30 مليارا من أجل مستشفى جهوي للأمراض النفسية في الدار البيضاء
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
يرتقب مصادقة جماعة الدار البيضاء، في دورتها لشهر ماي، على مضامين اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز المركب الجهوي، لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الأمراض العقلية والنفسية.
وسيحتضن وعاء عقاري كبير هذا المشروع الضخم بما يناهز 20 هكتارا من أراضي الدولة، على مستوى جماعة سيدي حجاج واد الحصار بإقليم مديونة.
الأطراف المتعاقدة في هذه الاتفاقية تشمل وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية لعمالة الدارالبيضاء.
وتشمل الاتفاقية مجلس إقليم مديونة، علاوة على مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ناهيك عن مجلس عمالة الدار البيضاء والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وستساهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ قدر بحوالي 9 مليارات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ستساهم بمبلغ 3 مليارات.
بينما سيساهم كل من مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، بمبلغ 5 مليارات لكل منها، ناهيك عن مساهمة المجلس الإقليمي بمديونة بمبلغ 600 مليون سنتيم، والمبلغ نفسه ستساهم به المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كلمات دلالية الدار البيضاء المغرب صحة نفسالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء المغرب صحة نفس الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
ليبيا – القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
صرح لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 10 مليارات دولار هي قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن الدولي.
استثمار أصول مجمدةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح القريو أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة، لأول مرة منذ عام 2011، باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء على وضعها مجمدة.
وأضاف أن القرار يمنح المؤسسة الحق في استثمار النقد غير المستثمر عبر:
ودائع في بنوك تختارها المؤسسة. سندات بشرط الإبقاء على الأموال مجمدة. خطة استثماريةأشار القريو إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت خطة شملت خمسة طلبات لمجلس الأمن، الذي وافق على اثنين منها كمرحلة أولى. وأكد أن الطلبات الثلاثة المتبقية ستُقيم خلال العام الجاري.
تعزيز إدارة الأصول المجمدةيُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المجمدة والاستفادة منها، مع الحفاظ على الشروط الأممية، بما يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة.