انفراد.. أول ظهور لـ مجدى شطة في نيابة المرج للتحقيق معه
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
وصل مجدى شطة مطرب المهرجانات الشهير إلى مقر نيابة المرج في محكمة مصر الجديدة استعدادا للتحقيق معه فيما أسند اليه من حيازة المخدرات.
تباشر النيابة العامة في القاهرة التحقيقات مع مطرب المهرجانات الشهير مجدى شطة بعد القبض عليه في منطقة المرج بحوزته كمية من المواد المخدرة.
وتبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة في القاهرة، قيام قوة أمنية باستيقاف مطرب المهرجان مجدى شطة أثناء تواجده في منطقة المرج وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة.
وشرحت التحقيقات أن مطرب المهرجانات مجدى شطة تم ضبطه وبحوزته مخدر الآيس وتم اقتياده إلى قسم شرطة المرج تمهيدا لعرضه على النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لعرض مجدى شطة عليها.
في سياق متصل اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية مطرب المهرجانات عصام صاصا الى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له عقب دهسه شابا أعلى الطريق الدائري بمنطقة الطالبية.
وخرج صاصا وسط قوة أمنية بـ"الكلبشات" لاستقلال سيارة الشرطة والتوجه الى مصلحة الطب الشرعي في زينهم بالسيدة زينب، حيث قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، أمس الإثنين، إخلاء سبيل عصام صاصا بكفالة 30 ألف جنيه مع عرضه على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كان متعاطيا للمواد المخدرة أو الكحوليات من عدمه، حيث تستكمل النيابة التحقيقات في الواقعة.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الملابسات الكاملة لاتهام مطرب المهرجانات عصام صاصا بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي شطة منطقة المرج مطرب المهرجانات مجدي شطة مطرب المهرجانات عصام صاصا مطرب المهرجانات محكمة مصر الجديدة مطرب المهرجانات
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية