رئيس "الرقابة الإدارية": تجمعنا علاقات قوية مع الدول العربية في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هناك تعاونا مثمرا بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدول العربية، يتجلى في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد، بهدف نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة.
وقال الوزير عمرو عادل - في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم /الثلاثاء/ - أن للدول العربية تاريخا مقدرا وباعا طويلا في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي، كما أن الدول العربية حريصة على المشاركة في الأنشطة الأممية لمكافحة الفساد.
وأبرز في هذا الصدد أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال مكافحة الفساد ومنها اعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهز العليا في مكافحة الفساد، وإعلان شرم الشيخ الذي حدد جهود مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.
وثمن الوزير عمرو عادل جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مؤشر دولي لمكافحة الفساد وفقا لمنهج علمي.
ونوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد مكملا للاتفاقية الأممية وليست تكرارا لها، وتعكس سعي الدول الأطراف على المضي قدما في مجال مكافحة الفساد.
وتابع إن العالم يعيش اليوم فترة أزمات عالمية، حيث انعكست تلك الأزمات على الدول العربية، الأمر الذي يحتم على أجهزة مكافحة الفساد أن تضطلع بدور قوي للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية.
وأعرب الوزير عمرو عادل عن أمله في أن تكون الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية مظلة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المسماري: الفساد في ليبيا أصبح ثقافة مجتمعية بسبب ضعف الرقابة
ليبيا – المسماري: الفساد في ليبيا متجذر منذ عقود لغياب آليات المحاسبة والرقابة تفشي الفساد بسبب ضعف الرقابة والمحاسبةأكد أستاذ القانون في جامعة درنة، راقي المسماري، أن الفساد في ليبيا متجذر منذ عقود، بسبب غياب آليات المحاسبة والرقابة الفعالة، ما جعل المال العام مستباحًا في ظل غياب النزاهة والشفافية في التصرف فيه.
المحاصصة القبلية والجهوية تُضعف الأجهزة الرقابيةوفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية، المقربة من حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أوضح المسماري أن الأجهزة الرقابية في ليبيا فقدت فعاليتها بسبب المحاصصة القبلية والجهوية، مما جعلها غير قادرة على أداء دورها بالشكل المطلوب في مكافحة الفساد.
غياب الوازع الديني والوطني ساهم في تفشي الفسادوأشار المسماري إلى أن تفشي الفساد لا يعود فقط إلى ضعف المؤسسات الرقابية، بل أيضًا إلى غياب الوازع الديني والحس الوطني والثقافة المجتمعية التي ترفض الفساد، مما جعل هذه الظاهرة تزداد سوءًا بمرور السنوات.
تحذير من كارثة اقتصادية مستقبليةوحذر المسماري من استمرار الوضع الحالي، مؤكدًا أن غياب الرقابة والمحاسبة سيؤدي إلى كارثة اقتصادية مستقبلية، قد تحرم الأجيال القادمة من أبسط حقوقها، مشيرًا إلى أن العجز المالي بدأ يظهر بوضوح في المرتبات والخدمات العامة.
واختتم المسماري حديثه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية جادة لمكافحة الفساد وضمان نزاهة التصرف في المال العام، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”