هارتس: اسرائيل تخشى انتقال الحظر التجاري التركي للدول الأخرى
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت صحيفة هارتس عن مخاوف تل أبيب في تفرير بعنوان ” المقاطعة التجارية التركية: كيف سيتلقى الاقتصاد الاسرائيلي ضربة عنيفة؟”.
وذكرت الصحيفة أن هناك مخاطر لانتقال الحملة التركية هذه إلى الدول الأخرى، في حال مهاجمة إسرائيل منطقة رفح بقطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن صناع القرار في تل أبيب بعيدون عن إبداء رد فعل موحد تجاه الحظر التركي واصفة خطوة أنقرة “بالفريدة”.
وأشارت الصحيفة إلى وجود مخاوف جادة لدى تل أبيب بهذا الصدد وتزايد المخاوف من انتقال هذه الخطوة إلى دول أخرى.
وأكدت الصحيفة أن قرار تركيا حظر التجارة مع اسرائيل ليس خطيرا بشكل عاجل، غير أن البدائل التي سيتم توفيرها على المدى البعيد ستكون أكثر تكلفة وهو ما سيؤثر على معدلات التضخم والفائدة.
وأضافت الصحيفة أن بعض صناع السياسة في تل أبيب لديهم مخاوف شديدة، مفيدة أن الخطوة التركية لم تشهدها اسرائيل منذ الحظر المطبق عقب حرب يوم الغفران في عام 1973.
وذكرت الصحيفة أن التجارة بين موسكو وكييف لم تتوقف حتى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط عام 2022، وأن إيقاف تركيا التجارة مع اسرائيل كليا ليس الأول من نوعه لإسرائيل بل للعالم بأسره.
وشددت الصحيفة أن تجميد تركيا جميع الصادرات والواردات مع اسرائيل تجاوز قواعد التجارة الدولية، وقد يبلغ حد نفسي خطير للغاية، مشيرة إلى أن غزو الجيش الاسرائيل لرفع قد يؤدي لانتقال المقاطعة إلى دول أخرى.
هذا وأوضحت الصحيفة أن إدارة تل أبيب قد تلجأ للمحاكمة الدولية بحجة انتهاك أنقرة لاتفاقيات التجارة، غير أن هذه الخطوة قد تخدم في الأساس استهزاء أردوغان بإسرائيل.
Tags: - العلاقات التركية الاسرائيليةأردوغان واسرائيلاقتحام رفحالحرب الاسرائيلية على قطاع غزةTrending Comments Latest
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العلاقات التركية الاسرائيلية أردوغان واسرائيل اقتحام رفح الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عقب دخول نظام الأسماء التجارية حيز النفاذ.. “التجارة” توضح طريقة كتابة الاسم التجاري للمنشأة عند تقديم الطلب
عقب دخول نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية حيز النفاذ يوم الخميس 3 إبريل 2025م (الموافق 5 شوال 1446هـ)، أوضحت وزارة التجارة طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب إلكترونيًا عبر منصة المركز السعودي للأعمال، حيث يتم الاكتفاء بحجز الاسم التجاري فقط بدون تحديد نوع كيان المنشأة “مؤسسة-شركة”، وبدون تحديد نوع النشاط التجاري، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات لبدء العمل التجاري.
ويعزز نظام الأسماء التجارية الجديد ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.