بعد 57 عاما.. دستور جديد لتوغو يمدد حكم نفس العائلة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وقع الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، على دستور جديد مثير للجدل يلغي الانتخابات الرئاسية، في خطوة يرى معارضوه إنها ستتيح له تمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود.
وبموجب التشريع الجديد، سيتمتع البرلمان بسلطة اختيار الرئيس، مع التخلي عن الانتخابات المباشرة. وأعلنت لجنة الانتخابات، السبت، فوز حزب غناسينغبي الحاكم فاز بأغلبية المقاعد في برلمان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقبل الانتخابات، شهدت توغو حملة قمع ضد الحريات المدنية والإعلامية. وحظرت الحكومة الاحتجاجات ضد الدستور الجديد المقترح واعتقلت شخصيات معارضة. ومنعت اللجنة الانتخابية الكنيسة الكاثوليكية من نشر مراقبين للانتخابات.
وفي منتصف إبريل، ألقي القبض على صحفي فرنسي وصل لتغطية الانتخابات، وتم الاعتداء عليه وطرده. وقامت هيئة تنظيم الإعلام في توغو في وقت لاحق بتعليق عملية اعتماد الصحفيين الأجانب، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".
وأظهرت النتائج الأولية فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بـ 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، و137 من أصل 179 مقعدا في مجلس الشيوخ.
كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات، ويحدد فترة الحكم بولاية واحدة. ورغم ذلك، فإن ما يقرب من 20 عاما قضاها غناسينغبي في منصبه بالفعل لن يتم احتسابها ضمن هذا العدد.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم نفس العائلة منذ 57 عاما، بدءا من إياديما غناسينغبي ثم نجله.
وتولى فور غناسينغبي منصبه بعد انتخابات وصفتها المعارضة بالصورية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سوريا: الإعلان الدستوري ليس بديلاً عن الدستور الدائم
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري إنه وفي ظل الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012، الذي صاغه نظام بشار الأسد، أصبح من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية، ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، ولا يعتبر بديلاً عن الدستور الدائم.
وذكرت اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن "الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات وهو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في #سوريا، حيث يحدد صلاحيات السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية).#سانا pic.twitter.com/98i1leXYyz
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وأكدت اللجنة القانونية في بيانها: "تتولى اللجنة القانونية مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها، بما يحقق مصلحة البلاد ويواكب متطلبات المرحلة الانتقالية، وتحرص اللجنة على استخلاص الأفكار من الحوارات والنقاشات الوطنية التي جرت في ورشات البناء الدستوري خلال مؤتمر الحوار الوطني".
وقالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: "مع انتهاء أعمال الصياغة سنقوم برفع المقترح إلى رئاسة الجمهورية في خطوة تهدف إلى تأسيس مرحلة جديدة قائمة على القانون والمؤسسات، بما يضمن الانتقال نحو سوريا أكثر استقراراً وعدالة".
اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري: الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية يحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.#سانا pic.twitter.com/5qSwqBJjI4
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 3, 2025وبحسب التسريبات، فإن رئيس البلاد سيعين مجلس الشعب خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار الإعلان الدستوري، على أن يضم مجلس الشعب 100 عضو يراعي فيه التمثيل العادل للمكونات والكفاءات، على أن يعينه رئيس الجمهورية بقرار جمهوري وتكون مدته سنتين.