حلفاء ترامب: نرفض تشريعات تجريم العداء للسامية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
واشنطن- في الوقت الذي يتناول فيه الرئيس جو بايدن قضية معاداة السامية خلال إلقائه لاحقا كلمة في فعالية ينظمها المتحف التذكاري للهولوكوست في مبنى الكابيتول، يقف الكثير من أعضاء مجلس النواب الموالين للرئيس السابق دونالد ترامب معارضين للتشريع الجديد الذي أقره المجلس، ويعرف باسم "قانون التوعية بمعاداة السامية".
ويتم إحياء ذكرى الهولوكوست سنويا لتخليد ذكرى محرقة اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي قتل فيها ما يقرب من 6 ملايين يهودي على يد النازيين.
وينظر إلى ما سيقوله بايدن باهتمام خاص، حيث إنها الاحتفالية الأولى التي تجري عقب عملية طوفان الأقصى، وما تبعها من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، تصنفه العديد من المنظمات الدولية كجريمة إبادة جماعية نتج عنها استشهاد ما يقرب من 35 ألف فلسطيني، وإصابة ما لا يقل عن 100 ألف آخرين.
ويأتي إحياء الذكرى هذا العام كذلك في وقت تشهد فيه مئات الجامعات الأميركية حركات احتجاج ضخمة بسبب العدوان على غزة، ودعم إدارة بايدن الكامل لها، وسط اتهامات بمضايقات تقع بحق طلبة الجامعات من اليهود.
الرئيس جو بايدن: في اليوم الدولي لذكرى الهولوكوست، نتذكر الستة ملايين يهودي الذين قتلوا على يد النازيين خلال أحد أحلك الفصول في تاريخ البشرية. نحن نلتزم مجدّدا بالدروس التي استُخلصت من هذه المحرقة لنؤكد أن هذا لن يحدث أبدًا مرة أخرى.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) May 6, 2024
خطاب محمي دستورياوصوّت 21 من أشد الجمهوريين تطرفا وتشددا في مجلس النواب، إلى جانب 70 عضوا ديمقراطيا، ضد مشروع القانون الذي يعرف بعض الانتقادات لإسرائيل بأنها معادية للسامية، كما دعا مشرّعو القانون في مجلس النواب إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد معاداة السامية في حرم الجامعات.
وتم تمرير مشروع القانون بدعم 320 عضوا مقابل رفض 91، وسيتطلب قانون التوعية بمعاداة السامية -الذي تبناه وقدمه للتصويت النائب الجمهوري مايك لولر، وشارك في رعايته 61 مشرعا آخر من كلا الحزبين- من وزارة التعليم استخدام تعريفات معاداة السامية التي اقترحها التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "آي إتش آر إيه" (IHRA) عند تطبيق قوانين مكافحة التمييز.
إلا أن الكثير من الفقهاء الدستوريين يرفضون هذه التعريفات على خلفية مخاوف من جانب المشرعين الأكثر تقدمية من إمكانية انتهاك معايير حرية التعبير، وأن معاداة الصهيونية أو معارضة إسرائيل يمكن الخلط بينها وبين معاداة السامية.
وتحدث النائب جيري نادلر، الديمقراطي اليهودي الأطول خدمة في مجلس النواب، ضد مشروع القانون في قاعة مجلس النواب، معتبرا أن تعريفات "آي إتش آر إيه" لمعاداة السامية "قد تشمل خطابا محميا دستوريا في بعض السياقات، لا سيما فيما يتعلق بانتقاد دولة إسرائيل".
وعن الاحتجاجات التي تعصف بجامعات أميركا، قال نادلر إن "الكثير من هذا النشاط، سواء كنت تتفق مع المشاعر التي تم التعبير عنها في هذه الاحتجاجات أم لا، يشكل خطابا محميا قانونا"، في إشارة للتعديل الدستوري الأول الضامن لحرية التعبير وحرية التجمع.
وكي يصبح مشروع القانون قانونا، يجب أن يمرر بموافقة الأغلبية في مجلس الشيوخ، وذلك قبل أن يوقعه الرئيس كقانون. ومن غير الواضح متى، أو ما إذا كان سيتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
واعتبر الجمهوريون اليمينيون أن مشاكلهم الخاصة مع مشروع القانون تنبع من كونه يمكن أن يدين المسيحيين بمعاداة السامية لاعتقادهم أن الشعب اليهودي لعب دورا في قتل يسوع المسيح، وهي فكرة دحضتها الكنيسة الكاثوليكية منذ ستينيات القرن الـ20
وردت النائبة الجمهورية، مارجوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، على مشروع التصويت باستدعاء هويتها وتعليمها المسيحي. ورفضت التشريع وصرحت من خلال تغريدة لها على موقع إكس أنها لن تساوم على إيمانها.
وقالت النائبة -التي تعد أحد أقوى أنصار وحلفاء ترامب بمجلس النواب- "كمسيحية، أؤمن بالإنجيل بالكامل، وكل حرف فيه. يقول الإنجيل إن يسوع المسيح، وهو رجل يهودي وابن الله، قد سُلم ليصلب (يقتل) من قبل رئيس الكهنة والشيوخ والحشد اليهودي الذي تنبأ به إشعياء 53. ويقول الإنجيل أيضا، قام يسوع من بين الأموات بعد 3 أيام".
وعليه اعتبرت أنه "ليس من معاداة السامية أن نقول هذا ونصدقه. إن إدانتي وإدانة أي مسيحي بمعاداة السامية، ومن يؤمن أو يقول هذا، هو في الواقع هجوم على المسيحيين. لن أساوم على إيماني على الإطلاق لتجنب الشتائم غير المشروعة. لقد صوتت بـ(لا) لمشروع قانون معاداة السامية بسبب هذا".
وعلى منصة إكس أيضا، غرد النائب الجمهوري من ولاية فلوريدا، مات غيتس، المقرب بشدة من ترامب، قبل التصويت على مشروع القرار قائلا "هذا المساء، سأصوت ضد مشروع قانون خطاب الكراهية السخيف المسمى قانون التوعية بمعاداة السامية. معاداة السامية خاطئة، لكن هذا التشريع مكتوب دون اعتبار للدستور أو الفطرة السليمة أو حتى الفهم المشترك لمعنى الكلمات. الإنجيل نفسه لا يفي بتعريف معاداة السامية بموجب شروط مشروع القانون هذا!".
قبل عام ونصف كشف الرئيس جو بايدن النقاب عن إستراتيجية إدارته الجديدة لمكافحة ما تسمى "معاداة السامية"، التي وصفها بأنها "الجهد الأكثر طموحا وشمولا الذي تقوده الحكومة الأميركية لمكافحة معاداة السامية على مدار التاريخ الأميركي".
وتمّت صياغة الإستراتيجية بمدخلات من أكثر من ألف من أعضاء الجالية اليهودية وأعضاء الكونغرس والشركات والمجتمع المدني والمسؤولين المحليين، وممثلي الديانات الأخرى. وأكدت التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم "وجود إسرائيل وشرعيتها وأمنها".
وتستخدم وزارة الخارجية والوكالات الفدرالية الأخرى تعريفا "لمعاداة السامية" -وضعه "التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست "آي إتش آر إيه"- يقول إن "معاداة السامية هي تصوّر معين لليهود، ويمكن التعبير عنه على أنه كراهية تجاه اليهود. والمظاهر الخطابية والجسدية لمعاداة السامية موجّهة نحو الأفراد اليهود أو غير اليهود أو ممتلكاتهم، أو نحو مؤسسات الجالية اليهودية ومرافقها الدينية".
ولكن إستراتيجية البيت الأبيض لم تتبن تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست حصريا، حتى بعدما ضغطت المنظمات اليهودية الأميركية الشهيرة مثل رابطة مكافحة التشهير واللجنة اليهودية الأميركية.
واستخدمت إستراتيجية البيت الأبيض تعريفات متعددة للعداء للسامية، وأشارت إلى تعريف وثيقة "نيكسوس" (Nexus) وغيرها التي لا تضع انتقاد السياسات الإسرائيلية ضمن "العداء للسامية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بمعاداة السامیة ذکرى الهولوکوست معاداة السامیة مشروع القانون مجلس النواب فی مجلس
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: على حلفاء الولايات المتحدة في آسيا إعادة التفكير في سياساتهم الدفاعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أنه يتعين على حلفاء الولايات المتحدة، إعادة التفكير في سياستهم الدفاعية، قائلة إن قيام الرئيس دونالد ترامب بتحويل الولايات المتحدة إلى شريك غير موثوق به دفع إلى إعادة نظر جذرية في سياسات الدفاع بين أعضاء حلف الناتو، ورغم أن تداعيات ذلك على حلفاء واشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لم تحظ باهتمام يُذكر، إلا أنها لا تقل عمقا. إذ يشكل صعود الصين تحديا واسع النطاق للديمقراطيات في المنطقة التي اعتمدت طويلا على القوة الأمريكية للحفاظ على أمنها.
وذكرت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم الأحد أن هذا الأمر يشكل تحديا قويا بشكل خاص بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية. فلطالما كان التحالف مع الولايات المتحدة الركيزة الأساسية لأمنهما منذ خمسينيات القرن الماضي. ويتمركز حوالي 60 ألف جندي أمريكي في اليابان، في حين ويتمركز ما يقرب من 30 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.
وأضافت الصحيفة أنه ظاهريا، تبدو علاقاتهما مع الولايات المتحدة متينة. فبعد اجتماع ودي مع ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، تحدث رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا عن "عصرٍ ذهبي جديد" في العلاقات الثنائية. ويأمل صقور إدارة ترامب المتشددون تجاه الصين أن يقدر ترامب حلفائه الآسيويين مع تحول واشنطن نحو المحيط الهادئ، مشيرة إلى أنه تمت طمأنة البعض في طوكيو من خلال تحذير ترامب وإيشيبا المشترك من أي محاولة صينية لاستخدام "القوة أو الإكراه" لتغيير الوضع الراهن في بحر الصين الشرقي، وتأكيدهما أهمية الاستقرار في مضيق تايوان.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك، فإن هناك سببا وجيها للتشكك في التزام ترامب تجاه تايوان. فالرئيس الأمريكي لا يبدي أي استعداد للتضحية بالدماء أو المال الأمريكي من أجل جزيرة يتهمها بـ"سرقة" صناعة أشباه الموصلات الأمريكية. لكن استيلاء الصين على تايوان سينهي "السلام الأمريكي" في آسيا، ويسمح لبكين بالهيمنة على ممرات الشحن الحيوية لاقتصادي اليابان وكوريا الجنوبية.
ومضت الصحيفة تقول إن تجنب الوقوع تحت سيطرة الصين سيتطلب إنفاقا أكبر على الدفاع. فقد زادت اليابان ميزانيتها الدفاعية بشكل كبير، لكن من المستهدف أن تصل إلى 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027. ورغم تهديد كوريا الشمالية النووية، لا تنفق كوريا الجنوبية سوى حوالي 2.8%.
ورأت الصحيفة أنه من أجل تحقيق أقصى استفادة من أموالهما - وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة - ينبغي على كليهما التعاون بشكل أوثق مع الديمقراطيات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويعد اتفاق اليابان مع المملكة المتحدة وإيطاليا على تطوير مقاتلة جديدة بشكل مشترك خطوة جيدة في هذا الشأن. كما أن إقامة تحالفات جديدة بين حلفاء المنطقة الطبيعيين من شأنه أن يسهم في تحقيق ذلك. وقد تحدث إيشيبا عن إنشاء "حلف ناتو آسيوي". ولكن ينبغي أن يتم منح الأولوية لتوثيق العلاقات بين طوكيو وول، الجارتين المتوترتين اللتين اضطر رؤساء الولايات المتحدة السابقون إلى إقناعهما بالعمل معا في القضايا الأمنية.
ولفتت الصحيفة إلى أن تراجع الثقة بالمظلة النووية الأمريكية من شأنه أن يدفع بعض الحلفاء حتما إلى التفكير في إنشاء قوات ردع خاصة بهم، وهو خيار يناقش على نطاق واسع في كوريا الجنوبية. أما اليابان -التي لا تزال تعاني من آثار القصف النووي على هيروشيما وناجازاكي- فهي أكثر تحفظا.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها قائلة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان السياسيون في طوكيو وسول مستعدين للتعامل مع مثل هذه القضايا الجسيمة، مشيرة إلى أن الاستياء الكوري الجنوبي من الحكم الاستعماري الياباني السابق من شأنه أن يعقد بناء تحالف ثنائي. وقد أثار فشل محاولة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول لفرض الأحكام العرفية شكوكا حول تقارب سول الأخير مع طوكيو. ورغم أنه لا يبدو أن أيا من البلدين مستعد لإعادة النظر في استراتيجيته الأمنية برمتها، إلا أن هذا الأمر تحديدا هو ما يجب عليهما البدء به.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد