محافظ بورسعيد يُتابع مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور منصور بكري، السكرتير العام والمستشار محمد موسى، المستشار القضائي ومهندس سيد خلف، مستشار المحافظة والجهات المختصة ممثلة في (مديرية الزراعة، الشئون القانونية، التخطيط العمراني، الأملاك، حماية أملاك الدولة).
وخلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، حيث تم استعراض نتائج الحصر للتعديات والتواجدات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي وأيضا جهات التصرف على الأراضي بالشريط الملاصق، وعرض تصنيفات التواجدات على الشريط طبقا لإدارة أملاك الدولة، ونتائج فحص الإدارة العامة للشئون القانونية بعد التنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعي.
وأكد محافظ بورسعيد على سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة الملاصق للمجرى الملاحي، مُؤكدًا على بدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مُؤكدًا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.
ووجه المحافظ بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات أملاك الدولة الموقف التنفيذي محافظ بورسعيد لإزالة التعدیات محافظ بورسعید أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.