توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وشدد غراب على ضرورة تقديم جميع التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام، وتيسير الإجراءات المقدمه للمواطنين بما يخدم الصالح العام.
ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم، وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، منذ الصباح الباكر توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المراكز التكنولوجية المتواجدة للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تشير إلى أن المراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:
التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة.
سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.
شهادة بيانات العقار /جهة الولاية.
التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار.
التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها.
استقبال طلبات التظلمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالشرقية تطبيق قانون التصالح المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط