رئيس "الرقابة الإدارية": تجمعنا علاقات قوية مع الدول العربية في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أكد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن هناك تعاونا مثمرا بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والدول العربية، يتجلى في تنظيم البرامج التدريبية للخبراء العرب المعنيين بمكافحة الفساد، بهدف نقل وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأطراف المختلفة.
وقال الوزير عمرو عادل - في كلمته خلال أعمال الدورة الخامسة للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم /الثلاثاء/ - أن للدول العربية تاريخا مقدرا وباعا طويلا في جهود مكافحة الفساد على المستوى الدولي، كما أن الدول العربية حريصة على المشاركة في الأنشطة الأممية لمكافحة الفساد.
وأبرز في هذا الصدد أن الدول العربية تبنت مبادرات عالمية في مجال مكافحة الفساد ومنها اعلان مراكش الذي وضع المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة، وإعلان أبوظبي الذي أكد على أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهز العليا في مكافحة الفساد، وإعلان شرم الشيخ الذي حدد جهود مكافحة الفساد في حالات الطوارئ.
وثمن الوزير عمرو عادل جهود المملكة العربية السعودية لإنشاء مؤشر دولي لمكافحة الفساد وفقا لمنهج علمي.
ونوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تعد مكملا للاتفاقية الأممية وليست تكرارا لها، وتعكس سعي الدول الأطراف على المضي قدما في مجال مكافحة الفساد.
وتابع إن العالم يعيش اليوم فترة أزمات عالمية، حيث انعكست تلك الأزمات على الدول العربية، الأمر الذي يحتم على أجهزة مكافحة الفساد أن تضطلع بدور قوي للحفاظ على ثروات ومقدرات الشعوب العربية.
وأعرب الوزير عمرو عادل عن أمله في أن تكون الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف بالاتفاقية العربية مظلة لمكافحة الفساد والوقاية منه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تضبط شخصا تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والاحتيال الإلكتروني
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.
كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيامه بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وكذا إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها، حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وبالعرض على نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التي باشرت التحقيقات أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين ضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.