محافظ أسوان يتابع انطلاق اليوم الأول لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء..شاهد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستقبال المراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز للمواطنين وتلقى طلبات التصالح الخاصة بهم.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالتواجد والمتابعة الميدانية لأسلوب ومنظومة تلقى الطلبات ، وتسخير كافة الإمكانيات أمام المواطنين حتى يتسنى لهم إنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.
ويأتي ذلك مع انطلاق اليوم الأول لفتح باب تلقى طلبات المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم، وبناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.
وأشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم التأكيد على إستيفاء جميع ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية حيث يتم متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لهذا الملف الهام بكل مركز ومدينة وتقييم معدلات الأداء بها، وتحقيق أعلى معدلات من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الهادفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
ولفت عطية إلى أنه ضمن التيسيرات المقدمة فقد تم التوجيه أيضاً لرؤساء المراكز والمدن بوضع بانرات خاصة بإجراءات التصالح داخل وخارج المراكز التكنولوجية ، وتوزيع إستيكرات توضيحة لتعريف المتقدمين بها بالشكل المطلوب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
فرصة ذهبية أخيرة للتصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل مهمة
مدّت الحكومة المصرية فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى 5 أكتوبر 2025، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمواطنين لتقنين أوضاعهم، ضمن قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وتبدأ المدة الجديدة اعتبارًا من 5 مايو 2025، في خطوة تأتي استجابةً للبعد الاجتماعي وتخفيفًا للأعباء عن المواطنين.
وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التنمية المحلية، فإن القرار يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية، في ظل جهود الدولة لتطوير البيئة العمرانية وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.
ينظم القانون الجديد آليات التصالح على المخالفات، بما يشمل إحالة الطلبات القديمة التي لم يُبت فيها إلى اللجان الجديدة، دون الحاجة إلى رسوم فحص إضافية أو مقابل جدية التصالح. كما يُحدد القانون أسعار التصالح وفق الأسعار التي أُقرت سابقًا مع تخفيضات محددة، ويُوقف الدعاوى والإجراءات القانونية المتعلقة بالمخالفات حتى يتم البت فيها.
يسعى القرار إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها تقليل العشوائية العمرانية وتعزيز المظهر الحضاري، بجانب تسهيل تقنين أوضاع المواطنين المخالفين، خاصة في الحالات المرتبطة بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة أو تغيير استخدام العقارات.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا التمديد يُمثل خطوة إضافية لدعم المواطنين الراغبين في التصالح، وتعكس جهود الدولة لتوفير حلول عملية للمخالفات البنائية التي تراكمت عبر السنوات.
القرار يعكس التزام الحكومة بمعالجة قضايا العمران بطريقة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة.
أهم أحكام قانون التصالح على بعض مخالفات البناء (القانون رقم 187 لسنة 2023):
المادة الأولى: نطاق التطبيق
يتيح القانون التصالح في المخالفات البنائية المرتكبة بالمخالفة للقوانين المنظمة للبناء، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
المادة الثانية: إلغاء القانون السابق
تم إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019، مع إحالة الطلبات المقدمة بموجبه والتي لم يُبت فيها إلى لجان البت المشكلة وفق أحكام القانون الجديد.
المادة السادسة: تقديم الطلبات
حدد القانون مدة تقديم طلبات التصالح بـ6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية التمديد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يتم دفع رسم فحص لا يتجاوز 5000 جنيه، ومقابل جدية تصالح يصل إلى 25% من قيمة التصالح.
المادة الثامنة: تحديد مقابل التصالح
يتراوح مقابل التصالح بين 50 جنيهًا و2500 جنيه للمتر المربع، حسب طبيعة المنطقة والخدمات المتاحة. يُتاح خصم 25% للسداد الفوري، مع إمكانية التقسيط حتى 5 سنوات.
المادة التاسعة: آثار قبول التصالح
ينتج عن قبول التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، واعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص قانوني.
المادة العاشرة: توصيل المرافق
يسمح القانون بتوصيل المرافق للعقارات التي تم التصالح عليها، بينما تُحاسب العقارات غير المتصالح عليها بسعر التكلفة دون دعم.
المادة الثانية عشرة: رفض الطلبات
يمكن رفض طلب التصالح إذا لم تُستكمل المستندات أو تُسدَّد المبالغ المطلوبة خلال 60 يومًا، أو إذا تبين وجود تغييرات في محل التصالح.
المادة الثالثة عشرة: التظلمات
يُتاح التظلم من قرارات رفض التصالح خلال 30 يومًا من الإخطار، على أن تُصدر لجان التظلمات قرارها خلال 60 يومًا.
المادة الرابعة: شروط التصالح في مخالفات معينة
يجوز التصالح في حالات محددة مثل التعديات على خطوط التنظيم، تجاوز قيود الارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وفق شروط معينة.
المادة الخامسة: دور اللجان الفنية
تُشكل لجان فنية مختصة للبت في طلبات التصالح خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من استيفاء المستندات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة