هل كتم الشهادة في حق زملاء العمل إثم إن كانت توقع عليهم الضرر؟
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على القناة الأولى المصرية، مضمونة: بعض زملائي في العمل يقومون بأشياء ممنوعة أو خاطئة، تخالف نظام العمل، ولكن حين يسألني أحد المسئولين عن ذلك فلا أجيبه وأقول لا أعلم، فهل علي وزر أم يجب أن أقول له ما أعرف؟.
ليرد الورداني موضحا:" الشغل أعمالنا ليها تكييف شرعي.. لما تسأل عن فلان عمل إيه أو معملش إيه وأنت مسئول عنه دي شهادة".
وأكد أنه لا يجوز في الشهادة أن يكذب فيها المرء، ولكن كثيرا من الناس يختلط عليهم الأمر، فإن كان مسئولًا وباستطاعته إصلاح هذا الخطأ، فليصلحه ويتجاوز عنه، لكن إذا سئل فيجب أن يجيب بالصدق، لأنه إذا لم يجب بالصدق فإنه خان الأمانة ويجب أن يشهد بالصدق.
قبل امتحانات الترم الثاني.. سورة تقضي على النسيان وتفتح خلايا مخك الصلوات الفائتة .. الأزهر للفتوى يوضح كيفية قضائهاوأوضح الورداني إنه يسأل باعتباره يقيم عملهم وما يقومون به، مؤكدًا أنه إذا سئل ولم يجيب فسوف يكون آثما بالطبع، فإن سئل من أجاد معايير العمل ومن لم يجدها فواجب عليه شرعًا أن يجيب عن ذلك لأن هذا نوع من أنواع الشهادة.
حكم التآمر على زملاء العمل في الخفاءفيما أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة: ما حكم من يتآمر على زملائه فى العمل ؟ .
ليرد موضحًا: إن من يتآمر على زملائه فى العمل خسيس والشرع لا يحب الخسة، لكن هنا يجب توضيح الأمر وهو ماذا فعل هذا الشخص؟ هل مطلوب منه كتابة تقرير عن أداء الموظفين وفعل ذلك؟ .. ان كان الامر كذلك فهذا ليس تآمرا بل هو أداء لعمله.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ضبط نصابين تسفير العمالة المصرية للخارج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج..
وفي هذا السياق أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام بعض الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج وتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد 18 شركة مختلفة النشاط، وكان من أبرز المضبوطات بتلك الشركات (برامج سياحية – برامج حج وعمرة – تذاكر طيران –صور ضوئية من الإعلانات الخاصة بتلك الشركات – أختام الشركات –جوازات وصور جوازات السفر وطلبات التوظيف لراغبى العمل بالخارج – أجهزة هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصها تبين إحتوائها على آدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامى").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.