تموين المنيا يحرر 130 محضرًا خلال حملات رقابية وتفتيشية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين و الصحة و الطب البيطرى وكافة الجهات المعنية، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات، تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان من جودة المنتجات الغذائية وخاصة اللحوم المصنعة والدواجن والأسماك المملحة بأنواعها.
وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية علي الأسواق أسفرت عن تحرير 20 محضرا، تنوعت ما بين أسماك وكبدة ولحوم ورنجة وأسماك مملحة ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وسلع مجهولة المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.
كما تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الأجهزة المعنية من تحرير 110 محاضر تموينية منها 78 محضراً في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (نقص وزن-عدم مطابقة المواصفات- عدم وجود سجلات) و32 محضراً في مجال متابعة الأسواق منها (عدم إعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- إدارة نشاط بدون ترخيص).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات التفتيشية جودة المنتجات مديرية التموين محاضر تموينية لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية سلع مجهولة المصدر المخابز البلدية الاسواق والمحال التجارية
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .