توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة لاستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين في مخالفات البناء طبقاً لللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
وشدد غراب على ضرورة تقديم جميع التيسيرات وأوجه الدعم لتسريع معدلات الأداء في هذا الملف الهام، وتيسير الإجراءات المقدمه للمواطنين بما يخدم الصالح العام.
ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز بالمرور على المراكز التكنولوجية للتأكد من فتح أبوابها أمام المواطنين لاستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقديم الخدمة لهم، وكذلك التأكد من تواجد العاملين بأماكن عملهم لتقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين لإنهاء إجراءاتهم للاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، منذ الصباح الباكر توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء للمرور على المراكز التكنولوجية المتواجدة للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل المراكز التكنولوجية، وتنظيم دخول وخروج المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم بسهولة ويسر.
جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 تشير إلى أن المراكز التكنولوجية منوطة بالتعامل وفحص واستخراج وتقديم الخدمات التالية:
التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة.
سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع.
شهادة بيانات العقار /جهة الولاية.
التعديل على القرار بإضافة تصريح استكمال أدوار.
التصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها.
استقبال طلبات التظلمات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح علي مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الشرقية اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالشرقية تطبيق قانون التصالح المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
حركة البناء تعتبر المعاملة بالمثل أحسن ردّ على الاستفزاز الفرنسي الجديد
استنكرت حركة البناء الوطني إقدام رئيس بلدية “نويي سور سين” الفرنسية على اتخاذ إجراءات مستفزة اتجاه مصالح السفارة الجزائرية.
وفي بيانٍ نشرته اليوم الأربعاء، فقد “سجلت حركة البناء الوطني وبكل أسف، استمرار محاولات بعض الأطراف الفرنسية المشبوهة والمحسوبة على اللوبي اليميني المتطرف لتصعيد التوتر بين الجزائر وفرنسا وتعميق الأزمة الحالية بهدف دفعها نحو القطيعة لتحقيق مكاسب سياسية داخلية بحتة أولها انتخابية على حساب مصلحة الشعب الفرنسي، وكذا لضرب المصالح المشتركة مع زعزعة استقرار الإقليم مع هشاشته ولمزيد من التوتر”.
وجاء هذا القرار مع صمت تام لوزارة الداخلية الفرنسية الممثل للدولة الفرنسية صاحب الشأن في هذا الملف ولا وزارة الخارجية كذلك.
وأضاف البيان أنه كان من المفروض أن تتحمل مسؤولياتها وأن تقوم بدورها في منع هذا التجاوز الخطير من طرف منتخب محلي.
وأشار البيان إلى أنه “كما يعلم الجميع، سبق لها وأن تدخلت في مرات عدة لدفع بعض المسؤولين المحليين (إلى) التراجع عن قرارات وإجراءات قدرت أنها لا تتماشى مع المصالح الفرنسية”.
وأضاف البيان: “إن حركة البناء تسند الدولة الجزائرية في أي رد مكافئ، لا سيما لمّا يتعلق الأمر بقضايا السيادة وحقها المشروع والمبرر في تفعيل مبدأ المعاملة بالمثل بجميع مظاهره الذي أقرته القواعد العرفية والاتفاقيات الدولية”.
وفي الأخير، اعتبرت الحركة أن هذا الانتهاك الدبلوماسي غير المبرر، والذي تم بشكل أحادي ودون أدنى تشاور أو تنسيق مسبق، يشكّل تصعيدا جديدا يتحمل تبعاته وزير الداخلية والذي لم يبتعد بعد عن “الصخب” السياسي والدبلوماسي مخالفا على ما يبدو بذلك لإرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبته في العودة إلى الوضع الطبيعي بين البلدين الذي كان سائدا قبل التوتر، وعلى الأكيد مخالفة طموحات الأمة الفرنسية التي أنهكتها تردي الخدمة العمومية وتمزق النسيج المجتمعي”.
“نهيب بعقلاء الساسة الفرنسيين وبمختلف النخب التي تبحث عن مصلحة الأمة الفرنسية أن تتدخل لتخفيض التوتر والبحث عن سبل حضارية في إطار الندية والتسليم بالسيادات الوطنية للدول، بحل الإشكالات القائمة عن طريق الحوار بما يعود بالنفع على الشعبين وعلى الدولتين بعيدا عن التهريج والذي لن يجني من وراءه اليمين المتطرف إلا مزيداً من تمزق النسيج المجتمعي الفرنسي ومزيداً من العزلة الدولية والإقليمية وخسارات متتالية لمصالح شعبهم”.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية