منها سفاجا والقصير.. أماكن للفسح والخروجات لقضاء إجازة سعيدة ومريحة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تحدث أسامة إبراهيم، صانع محتوى، عن أماكن للفسح والخروجات لقضاء إجازة سعيدة ومريحة وبتكلفة مادية تناسب الجميع.
وقال أسامة إبراهيم، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"،: الصيف يعني بحر، وإحنا في مصر عندنا بحرين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وكل به فيهم له طابع مختلف.
وأضاف: أماكن الفسح في البحر الأبيض المتوسط تبدأ من الإسكندرية مرورا بالساحل الشمالي ومطروح، متابعا: مرسى مطروح من أكثر الأماكن اللي الناس ممكن تروحها دلوقتي علشان لسه مش زحمة.
واسترسل: سفاجا والقصير مناطق جميلة جدا للخروج ولا يوجد فيها زحمة، لافتا: سفاجا والقصير مكان هادئ جدا، والإقامة هناك فيه فلل للإيجار في سفاجا أما القصير هناك شقق للإيجار وفنادق بأسعار مختلفة.
وتابع أسامة إبراهيم، صانع محتوى،: قرية تونس في الفيوم مناسبة جدا للفسح والخروجات، وفيها محميات طبيعية كثيرة جدا، وهي قرية ريفية جميلة جدا وبها فنادق نظيفة جدا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجازة سعيدة أماكن للفسح أسامة ابراهيم
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
وتابع رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح رمزي، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم رمزي حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.