صحيفة: روسيا وجدت طريقة للاستفادة من أموالها "العالقة" في الهند
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أشارت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلا عن مصادر، إلى أن الجانب الروسي وجد طريقة لاستخدام جزء كبير من الروبيات "العالقة" في الحسابات المصرفية في البنوك الهندية.
وبحسب مصادر الصحيفة الهندية فإن موسكو استثمرت الروبيات "العالقة" في الأسهم والأوراق المالية الحكومية ومشاريع البنية التحتية.
إقرأ المزيد
قفزت صادرات روسيا بنحو ملحوظ إلى الهند في العامين الماضيين، وتم تنفيذ جزء كبير منها بالعملة الهندية الروبية، لكن الصادرات من الهند إلى روسيا لم تصعد بنفس الوتيرة لذلك لم يكن الطلب على العملة الروبية كبيرا في روسيا فتراكمت الروبيات التي تمتلكها شركات روسية.
وأفادت وزارة التجارة الهندية، في وقت سابق، بأن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر إلى الهند بعد الصين، حيث صعدت الصادرات بأكثر من مائتين بالمائة في الأشهر الأخيرة.
وفي مايو 2023، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مليارات الروبيات المملوكة للمصدرين الروس تراكمت في البنوك الهندية، ووصف المسألة حينها بالمشكلة.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية موسكو نيودلهي
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون