الرقابة الإدارية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شارك الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ٥ الي ٧ مايو ٢٠٢٤.
ويشارك في فعاليات الدورة ممثلو الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأخرى الأعضاء بجامعة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.
وخلال كلمته استعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، جهود الدول العربية في مجال منع ومكافحة الفساد والتي تأتي تنفيذاً لبنود الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكداً أن استحداث آلية استعراض عربية لجهود الدول العربية المشاركة في الاتفاقية يعكس المساعي الحثيثة للدول الأطراف في تخطي التحديات التي وضعتها عملية الاستعراض الأممية.
وأشار إلى أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال منع ومكافحة الفساد ومنها: إعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة وتوعية الشباب بمخاطر الفساد، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية، فضلًا عن إعلان شرم الشيخ الذي حدد إطار مكافحة الفساد في حالات الطوارئ والأزمات.
كما أكد على أهمية تعزيز أواصر التعاون على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف في ضوء التزام الدول الأعضاء المشاركة في الاتفاقيتين العربية والأممية بمنع ومكافحة الفساد العابر للحدود، لافتاً إلى التعاون المثمر بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبية والمعرفية لهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة الرقابية المناظرة حول العالم والمتمثل في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد وكذا توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات النظيرة بالعديد من الدول بهدف نقل وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير عمرو عادل، على أهمية تضافر كافة جهود أجهزة مكافحة الفساد الإقليمية للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية خلال ما يشهده العالم من أزمات على المستوى العالمي، كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على جهودها المبذولة خلال رئاستها للدورة الرابعة للدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
وتعد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والموقعة في ٢١ ديسمبر لعام ٢٠١٠ ، أول اتفاقية رسمية تهدف الي تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأطراف لتفعيل آليات منع ومكافحة الفساد والكشف عنه بكافة صوره وأشكاله، واسترداد الموجودات، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما تعمل الاتفاقية على إشراك المجتمع المدني في مساعي منع ومكافحة الفساد من خلال التوعية بتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتفاقية العربية الرقابة الإدارية الرقابة المنظمات الإقليمية هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية مخاطر الفساد مكافحة الفساد الاتفاقیة العربیة لمکافحة الفساد منع ومکافحة الفساد الرقابة الإداریة الدول الأطراف الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
"الرئاسي" يوجه بإنجاز "المصفوفات القطاعية" وإعادة تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد
وجه مجلس القيادة الرئاسي، الإثنين، بسرعة انجاز المصفوفات القطاعية لتنفيذ استراتيجية المرحلة المقبلة بوصفها خارطة طريق لمواجهة التحديات المتشابكة، بالتركيز على أولوية التنمية، واستكمال معركة استعادة مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية، وفي المقدمة الجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والتخفيف من وطأة المعاناة الانسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
وأضافت أن مجلس القيادة الرئاسي بحث مقترحات أولية للتعاطي مع استحقاقات استراتيجيته للمرحلة المقبلة التي وافق عليها في اجتماع سابق شاملة مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، واتخذ حيالها القرارات، والتوصيات المناسبة.
وأشارت إلى أن المجلس استمع الى تقارير من بعض اعضائه حول المهام الموكلة إليهم، بما في ذلك تقييم أداء عدد من أجهزة السلطة العليا ومسار الاصلاحات المالية والإدارية، وجهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة، والشفافية، والحوكمة، فضلا عن مستوى البت في القضايا ذات الصلة المنظورة امام السلطة القضائية، وتلك المشمولة بتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
ووجه مجلس القيادة، الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإعادة تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتفعيل دور الآليات الرقابية والمحاسبية في حماية الموارد العامة، وتعزيز هيبة الدولة.
وحث المجلس، الحكومة على تسريع إجراءاتها للتعاطي مع الوضع الاقتصادي، وازالة كافة العوائق والقيود امام مجتمع العمل الانساني، وتمكين تدخلاته الاغاثية من الوصول الى مستحقيها في مختلف انحاء البلاد.
واكد المجلس، حرصه الكامل على تيسير عمل الحكومة، وتعزيز قدراتها للوفاء بالتزاماتها الحتمية، والاستجابة العاجلة للازمات والمتغيرات الطارئة بالتنسيق الكامل مع كافة مؤسسات الدولة، وسلطاتها المركزية، والمحلية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025