في نفسه القدرة على الترشح وتنطبق عليه شروط الترشح فالباب سيكون مفتوح للجميع، واستطيع القول بأن القوانين صنعت في ليبيا من أجل الجميع حيث لا إقصاء ولا تهميش لأحد، ومن يستطيع أن يتقدم للانتخابات فليرشح نفسه إذا انطبقت عليه الشروط والشعب الليبي عليه أن يختار، ولن يتم منع أحد نهائيا لا بالإسم ولا بالوظيفة ولا الانتماء، فالشروط واضحة ومعلنة ومعينه كما هي معمول بها في كل دول العالم.
كيف تنظرون إلى العلاقات المصرية الليبية والموقف المصري في دعم ليبيا؟العلاقات المصرية الليبية راسخة وثابتة وقديمة ولا يمكن الشك فيها بأي حال من الأحوال، ولم تبخل مصر عن ليبيا نهائيا فهي مسألة تاريخ واضح ومعلوم للجميع، حيث أن مصر تمد يدها للجميع كل من يظلم ومن يريد الرزق أو العلم أو العمل يأتي لمصر، فعلاقة البلدين الشقيقين هي علاقة عائلة وأسرة واحدة وعلاقات مصاهرة والجوار والمصلحة المتبادلة، فهي لا تقارن بالعلاقة مع أي دولة أخرى لأنها علاقات قديمة ومتجذرة، ومصر دائما مهمومة بالأزمة الليبية وتسعى لايجاد حل لها بما يلبي مصلحة الليبيين، ولم يتخلوا عن تلك الأزمة لكن بدون تدخل في الشأن الليبي سواء من يحكم ليبيا أو من لا يحكم أو من يفضل على من، فهناك توجيهات من الرئيس السيسي لكل الأجهزة بأهمية المصالحة بين الليبيين ولم الشمل الليبي وأهمية تشكيل سلطة واحدة في ليبيا فهذا هو الموقف المصري الثابت والراسخ منذ بداية الأزمة.
كما أن موقف الرئيس السيسي بالنسبة للأوضاع في ليبيا عظيم جدا من بداية الأحداث في ليبيا وحتى الأن، فهو داعم للشعب الليبي وداعم لمجلس النواب الليبي، ولا يوجد أي مساومات مصرية على الاستقرار في ليبيا، ولم شمل الليبيين وتوحيد السلطة في ليبيا، وشهادتي للتاريخ أن مصر لم تتدخل أبدا في شئون ليبيا لأغراض معينة أو مصالح معينة غير مصلحة الليبيين وحفاظا على الدولة الليبية، وهو موقف تاريخي منذ الغزو الإيطالي لليبيا كانت مصر ملجأ لليبيين، وهى علاقة جسد واحد وإن تباعدت أطرافه.
بعد فشل المبعوثون الأمميون في الملف الليبي.. على من يعول الليبيون في حل أزمتهم؟نعول على الموقف العربي لأنه إذا تدخل العرب في القضية الليبية منذ بدايتها بهدف حل الأزمة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وبما يحافظ على وحدة مؤسساته لكانت تلك الأزمة محلولة منذ فترة، لكن للأسف بعض الدول العربية تتدخل بمواقف نكاية في ليبيا، وهنا لأبد أن نفرق بين الأخ ومن يجامل فالأخ عندما يخطئ يجب على أخيه أن يقول له أنت خطأ والصواب هو كذا وكذا، لكن بعض الدول عملت بطريقة "الرقص على رؤوس الذئاب" يجامل هذا ويضحك على ذاك دون النظر إلى أن تحل القضية أو لا تحل، لذلك فإنه لابد أن يكون الموقف العربي واضح، وأن يسمعوا لكل الأطراف ثم ينحازوا للطرف الصواب، والصواب هنا أقصد به الموقف الذي يراعي المصلحة الليبية العليا ويراعي خصوصية الشعب الليبي
ماذا يريد البرلمان الليبي –الممثل الشرعي للشعب- من الدول العربية؟البرلمان شكل حكومة باشا أغا وهى الحكومة التي حصلت على ثقة البرلمان ولو نظرنا للعالم أجمع لا يوجد حكومة إلا وتحصل على موافقة البرلمان في دولتها، وتم سحب الثقة من حكومة عبدالحميد الدبيبة، لو كانت الدول العربية بأكملها تعاملت مع الحكومة التي منحها البرلمان الليبية الثقة لكانت الأزمة قد انتهت من يومها، لكن بعض الدول تعاملت مع الأمر كما يتعامل الأجانب واستمرت في تعاملها مع الدبيبة.. وهنا أقول كل العالم معترف بمجلس النواب، وكل العالم معترف بانه لابد أن تحصل أي حكومة على ثقة مجلس النواب، وأنه اذا سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة سقطت تلك الحكومة، لكن للأسف بعض الدول استمرت في التعامل مع حكومة الدبيبة التي سحب البرلمان الثقة منها وهو الجهة الرسمية المنتخبة التي تمثل الشعب الليبي.
هل توجد أطراف ليبية تسعى لعرقلة إجراء الانتخابات لتحقيق مصالح ومكاسب شخصية على حساب مصلحة الليبيين؟الغالبية العظمى من الشعب الليبي يريدون إجراء الانتخابات ويريدون وجود حكومة واحدة في البلاد بأكملها ويريدون توحيد السلطة لكن رغم ذلك كل قاعدة ولها استثناءات كما أن شياطين الإنس والجن حاضرون في كل مكان، لكن للأسف فإن الأجنبي يسمع لتلك القلة ويعول عليها في اتخاذ القرارات.. والسؤال الأهم ماذا يمنعنا من تشكيل حكومة مصغرة في ليبيا تكون مهمتها إجراء الانتخابات لمدة محددة وبعدها يتم انتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للدولة، لأنه لابد أن يكون هناك ولي أمر، مجلس النواب ومجلس الدولة اتفقا داخل جامعة الدول العربية على تشكيل حكومة لكن ما يعوقنا هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع تلك الحكومة المشكلة والدول العربية موقفها لازال ضعيفا رغم أنها أقوى وأقدر على حل القضية الليبية
متى تتوقعون إجراء الانتخابات في ليبيا؟لا يوجد مبرر لتأخر إجراء الانتخابات حتى الآن فكل شيء جاهز لإجرائها، القاعدة الدستورية صادرة وقانون إجراء الانتخابات جاهز وقانون انتخاب الرئيس جاهز ومفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية اختيار رئيس الحكومة جاهزة، لذا فإنني أن يتم إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، لكن نحتاج مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية خاصة بعد تدخل جامعة الدول العربية
كيف تتابعون تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة؟موقف ليبيا ثابت وراسخ تجاه القضية الفلسطينية فهي قضية العرب المركزية، و فلسطين عاشت في الوجدان الليبي اسما عزيزا يثير الحزن ويشعل الغضب ويلهِب الأحاسيس فنشأ تقارب كبير بينها وبين ليبيا ساهم في إبراز خصوصية ما بينهما من روابط وشاء هذا التقارب في العروبة والإسلام وتعرض البلدين إلى احتلال استيطاني يهدف إلى تطميس الهوية الوطنية، والأعمال الوحشية التي يرتكِبها جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل مُستخدما أحدث الأسلحة وأشدها فتكًا وتدميرا، فموقفنا ثابت وتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واستشهد هنا بأن أول رصاصة اقتنتها منظمة التحرير الفلسطينية كانت من الأموال الليبية، كما أن الشباب الليبيون حاربوا في حرب 1948 تحت قيادة الضباط المصريين، وشهد لهم الجميع ببسالتهم في تلك الحرب رغم أن ليبيا كانت وقتها تحت الاستعمار، فاهتمامنا كبير بالقضية الفلسطينية لكن نتمنى أن تتحقق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية لأن التدخل الأجنبي هدفه الأساسي العمل على الفرقة سواء بين أبناء الوطن الواحد، أو بين الدول العربية وبعضها البعض، وأتمنى أن ينتبه الفلسطينيون لاهمية المصالحة لان مصلحتهم في وحدتهم ونأمل أن ينسوا كل شيء من أجل فلسطين.
كيف تنظرون إلى تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية؟منطق المجتمع الدولي في التعامل مع قضية فلسطين وحقوق الإنسان نظرةٌ مُزدوَجة وانتقائيةٌ، لأنه كيف ينظر إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على أنه دفاع عن النفس ونوع من العنف متساوي مع دفاع شعب انسلبت أرضه وحريته هذا هو منطق المجتمع الدولي في التعامل مع قضية فلسطين وحقوق الإنسان نظرة مزدوجة وانتقائية تقوم الدنيا إذا صدر حكم قضائي وفقا لتشريعات إحدى الدول بالإعدام على قاتل أو مغتصب بدعوة مخالفة ذلك لحقوق الإنسان أما قتل الألاف من النساء والأطفال وتدمير البيوت والدفن الجماعي وهدم المستشفيات هذا عملٌ مُشروعٌ ودفاعٌ عن النفس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اللیبی القضیة الفلسطینیة العملیة السیاسیة إجراء الانتخابات الأزمة اللیبیة المجتمع الدولی تشکیل الحکومة الدولة اللیبی الدول العربیة الشعب اللیبی تشکیل حکومة حکومة واحدة مجلس الدولة بعض الدول فی لیبیا أن یکون لابد أن کما أن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية في أسبوع| إطلاق حوار مجتمعي حول قانون العمل.. وصالون يناقش مصير قانون الإيجار القديم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من الفعاليات خلال الأسبوع الماضي.
وعقدت التنسيقية أولى جلساتها لمناقشة قانون العمل الجديد، وشهدت الجلسة الاتفاق على إطلاق حوار مجتمعي حول أبواب القانون بحضور أطراف القانون.
كما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.. واستضافت التنسيقية عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ونظمت التنسيقية صالونًا نقاشيًا، بعنوان "حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة"، حيث تناول مناقشة ملف الإيجار القديم، وماذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، وكيف سيتم مراعاة التوازن بين مصلحة الطرفين المالك والمستأجر، وتطرق لدور مجلس النواب بعد حكم المحكمة الدستورية بما يراعي حقوق كل من المالك والمستأجر، ويحقق التوازن المنشود بينهما.
وفي سياق منفصل، وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، أعلن نواب التنسيقية أحمد مقلد ونادر مصطفى وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز موافقتهم من حيث المبدأ على مشروع القانون.
ومن ناحية أخرى، أعلنت كلًا من النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، والنائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، موافقتهما من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وفي سياق آخر شاركت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية في جلسات الدورة الثالثة للبرلمان الأفريقي السادس، لمناقشة الخطة الاستراتيجية والمصادقة عليها.
وقدمت نائبة التنسيقية عددًا من المقترحات على الخطة الاستراتيجية، ومنها ضرورة تفاعل البرلمان الأفريقي مع البرلمانات المماثلة مثل البرلمانات الأوروبية والأورومتوسطية، مما يؤدي إلى زيادة تبادل الخبرات البرلمانية والأفكار المشتركة وزيادة التفاعل الدولي للقارة الأفريقية، كذلك تفعيل آليات مراقبة وتقييم قوية والتركيز على التواصل والتوعية بالثقافة النيابية والبرلمانية، وضرورة تعزيز ثقافة المساءلة وكيفية استخدامها لتحقيق الهدف منها وهو المراقبة من أجل التفعيل وتحقيق الصالح العام، والاهتمام بالابتكار والتكنولوجيا في التفاعل البرلماني بكل أركانه.. وثمن رئيس الجلسة المقترحات وقام بإضافتها كاملة إلى الخطة الاستراتيجية.
وفي سياق متصل، شاركت النائبة هادية حسني، في اجتماعات لجنة التعليم والسياحة والثقافة والموارد البشرية ومجموعة الشباب والمرأة بالبرلمان، كما شاركت في الجلسة الخاصة بانتخاب النائب الأول لرئيس البرلمان من شمال أفريقيا.
وأصدرت التنسيقية بيانًا بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وقالت في بيانها: "تحل علينا اليوم الجمعة، الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، في ظل ظروف عصيبة تعيشها الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات إسرائيلية لكافة الأعراف والقوانين الدولية".
وتابعت: "وإذ تدعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه المناسبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي، لدعم الشعب الفلسطيني وبذل مزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطيني الداخل، والمستمر منذ أكثر من عام، كذلك السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ورفع المعاناة عن أهالي غزة".
وقالت التنسيقية: "وإذ تشيد التنسيقية باعترافات الدول المتتابعة بدولة فلسطين، فإننا نستمر في دعوة الدول والمنظمات المختلفة للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في إقامة دولته المستقلة على خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة".
ووجهت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشكر والإشادة للدولة المصرية على دعمها الدائم للقضية الفلسطينية على مدار سنوات طويلة، ورفض القيادة السياسية لانتهاكات الاحتلال، والوقوف بحزم ضد عمليات التهجير الممنهجة التي يسعى إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وحصاره المستمر في فترة قاربت على العشرين عامًا، في مسعى لتصفية القضية الفلسطينية.