بعد 57 عاما.. دستور جديد لتوغو يمدد حكم نفس العائلة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وقع الرئيس التوغولي، فور غناسينغبي، على دستور جديد مثير للجدل يلغي الانتخابات الرئاسية، في خطوة يرى معارضوه إنها ستتيح له تمديد حكم عائلته المستمر منذ ستة عقود.
وبموجب التشريع الجديد، سيتمتع البرلمان بسلطة اختيار الرئيس، مع التخلي عن الانتخابات المباشرة. وأعلنت لجنة الانتخابات، السبت، فوز حزب غناسينغبي الحاكم فاز بأغلبية المقاعد في برلمان الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
وقبل الانتخابات، شهدت توغو حملة قمع ضد الحريات المدنية والإعلامية. وحظرت الحكومة الاحتجاجات ضد الدستور الجديد المقترح واعتقلت شخصيات معارضة. ومنعت اللجنة الانتخابية الكنيسة الكاثوليكية من نشر مراقبين للانتخابات.
وفي منتصف إبريل، ألقي القبض على صحفي فرنسي وصل لتغطية الانتخابات، وتم الاعتداء عليه وطرده. وقامت هيئة تنظيم الإعلام في توغو في وقت لاحق بتعليق عملية اعتماد الصحفيين الأجانب، وفق ما أوردت "أسوشيتد برس".
وأظهرت النتائج الأولية فوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بـ 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، و137 من أصل 179 مقعدا في مجلس الشيوخ.
كما يزيد الدستور الجديد فترات الرئاسة من خمس إلى ست سنوات، ويحدد فترة الحكم بولاية واحدة. ورغم ذلك، فإن ما يقرب من 20 عاما قضاها غناسينغبي في منصبه بالفعل لن يتم احتسابها ضمن هذا العدد.
وتخضع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لحكم نفس العائلة منذ 57 عاما، بدءا من إياديما غناسينغبي ثم نجله.
وتولى فور غناسينغبي منصبه بعد انتخابات وصفتها المعارضة بالصورية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التحكيم الملكي في قضية “الساعة الإضافية”..بين الدستور والمطلب الشعبي
زنقة 20 | الرباط
تعالت مؤخرا أصوات تنادي بالتحكيم الملكي لإنهاء العمل بالتوقيت الصيفي (غرينيتش + ساعة)، بعدما ظلت الحكومات المتعاقبة تعتمدها رغم معارضة شريحة واسعة من المغاربة.
و بعد نهاية شهر رمضان، يرتقب الرجوع إلى العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 6 أبريل.
و يتهرب المسؤولون الحكوميون من تقديم إجابات واضحة و شافية حول قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة و الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 2018.
في المقابل يطرح تساؤل حول إمكانية تدخل الملك في هذا الأمر.
و يكتسي التحكيم الملكي صبغة دستورية صريحة تبعا لدستور 2011،حيث أصبحت واردة بوضوح في الفصل الثاني والأربعون من الدستور، فالملك باعتباره رئيسا للدولة وممثلها القانوني الأسمى، هو الحكم الأسمى بين مؤسساتها.
وبموجب هذا يتحمل الملك مسؤولية السهر على احترام المقتضيات الدستورية وضمان حسن سير المؤسسات الدستورية، و صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، و أيضا احترام التعهدات الدولية للمملكة.
و يمكن للملك وفق المنطوق الدستوري ن أن يمارس وظيفته التحكيمية الدستورية بشكل تلقائي وفي نطاق المقتضيات الدستورية والاختصاصات المنوطة به دستوريا، بما يخدم ويحقق غرض اعتباره حكما أسمى.
كما يمكنه أن يمارس هذا التحكيم بناء على طلب صريح أو ضمني من الفرقاء في الحالات المحددة دستوريا والمتعلقة أساسا بتجاوز مقتضيات دستورية أو تعثر سير مؤسسات دستورية ووجود تهديد للاختيار الديمقراطي أو للحقوق والحريات الفردية أو الجماعية أو الإخلال بتعهدات دولية.
وحدد المشرع الدستوري على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوء فيها لطلب التحكيم الملكي، حتى لا يوجه هذا الطلب لممارسة الضغط الحزبي أو البرلماني أو يستغل في إطار تصريف الصراع الحزبي والسياسي خارج نطاقه الدستوري الاعتيادي ، مع الإشارة في هذا الصدد إلى أن الملك غير ملزم دستوريا بالجواب الإيجابي أو السلبي على طلبات التحكيم في كل الأحوال.
وتتجسد ممارسة مسؤولية وظيفة التحكيم الملكي بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات الملكية المخولة صراحة بنص الدستور.
وتوقع هذه الظهائر بالعطف من طرف رئيس الحكومة، في إطار فتح المجال لإمكانية إثارة مسؤوليته السياسية الدستورية بشأنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة