تقارير بريطانية عن محاولة اختراق صينية وبكين تنفي
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء عن محاولة اختراق واسعة النطاق نفذتها الصين للاستيلاء على بيانات خاصة بوزارة الدفاع البريطانية وأفراد بريطانيين أيضا، لكن بكين سارعت إلى نفي ما ورد في هذه التقارير.
وأشارت وسائل الإعلام البريطانية إلى أن الهجوم السيبراني كان يستهدف نظام الرواتب الخاصة بالموظفين الحاليين وبعض المحاربين القدامى، وقالت إن المستهدفين يعدون بالآلاف.
بيد أن الخارجية الصينية قالت إن المزاعم بأن الصين كانت وراء اختراق بيانات خاصة بوزارة الدفاع البريطانية محض هراء.
وصرح الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان بأن التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين "سخيفة تماما"، وقال إن بكين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الالكترونية ولطالما أحبطتها كلها.
ومن المقرر أن يطلع وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس مجلس العموم (البرلمان) اليوم على محاولة الاختراق.
وفي السياق، قال وزير العمل البريطاني ميل سترايد لشبكة "سكاي نيوز" إن وزارة الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات التي استهدفها الهجوم، مضيفا أن هدف الهجوم ليس قاعدة بيانات وزارة الدفاع بل تلك التابعة لطرف ثالث، وفق تعبيره.
وأوضح الوزير البريطاني أنه ليس بإمكانه تأكيد أن الصين مسؤولة عن ذلك مضيفا "أنها فرضية".
وأواخر مارس/آذار الماضي، اتهمت لندن وواشنطن بكين بالوقوف وراء هجمات إلكترونية عدة على مؤسساتهما العامة.
ونفت الصين وروسيا مرارا اتهامات غربية لهما بشن هجمات إلكترونية للاستيلاء على بيانات مهمة، ومحاولة التأثير في الانتخابات بعدد من الدول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية البريطاني: يجب الآن تطبيق جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس، بأنه يجب الآن تطبيق جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وسنواصل بذل كل الجهود الدبلوماسية الممكنة لتحقيق السلام وحل الدولتين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع في غزة، يهدف إلى تبادل الأسرى والمحتجزين، واستعادة الهدوء المستدام، بما يضمن وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الجانبين. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من 19 يناير 2025 ، وفقًا لبيان الوسطاء، يشمل الاتفاق ثلاث مراحل رئيسية.
تبدأ المرحلة الأولى، التي تمتد 42 يومًا، بوقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة تموضعها بعيدًا عن المناطق السكانية المكتظة، إلى جانب تبادل الأسرى والمحتجزين ورفات المتوفين.
كما تشمل المرحلة عودة النازحين داخليًا إلى منازلهم في قطاع غزة، وتسهيل خروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
وتتضمن المرحلة الأولى كذلك تعزيز إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال في جميع أنحاء قطاع غزة، مع التركيز على إعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وتأمين المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم خلال الحرب.
وأكدت مصر وقطر والولايات المتحدة، بصفتها دولًا ضامنة لهذا الاتفاق، التزامها بضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحله.
وسيعمل الوسطاء بشكل مشترك لمتابعة تنفيذ الأطراف لالتزاماتهم، وضمان استمرارية تنفيذ المراحل الثلاث بشكل متكامل.
كما سيعمل الضامنون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول المانحة وشركاء دوليين آخرين لدعم تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ومستدام، وفقًا للآليات المنصوص عليها في الاتفاق.
وفي هذا السياق، حثت الدول الضامنة المجتمع الدولي على المساهمة في هذه الجهود لضمان نجاح تنفيذ الاتفاق.