محافظ القليوبية يتابع بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة لمتابعة بدء استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن كفر شكر وبنها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
ووجه محافظ القليوبية خلال تفقد المراكز التكنولوجية بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.
وأكد أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
مضيفا أنه تم وضع بانرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.
وأشار المحافظ إلى أن فتح باب التصالح يمثل فرصة للمواطنين لتقنين أوضاع عقاراتهم المخالفة، والاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون، والتي تشمل إمكانية تحصيل قيمة مقابل التصالح حال قبول اللجنة الفنية طلب التصالح على أقساط لا تجاوز خمس سنوات ( ٣ سنوات بدون فائدة، ٤ سنوات فائدة ٥٪، ٥ سنوات فائدة 7٪).
وخلال جولته أكد الهجان أهمية المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين، ووجه بضرورة تطوير هذه المراكز وتحسين خدماتها. كما شدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن هذه المراكز تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال البناء، وتعزيز الالتزام بالقانون، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة في محافظة القليوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظ القليوبية بنها كفر شكر المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
سداد إلكتروني وخريطة أسعار.. تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
تُطلق الحكومة تسهيلات كبيرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم بموجب قانون التصالح الجديد، مع إجراءات سريعة وخدمات إلكترونية مبتكرة.
تسهيلات ملف التصالح على مخالفات البناء
- الدفع متاح عبر "إنستا باي": أحدث التسهيلات لتيسير التصالح على مخالفات البناء
- مدة أقصر للرد: القرار على طلب التصالح خلال 30 يومًا فقط بدلًا من 60.
- موافقة تلقائية: في حالة عدم الرد خلال المدة المحددة.
- حوكمة رقمية: نظام إلكتروني ذكي لتسريع الإجراءات وتقليل الورقيات.
- شفافية الأسعار: خرائط إلكترونية لتحديد قيمة التصالح بدقة.
- خيارات دفع مريحة: تشمل فوري، إنستا باي، ماكينات الدفع، والبنوك.
- إجراءات الحماية المدنية: تبسيطها لتقليل التكلفة والزمن.
مخالفات البناء على أراضي الإصلاح الزراعيوقعت وزارة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
تقنين مخالفات أراضي الإصلاح الزراعيوفقًا للبروتوكول تقوم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالات التمليك من خلال تقنين وضع اليد للأراضي الزراعية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك وإنهاء الإجراءات من هيئة الإصلاح الزراعي للحالات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه وتحرير العقود الخاصة بذلك مع ذوي الشأن واضعي اليد على هذه الأراضي.
أما فيما يتعلق بحالات تقنين وضع اليد على الأراضي المملوكة للإصلاح الزراعي التي تجاوز قيمتها مليون جنيه يقوم وزير الزراعة بالعرض على وزير المالية مبررات التعامل بطريق الاتفاق المباشر.
وتتولى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، التحقق من القيمة المالية التي قدرها الإصلاح الزراعي قبل اعتمادها من مجلس الوزراء.
وبمقتضى هذا البروتوكول تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات وعددها 19 مديرية باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بالمحافظات ووحدات الإدارة المحلية الكائن بها هذه المديريات بالآلية المتفق عليها في هذا الشأن.
كما تلتزم اللجنة الفنية المُشكلة بالمحافظات المختصة بالنسبة لحالات الأراضي المُملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإخطار مديريات الإصلاح الزراعي بهذه المحافظات على المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح المُقدمة من ذوي الشأن الخاصة بالمباني المُقامة على هذه الأراضي مرفقًا بها شهادة البيانات الخاصة بالمبنى محل طلب التصالح أو نموذج التصالح المُعد لذلك (نموذج رقم 1)، وذلك خلال 7 أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
وتضمن البروتوكول أيضًا، أن تلتزم مديريات الإصلاح الزراعي بالرد على المُنظومة المشار إليها خلال 30 يومًا من تاريخ إرسال طلبات التصالح، بشأن الموافقة على طلبات التصالح من عدمه وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة الموافقة يجب أن تتضمن تحديد مقابل تقنين وضع اليد من خلال المنظومة الإلكترونية.
وتقوم اللجنة الفنية المختصة بتكليف مُقدم طلب التصالح بسداد ثمن قطعة الأرض المٌقام عليها المبنى محل التصالح على الكود المؤسسي لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة المُعلن على المنظومة المشار إليها.
وفي حالة السداد يتم إرسال المستند الدال على ذلك لمديرية الإصلاح الزراعي المختصة، ويحق للجنة الفنية بالمحافظات عقب ذلك استكمال باقي إجراءات طلب التصالح.