صحيفة: روسيا وجدت طريقة للاستفادة من أموالها "العالقة" في الهند
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أشارت صحيفة "هندوستان تايمز"، نقلا عن مصادر، إلى أن الجانب الروسي وجد طريقة لاستخدام جزء كبير من الروبيات "العالقة" في الحسابات المصرفية في البنوك الهندية.
وبحسب مصادر الصحيفة الهندية فإن موسكو استثمرت الروبيات "العالقة" في الأسهم والأوراق المالية الحكومية ومشاريع البنية التحتية.
إقرأ المزيد التجارة بين روسيا والهند تواصل الارتفاع وتسجل مستوى قياسياقفزت صادرات روسيا بنحو ملحوظ إلى الهند في العامين الماضيين، وتم تنفيذ جزء كبير منها بالعملة الهندية الروبية، لكن الصادرات من الهند إلى روسيا لم تصعد بنفس الوتيرة لذلك لم يكن الطلب على العملة الروبية كبيرا في روسيا فتراكمت الروبيات التي تمتلكها شركات روسية.
وأفادت وزارة التجارة الهندية، في وقت سابق، بأن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر إلى الهند بعد الصين، حيث صعدت الصادرات بأكثر من مائتين بالمائة في الأشهر الأخيرة.
وفي مايو 2023، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن مليارات الروبيات المملوكة للمصدرين الروس تراكمت في البنوك الهندية، ووصف المسألة حينها بالمشكلة.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الميزان التجاري مؤشرات اقتصادية موسكو نيودلهي
إقرأ أيضاً:
باكستان تدين تصريحات القيادة الهندية وتؤكد على حق الكشميريين في تقرير المصير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت باكستان عن رفضها القاطع للاتهامات التي لا تستند إلى أي حقائق والتي أطلقها وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الهندي يومي 13 و14 يناير 2025.
وأكدت باكستان أن قضية جامو وكشمير تظل نزاعًا معترفًا به دوليًا وأن وضعها النهائي يجب أن يُحسم وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يتماشى مع تطلعات الشعب الكشميري.
وأوضحت، أنه ليس للهند أي أساس قانوني أو أخلاقي لتقديم مزاعم غير مشروعة بشأن أراضي آزاد جامو وكشمير وجيلجيت بالتستان.
وشدد البيان على أن الخطاب الصادر عن القيادات الهندية يهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والإجراءات القمعية التي ترتكبها الهند في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني والتي تستهدف كبح النضال المشروع للشعب الكشميري في سبيل الحصول على حقه الأصيل في تقرير المصير.
واستكمل البيان، أن مثل هذه التصريحات الاستفزازية تقوض السلام والاستقرار الإقليميين داعية الهند إلى الكف عن توجيه اتهامات لا أساس لها والنظر بجدية في معالجة تورطها الموثق في أعمال الإرهاب التي ترعاها الدولة بما في ذلك الاغتيالات المستهدفة وأعمال التخريب داخل أراضي دول أخرى.