القاهرة تساند الأشقاء وتحذر من سياسة حافة الهاوية| ماذا يحدث في فلسطين؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تواصل مصر جهودها المضنية للوصول إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تستضيف القاهرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات في هذا الشأن.
وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء ٧ مايو الجاري، العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية علي الجانب الفلسطينى من معبر رفح.
واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتماداً أساسياً على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة، والمنفذ الآمن لخروج الجرحى والمرضى لتلقى العلاج، ولدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة.
ودعت جمهورية مصر العربية الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية ذات التأثير بعيد المدى، و التي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المضنية المبذولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة.
كما طالبت مصر جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الراهنة، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة.
قبل أيام، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.
وطالب جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".
وذكرت محطة إذاعية إسرائيلية، صباح اليوم، أن جيش الاحتلال بدأ إجلاء المدنيين من رفح الفلسطينية.
ونشرت قناة إكسترا نيوز، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوط، تفاصيل المقترح المصري للتهدئة في غزة.
وقالت الفضائية، اليوم الثلاثاء، إن المقترح المصري تضمن 3 مراحل وكل مرحلة تستمر 42 يومًا، كما يلي:
1- خلال المرحلة الأولى تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم.
2- تشهد المرحلة الثانية عودة الهدوء للقطاع ووقف العمليات العسكرية.
3- السماح بعودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة والسماح بحرية التنقل.
4- وقف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أوقات معينة.
5- السماح بدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.
6- تبادل الأسرى على 3 مراحل.
وأعلنت حركة حماس أمس الاثنين قبولها مقترح معدل من اتفاق التهدئة، بينما رفضت إسرائيل المقترح قائلة إنه لا يتفق مع رؤيتها وشرعت بعده في اجتياح مدينة رفح والسيطرة على معبر رفح ورفع العلم الإسرائيلي عليه.
من جانبه، أدان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، بشدة الاجتياح الإسرائيلي لشرق مدينة رفح والسيطرة على المعبر البري من الجانب الفلسطيني، معتبرًا إياه انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، فضلًا عن كونه خرقًا صارخًا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979 وملاحقها الأمنية.
وقال مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، إن الإدانة المصرية الشديدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وسيطرة تل أبيب على الجانب الفلسطيني من المعبر، تعكس إدراك القاهرة العميق لخطورة هذا التصعيد غير المسبوق على الأمن الإنساني للفلسطينيين، حيث يشكل معبر رفح شريان الحياة الوحيد لأكثر من مليون نسمة في القطاع المحاصر، سواء لإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة أو لإجلاء الجرحى والمرضى، وبالتالي فإن السيطرة الإسرائيلية عليه تنذر بكارثة إنسانية وشيكة.
وقف إطلاق النار وإحياء المسار السياسيوتابع: كما أن دعوة مصر الصريحة للجانب الإسرائيلي بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهاوية، ومطالبتها للمجتمع الدولي بالتدخل لنزع فتيل الأزمة، يعكسان حرص القيادة المصرية الشديد على منع انهيار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي قادتها القاهرة لتثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لهدنة طويلة الأمد، والتي باتت مهددة بالانهيار في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير، ما يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا وضغطًا حقيقيًا لوأد الفتنة في مهدها قبل فوات الأوان.
وأكد مهران، أن هذا العدوان يأتي في سياق تقويض الجهود المصرية الحثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار وإحياء المسار السياسي بين الجانبين، لافتًا إلى أن اقتحام القوات الإسرائيلية لرفح يمثل انتهاكًا للمادة الأولى من اتفاقية كامب ديفيد التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمادة الثانية التي تحظر اللجوء للقوة أو التهديد ضد السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لأي من الطرفين.
وحذر الخبير الدولي من أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لحرمة الأراضي الفلسطينية وحقوق السكان المدنيين، تتنافى مع جوهر ونصوص اتفاقية السلام التي كان يُفترض أن تضع حدًا للنزاع ليس فقط بين مصر وإسرائيل، وإنما أيضًا بين إسرائيل وجيرانها العرب كما أكدت ديباجة الاتفاقية، منوهًا إلى أن معاهدة كامب ديفيد تضمنت التزامًا واضحًا بانسحاب القوات الإسرائيلية والمستوطنين إلى حدود ما قبل يونيو 1967.
كما شدد الدكتور مهران على أن قيام إسرائيل باجتياح رفح بقواتها وإدخال المعدات العسكرية الثقيلة، يُعد خرقًا فاضحًا للمادة الرابعة من الاتفاقية التي نصت على إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبي الحدود المصرية الإسرائيلية، محذرًا من أن تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات يهدد مستقبل معاهدة السلام برمتها، ويمنح مصر الحق القانوني في تعليق العمل بها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام القانون الدولي.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الاجتياح البري لرفح يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري، حيث يهدف إلى تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع إلى سيناء وتحويل حدودنا الشرقية إلى ساحة للعمليات العسكرية.
وفي معرض تعليقه على الإطار القانوني الذي يمكن لمصر التحرك من خلاله لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، أشار الدكتور محمد مهران إلى أهمية تقديم شكوى رسمية أمام مجلس الأمن الدولي لإدانة الاعتداءات وحث إسرائيل على وقف أعمالها العدائية، فضلًا عن إمكانية عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لتنسيق المواقف الإقليمية والدولية الضاغطة علىه تل أبيب، ودعوة القاهرة لتفعيل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في اتفاقية السلام أو اللجوء لآليات فض المنازعات كالتحكيم الدولي لإجبار إسرائيل على الامتثال لالتزاماتها القانونية.
وجدد مهران في ختام تصريحاته بالتأكيد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، داعيًا لتكثيف الجهود من أجل التوصل لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتمكن الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر العدوان الإسرائيلي غزة حماس رفح رفح الفلسطينية مدينة رفح الفلسطينية الإسرائیلیة فی القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اقتربت على النهاية.. تطورات الحرب الروسية الأوكرانية| ماذا يحدث؟
دعا اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، روسيا إلى الموافقة على وقف إطلاق النار على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بشروط متساوية وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
تطورات الحرب الروسية الأوكرانيةوجاء في مسودة البيان التي تمت نشر مقتطفات منها: "دعت أعضاء مجموعة السبع روسيا إلى المقابلة بالموافقة على وقف إطلاق النار بشروط متساوية وتنفيذه بالكامل"، وفقًا لموقع «روسيا اليوم» الإخباري.
وأضافت: "أكد الأعضاء أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يتم احترامه، وشددوا على الحاجة إلى ترتيبات أمنية قوية وموثوقة لضمان أن تتمكن أوكرانيا من ردع أي أعمال عدوانية جديدة والدفاع ضدها".
ووفقًا لثلاثة مسؤولين من مجموعة دول السبع فإن الدبلوماسيين توصلوا إلى اتفاق على بيان مشترك يهدف إلى إظهار الوحدة، بعد أسابيع من التوتر بين حلفاء الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن تغييره للسياسات الغربية في التجارة والأمن والملف الأوكراني.
وأوضح الدبلوماسيون أن البيان، وهو وثيقة شاملة تتناول قضايا جيوسياسية من جميع أنحاء العالم، لا يزال بحاجة إلى موافقة الوزراء قبل اختتام المحادثات صباح الجمعة.
واجتمع وزراء خارجية مجموعة السبع (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي)، في بلدة لا مالباي السياحية النائية، الواقعة على تلال كيبيك، يومي الخميس والجمعة، في اجتماعات كانت تحظى في السابق بإجماع واسع.
ولكن في الفترة التي سبقت أول اجتماع لمجموعة السبع برئاسة كندا، واجه صياغة بيان ختامي متفق عليه صعوبة بسبب الخلافات حول الصياغة المتعلقة بأوكرانيا والشرق الأوسط، ورغبة واشنطن في صياغة أكثر صرامة تجاه الصين.
وأمس، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو توافق على المقترحات بشأن إنهاء الأعمال القتالية، مبينا أن هذا الموافقة تنطلق من مبدأ أن ذلك ينبغي أن يؤدي إلى سلام طويل الأمد، ويزيل أسباب الأزمة.
وفي في 11 مارس الحالي، جرت مفاوضات بين وفدين أمريكي وأوكراني في مدينة جدة السعودية، وأعربت أوكرانيا في بيان مشترك صدر من قبل الأطراف، عن استعدادها لقبول الاقتراح الأمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، وأن واشنطن سترفع على الفور التوقف عن تقديم المعلومات الاستخباراتية وتستأنف تقديم المساعدة إلى كييف.
الحرب الروسية الأوكرانية نحو اتفاق سلام محتملفي هذا الصدد قال أحمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إن الحرب الروسية الأوكرانية نحو اتفاق سلام محتمل في ظل ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة أنه تبنى إنهاء هذه الحرب قبل أن يفوز بالانتخابات الرئاسية، وذلك لعلاقاته مع الرئيس الروسى بوتين، لكن الأهم في اعتقادى أن روسيا أيضا رغم تحقيقها انتصارات في أرض الميدان وتتفاوض من واقع القوة إلا أنها ترغب في إنهاء هذه الحرب، بما يحقق شروطها، والولايات المتحدة في ظل حكم ترامب تريد أن تنهى الحرب لكن بمقابل، والمقابل هو صفقة المعادن النادرة التي يحص الرئيس ترامب على عقدها مع أوكرانيا، لكن في الوقت ذاته، هناك اعتبارات سياسية للولايات المتحدة أخرى خاصة أنها ترى ضرورة مواجهة التحالف الاستراتيجيى الكبير الذى عظم بعد هذه الحرب بين الصين وروسيا.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": لكن الصراع الفلسطيني الإسرائيلى له خصوصية خاصة في ظل دعم الولايات المتحدة اللامحدود لإسرائيل وارتباطه باللوبى الصهيونية وبمعتقدات دينية واستعمارية تتجلى منذ بدء هذا الصراع، لكن تسوية في أوكرونيا ستكون بمثابة بادرة لأمل على الأقل لإنهاء الحرب على غزة، من خلال تنفيذ وقف إطلاق النار من خلال الضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية.
مصر وموقفها من الحرب الروسية الأوكرانيةوأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية، أهمية الحلول السياسية للأزمات الدولية، تعليقا على المشاورات التي استضافتها السعودية خلال الأيام الماضية في محاولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير 2022.
وقالت وزارة الخارجية: "تابعت مصر باهتمام المشاورات التي جرت في المملكة العربية السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية".
وأضافت الخارجية في بيانها: "لطالما ظلت مصر على مدار عقود طويلة تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ القانون الدولي، باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الأساسية الراسخة التي تحكم العلاقات الدولية، وإيمانا منها بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".
وتابعت: "من هذا المنطلق شاركت جمهورية مصر العربية في المبادرات العربية والأفريقية ومبادرة "أصدقاء السلام"، وتعرب عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة، وتؤكد في هذا الصدد على ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية لتسوية الأزمات الدولية، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر ۲۰۲۲ لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية".
وأوضحت أنه من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية، الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: "لقد عانت الإنسانية طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد آن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة، من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في غد أفضل للبشرية".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً