نواب يطالبون الحكومة بوقف خسائر الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة والعمل على إعادة هيكلتها، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لاسترداد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير والتي بلغت نحو 570 مليار جنيه مما يساهم في سد العجز، مع ضرورة العمل على تعظيم الموارد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "مما لاشك فيه أن تلك الحسابات الختامية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ورغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية منها الباب الأول المصروفات نحو 400 مليار جنيه كانت مخصصة للأجور في موازنة العامة المالي 2022/ 2023 والمنفذ فعليا في الحساب الختامي كان 413 مليار جنيه وهو أمر إيجابي، وكذلك بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المنفذ الفعلي له 454 مليار جنيه".
وأضاف القصبي: "تلاحظ في هيكل صافي الدين العام أن أغلبية الديون ديون محلية بلغت نسبة الدين المحلى 71% بينما الدين الخارجي 29% وهو مؤشر إيجابي أيضا".
وطالب القصبي باسترداد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير التي تجاوزت 570 مليار جنيه، قائلا: "نوجه الحكومة بأهمية تحصيل هذه الديون"، معلنا موافقته على الحسابات الختامية المعروضة للمناقشة.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أنه يجب محاولة إعادة النظر في كثير من القروض، فهناك قروض يتم التأخر في استخدامها مما يتسبب في أعباء على الدولة سنويا، منتقدة عدم استغلال بعض القروض الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.
واستشهدت بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022، وأشارت إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.
وتابعت: "قانون المالية العامة الموحد يتضمن ضم 59 هيئة اقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة، وأتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة في تحقيق ذلك لنعرف حجم الديون بالكامل".
بدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: إن هناك جهود تبذلها الحكومة خلال الفترات السابقة والخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي، وهناك تحسن في بعض مؤشرات في تنفيذ الموازنة.
وتابع: بالنسبة للهيئات الاقتصادية توجد 59 هيئة اقتصادية منها 16 هيئة تحقق خسائر، وخسائر مرحلة تصل إلى 233 مليار جنيه، وهى ظاهرة متكررة، يجب هيكلة هذه الهيئات لوقف الخسائر،
والحساب الختامي للموازنة رغم تحسن المؤشرات إلا أن العجز الكلى 609 مليار جنيه مقابل 585 مليار في السنة السابقة وهو أمر يقلقنا، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعظيم الموارد وسد العجز، ويجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة المتأخرة لها لدى الغير، وحزب الشعب الجمهوري يوافق على الحسابات الختامية.
من جانبه، قال النائب أيمن محسب، إن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات كاشف ويتضمن ملاحظات وتوصيات مهمة يجب الأخذ بها وتفعيلها، فهناك فرق مليار و400 مليون جنيه فجوة تمويلية بين الاستخدامات والإيرادات، فتوصيات الجهاز لا تنفذ، لماذا؟ ومن المسئول عن عدم تنفيذ التوصيات التي تؤدي إلى إصلاحات مالية.
وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة تجاه الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلا: الهيئات الاقتصادية لازالت هناك 16 هيئة خاسرة ولا ندرى لماذا، والتقديرات التي تأتي منها حوالي 37% منها عدم دقة تقديرات، فيجب إما تفكيك هذه الهيئات وإعادة هيكلتها أو وتوزيعها على جهات أخرى لتعظيم مواردها.
وقالت النائبة مرفت مطر: أوافق على الحسابات الختامية، ولابد على الحكومة أن تتخذ الإجراءات اللازمة خصوصا بالنسبة لممثليها الذين يتواجدوا داخل لجنة الخطة والموازنة في المناقشات وما يطلب منهم من بيانات، يجب أن يلتزموا بموافاة اللجنة بالبيانات التي تطلبها، ويجب تدريب القائمين على إعداد الحسابات الختامية، كما يجب حل إشكالية تأخر مبالغ التعويضات لدى هيئة المساحة.
بدوره، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: "نعلم حجم التحديات الاقتصادية، لكن الحساب الختامي أرقامه كلها تقول إنه الأسوأ على مدار الخمس سنوات الأخيرة، المصروفات نسبة التعديل على الموازنة حوالى 8.6%، الإيرادات تحتاج فاعلية أكبر في تحصيل الضرائب، لو وصلنا إلى المعدلات العالمية، الأرقام المتحصلة لا تعبر عن كل الجهود التي بذلت على الأرض".
وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة بند الدعم والمزايا الاجتماعية، قائلا: "المنح زادت 10% والدعم زاد 50%، ثلث الدعم يذهب للمواد البترولية، نحتاج لتحرير دعم المواد البترولية حتى يشعر المواطن بالدعم المخصص في الموازنة، كما يجب تحصيل مستحقات الحكومة لدى الغير والتي بلغت 570 مليار جنيه، وعمل مبادرات لحلحلة هذا الملف".
اقرأ أيضاًبرلماني: رفضنا للحساب الختامي لـ «الإصلاح الاقتصادي الوطني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي التحديات الاقتصادية المالية المواد البترولية مجلس النواب الهیئات الاقتصادیة الحسابات الختامیة ملیار جنیه لدى الغیر
إقرأ أيضاً:
11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تقرير صادر عنها ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 24/2025، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.
وتتضمن خطط المواطن الاستثمارية ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، وأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومُستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المحافظات الريفية، والموقف التنفيذي لمبادرة "القرية الخضراء"، ضمن مشروع "حياة كريمة".
كما تقدم وثائق خطط المواطن معلومات مُفصّلة عن الاستثمارات الموجهة من الدولة لكل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع، فضلاً عن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة. وهو ما يساعد المواطن على متابعة هذه المشروعات في محافظته/ مدينته/ قريته، مما يساهم بدوره في دمج المواطن في منظومتي التخطيط والمتابعة.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقواتنا المسلحة، وجموع الشعب المصري بعيد تحرير سيناء التي تعد قطعة غالية وعزيزة من أرض مصر، مؤكدة الأولوية التي توليها الدولة لتنمية سيناء حيث بلغت إجمالي الاستثمارات العامة بخطة العام المالي الجاري، نحو 11.4 مليار جنيه موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لتنفيذ 425 مشروع تنموي.
وأضافت أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة. كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأشارت إلى دور خطط المواطن في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، من خلال إشراك المواطنين في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وسد الفجوات التنموية المكانية، وتوضيح العائد التنموي لخطط التنمية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى إدراج خطط المواطن على منصة «مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة»SDGs Acceleration Actions) ) التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء أوضحت "المشاط" أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 246 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 6.8 مليار جنيه، وبالنسبة لمحافظة جنوب سيناء فإن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 179 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بالخطة تبلغ 4.6 مليار جنيه .
وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة شمال سيناء بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 2.3 مليار جنيه لقطاع الإسكان 34بنسبة %، يليه قطاع النقل بقيمة 1,8 مليار جنيه بنسبة 26.5%، وتبلغ استثمارات قطاع الري 1,3 مليار جنيه بنسبة 19%، ويخص قطاع التعليم قبل الجامي 300 مليون جنيه بنسبة 4.5%، وقطاع الصحة 135 مليون جنيه بنسبة 2%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 965 مليون جنيه بنسبة 14 % ، .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة جنوب سيناء بخطة عام 24/2025 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 37%، يليه قطاع الصحة بقيمة 847 مليون جنيه بنسبة 17.5%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 746 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع التنمية المحلية 482 مليون جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 142 مليون جنيه بنسبة 3%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 673 مليون جنيه بنسبة 16 % ، .
وأشار التقرير إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ 45 مشروعًا تنمويًا في مجال الإسكان في محافظة شمال سيناء وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في خطة 2025/24: في توجيه 954 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات قطاع النقل بالمحافظة في استكمال تطوير ميناء العريش البحري، إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان / بئر العبد / العريش / رفح / طاب، واستكمال إنشاء منفذ رفح، كما تستهدف الخطة تنفيذ 12 مشروعا في مجال الموارد المائية والري منها استكمال أعمال الحماية من أخطار السيول، وحفر آبار جوفية وسطحية لتدبير الاحتياجات المائية، وتستهدف الخطة الارتقاء بمنظومة التعليم من خلال توجيه 300 مليون جنيه لتطوير خدمات التعليم قبل الجامعي وإنشاء وتطوير 274 فصل".
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 51 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة جنوب سيناء ، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه حوالي 843 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 13 مشروعًا في مجال الصحة منها استكمال إنشاء مجمع الطور الطبى بمركز الطور ، استكمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وفي مجال النقل تستهدف الخطة تنفيذ 8 مشروعات تنموية منها استكمال تطوير ورفع كفاءة طريق دهب/ نويبع (50 كم مسافة جديدة)، استكمال تطوير منفذ طابا، وتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب، كما تستهدف الخطة "تعزيز التنمية المكانية والمحلية" من خلال تنفيذ 50 مشروعا تنمويا بتكلفة 482 مليون جنيه.
جدير بالذكر، بأن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكافة المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".