برلماني يشكو "عراقيل مصالح الأمن الوطني" في حصول المواطنين على شهادة السكنى
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
اشتكى النائب البرلماني حسن أو مريبط عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، « العراقيل في الحصول على شهادة السكنى من مصالح الأمن الوطني ».
وكشف النائب البرلماني، في سؤال كتابي، عن « مواجهة العديد من المواطنين والمواطنات على الصعيد الوطني صعوبات كثيرة في الحصول على شهادة السكنى من مصالح دوائر الشرطة، والتي لا يشتغلون في حدودها الترابية الإدارية، وهو ما يحول دون تجديد بطائق تعريفهم الوطنية ويعطل مصالحهم الإدارية والشخصية المختلفة » .
وأوضح أن « المعنيين بهذا المشكل لا يمتلكون ولا يكترون أي منزل آخر على صعيد التراب الوطني »، لكنهم في نفس الوقت، « يتوفرون على بيانات تدل على امتلاكهم لمقرات سكناهم موضوع طلب شهادة السكني والاستقرار بها بمعية أفراد أسرهم ».
وأشار البرلماني في سؤاله إلى « قيام العديد من العاملين في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة بالتنقل اليومي أو الأسبوعي بين مقرات عملهم ومحل إقامتهم، خصوصا بعد تطور جودة النقل البري والجوي ». مؤكدا « أن مصالح الشرطة ترفض منح شهادة السكنى للمعنيين بدعوى عدم التطابق بين مقر العمل ومحل السكني ».
ولفت إلى أن « مضمون فصل 24 من الدستور الذي يضمن الحق في اختيار مقر الإقامة والسكن في أي مكان على الصعيد الوطني، ولا يربطه بتاتا بأي شرط آخر، باعتبار ذلك من الحقوق المدنية غير القابلة للتقييد والمصادرة تحت أي ذريعة كانت ».
وتساءل النائب البرلماني عن التدابير والمساطر التي ستقررها الداخلية لتبسيط مسطرة الحصول على شهادة السكنى المسلمة من دوائر الشرطة لصالح المواطنين والمواطنات العاملين في المناطق التي لا يقطنون بها؟.
كلمات دلالية البرلمان الداخلية شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان الداخلية شرطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدًا؛ لعرضها على الرئيس السيسي، موضحا أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تُنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن إقرار 7 ألاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على إعدادها؛ أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكل العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول