منظمة دولية: لا أدلة على استخدام روسيا سلاحا كيميائيا بأوكرانيا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم الثلاثاء إن المعلومات التي تلقتها بشأن استخدام روسيا سلاحا كيميائيا في أوكرانيا "غير مدعومة بأدلة كافية".
وأوضحت المنظمة في بيان إنها لم تتلق بعد أي طلب رسمي للتحقيق في هذه الاتهامات، في أعقاب اتهام الولايات المتحدة الأسبوع الماضي روسيا باستخدام "سلاح كيميائي" هو الكلوروبكرين ضد القوات الأوكرانية، "في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي دخلت حيز التنفيذ عام 1997 وصادقت عليها روسيا.
وبينت الناطقة باسم المنظمة إليزابيث ويتشر في بيان، أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات باستخدام أسلحة من هذا النوع وأنهما أبلغتا المنظمة، لافتة إلى أن "المعلومات التي قدمت حتى الآن من الطرفين وتلك التي بحوزة الأمانة العامة غير مدعومة بأدلة كافية".
وأشارت ويتشر إلى أن "الوضع يبقى متقلبا ومثيرا جدا للقلق حول احتمال معاودة استخدام مواد كيميائية سامة كأسلحة".
وكان الكرملين نفى في وقت سابق، تلك الاتهامات الأميركية معتبرا أنها لا "أساس لها"، مؤكدا أن "روسيا كانت وستبقى وفية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وسبق أن استخدمت مادة الكلوروبكرين بشكل واسع خلال الحرب العالمية الأولى كغاز خانق، وتصفها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأنها "مادة مدمّرة للرئة" يمكن أن تسبب تحسسا شديدا للجلد والعينين والجهاز التنفسي، فيما تحظر استخدامها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي يفتح النار ضد منظمات دولية بتهم تتعلق بالإلحاد وتوطين المهاجرين وتعليم الإجهاض
أعلن الأمن الداخلي ضلوع بعض المنظمات الدولية غير الحكومية في عمليات توطين المهاجرين “مستغلين حالة عدم الاستقرار في البلاد”، وفق تحقيقات داخلية أجراها الجهاز.
وأضاف المتحدث باسم الأمن الداخلي سالم غيث ، خلال مؤتمر صحفي عشية اليوم، أن العمليات المعادية تستهدف كيان الدولة وأمنها الداخلي.
وقال إنه جرى قفل مقرات بعض هذه المنظمات بعد رصد أعمالها المشبوهة، مضيفا أن التحقيقات بينت أن بعض المنظمات الدولية قدمت دعما لفكر الإلحاد تحت مسمى الحريات وحقوق الإنسان.
وبين الجهاز أن منظمة أرض الإنسان الإيطالية غير الحكومية متورطة في عمليات توطين المهاجرين.
وقال إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متورطة، ما يستوجب من وزارة الخارجية القيام بالإجراءات وفق القانون الدولي، حسب قوله.
وأفاد بقفل مقر الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي للاجئين وتشيلز الإيطالية وغيرها لتورطهم في الأنشطة المعادية والتهريب وغسل الأموال.
وقال إن منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية دربت أطباء ليبيين على الإجهاض الآمن المخالف للشريعة الإسلامية دون علم السلطات المعنيّة.
المصدر: الأمن الداخلي
الأمن الداخلي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0