روسيا.. الكشف عن موعد بدء الاختبارات على سفينة صاروخية كاسحة للجليد
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشف مصدر مطلع في مجال صناعة السفن الروسية عن موعد بدء الاختبارات البحرية على أول سفينة عسكرية روسية كاسحة للجليد تم تطويرها في إطار المشروع "23550".
وتبعا للمعلومات التي أوردها المصدر لوكالة "تاس" الروسية فإن "سفينة إيفان بابانين غادرت قبل أيام الحوض المائي حيث كانت تخضع لعمليات إعادة طلاء لهيكلها، وهي موجودة حاليا على الرصيف المائي التابع لأحواض بناء السفن الأميرالية الروسية، وفي يونيو القادم من المفترض أن تبدأ السفينة بمرحلة اختبارت المصنع البحرية".
بدأت روسيا في تطوير هذه السفينة في إطار المشروع الحكومي "23550" في أبريل 2017، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في أكتوبر 2019، وفي أبريل الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طاقم السفينة انتقل إليها ليتعرف على أقسامها ومعداتها، ويبدأ التحضير لعمليات اختبارات المصنع البحرية التي ستخضع لها العام الجاري.
وتطور روسيا السفن في إطار المشروع "23550" لتعمل كآليات لحماية الحدود والمرافق البحرية في مياه القطب الشمالي، ولحماية وقطر السفن ومرافقتها إلى الموانئ، كما يمكن استخدامها كسفن إمداد عسكري، والمميز فيها هو صلابة هياكلها، حيث تمكنها من العمل في المياه التي يكسوها الجليد الذي تصل سماكته إلى 1.7 م.
إقرأ المزيد روسيا تنزل إلى المياه سفنا حربية جديدةويبلغ طول كل سفينة من هذه السفن 114 م، وعرضها 18 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 9000 طن، كما يمكن لها الحركة بسرعة 18 عقدة بحرية، وقطع 10000 ميل بحري في كل مهمة، أما منظومة تسليحها فتضم مدافع أوتوماتيكية من عيار 76.2 ملم، وصواريخ Kalibr-K المجنحة، وصواريخ Uran المضادة للأهداف البحرية، كما تم تجهيز أسطحها بمنصات لحمل المروحيات ومنصات لحمل الطائرات المسيرة.
المصدر: سلاح روسيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الاسطول الروسي الجيش الروسي سفن حربية صواريخ مروحيات معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد صبور: تعديل قانوني لتسجيل السفن التجارية والتجارة البحرية ضرورة مُلحة
قال المهندس أحمد صبور ،عضو مجلس الشيوخ، إن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ويناقشهما مجلس الشيوخ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1941 بشأن تسجيل السفن التجارية، وبتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، من مشروعات القوانين المهمة والملحة والتي تحتاج إلى تعديلات لمواكبة التطورات الحديثة وتطوير التشريعات المتعلقة بمجال النقل البحري، لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري.
وأضاف "صبور" أن هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية هذه التعديلات التشريعية لإحداث طفرة كبيرة في دعم وتعزيز قطاع النقل البحري، خاصة في ضوء ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي فريد، وفي ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعظيم دور النقل البحري في خطة التنمية الشاملة والمستدامة، وصولاً إلى الهدف المنشود بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، مما يتطلب تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك يسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية، ويتماشى مع التطور الهائل في الموانئ المصرية، ويحقق النمو الاقتصادي المستهدف.
وأشار "صبور"، إلى أن هذه المشروعات بقوانين تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري، التي اقتضت التوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يقتصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط، ولتنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ولفت إلى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية عام ١٩٩٠، قانون هام جدا ولم تمتد له يد التعديلات منذ سنوات طويلة، ويحتاج تعديلات كثيرة لتلافي بعض المشاكل التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لتعزيز قدرة الدولة المصرية على المنافسة البحرية، وبالتالي لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حتي نستطيع الوصول للتنمية المستدامة.
وشدد النائب أحمد صبور، على أن مشروع القانون يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذلك تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير العمله الصعبة.