عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تعديلات قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بحضور كل من المستشار/ عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، والمستشار/ محمد عبدالعال، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بوزارة العدل، والمستشار/ محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمستشار/ علاء قطب، المستشار القانوني للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، و/ شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، و/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، و/ وائل زيادة، مساعد وزير التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، و/ رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب.

   

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى ما أثير خلال الفترة الأخيرة من أهمية تعديل قانون المناطق الاقتصادية، وذلك في ضوء التنافسية الموجودة حالياً في بعض المناطق الاقتصادية بعدة دول، إلى جانب العمل على تعظيم ما تمتلكه مصر من مقومات في هذا الصدد.


وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك مقترحا بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية، جار العمل عليه، ومناقشة ومراجعة مختلف الأمور الخاصة بالمواد التي سيتم تعديلها، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء.


ولفت المستشار عمر مروان إلى أن هناك تكليفا للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بإعداد التعديلات المطلوبة على قانون المناطق الاقتصادية، وذلك بما يتفق مع فلسفة هذا القانون، وبما يسهم في زيادة الميزة التنافسية لهذه المناطق، منوها إلى أن اجتماع اليوم يستهدف استعراض نتائج وملاحظات الاجتماعات واللقاءات التي عقدت لمناقشة تلك التعديلات بحضور مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.


واستعرض المستشار محمد عبد العال، خلال الاجتماع، الملاحظات التي أبداها عدد من الوزارات على مشروع القانون المقترح بتعديل قانون المناطق الاقتصادية.


وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول الملاحظات المطروحة، وتعليقات وردود من جانب مسئولي اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على صياغات توافقية بشأن الملاحظات المطروحة، تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء.     

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات

قام الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، بإخطار المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات المدرجة على مشروع قانون المالية 2025 بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على النص.

وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول: “على إثر مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025. وطبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 193 منه. قام الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024, بإخطار المحكمة الدستورية، للتفضل بالنظر في دستورية التعديلات التي أدخلت على نصوص المواد 23, و29, و33 و55 من مشروع قانون المالية 2025, اعتبارا لعدم توافق هذه التعديلات مع روح ونص المادة 147 من الدستور”.

مقالات مشابهة

  • قانون المالية 2025: الوزير الأول يخطر المحكمة الدستورية بالنظر في دستورية بعض التعديلات
  • رئيس مجلس النواب يدلي بصوته في الانتخابات البلدية
  • الحركات الناشئة: هل تُقصى مجدداً في لعبة التعديلات الانتخابية؟
  • رئيس "قناة السويس" يناقش التعديلات بالقوانين البحرية في مجلس الشيوخ
  • أول تعليق من رئيس الوزراء على حكم الدستورية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • تعديل حكومي جديد بشأن قانون البناء الموحد -تفاصيل
  • مجلس الوزراء: تفعيل قانون المالية الموحد لتحديد سقف الدين الحكومي
  • رئيس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية بمصر تسير بشكل مستقر
  • رئيس الوزراء يجدد موقف مصر الرافض للعدوان على المدنيين في غزة ومخططات تصفية القضية الفلسطينية
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025