بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.. محافظ بورسعيد القانون لصالح المواطن
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، لاستعراض ومناقشة الإجراءات و التجهيزات التي اتخذتها محافظة بورسعيد ، للبدء في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء ، وتوضيح كافة الخطوات و الإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء ، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و الدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و الإدارات الهندسية بالأحياء و المتغيرات المكانية و التخطيط العمراني و مركز شبكات المرافق ، والتحول الرقمي و المراكز التكنولوجية ببورسعيد وبورفؤاد
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، حيث أكد محافظ بورسعيد على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد و مدينة بورفؤاد ، لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 .
ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه محافظ بورسعيد بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة ، وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
بالتزامن مع بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء محافظ بورسعيد القانونووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، بالمتابعة على مدار الساعة لمستجدات العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، والتواصل مع المواطنين بصفة مستمرة لتلقي شكواهم و استفساراتهم بشأن هذا الملف ، كما وجه السكرتير العام بعقد اجتماع دوري كل ثلاث ايام لاستعراض موقف الأعمال ، وذلك لحين الانتهاء من تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بعد 6 أشهر من الآن .
واستعرض مديري الإدارات المختصة كل ما يتعلق بالقانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء ، وايضا تم استعراض الإجراءات والخطوات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح ، كما تم عرض مميزات القانون الجديد والذي يتيح التصالح على مخالفات البناء التي لم يسمح القانون السابق بالتصالح عليها باستثناء ثلاث حالات ، وهما المباني المخلة بالسلامة الإنشائية ، و التعدي على حماية الآثار ، و تغيير الاستخدام في الجراجات و اماكن انتظار السيارات .
وقال اللواء عادل الغضبان ، أن القانون الجديد يتيح أيضًا (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بمليء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية .
وشدد على ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية ، فضلاً عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة اوجه الدعم والامكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي ، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تساهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين .
ووجه محافظ بورسعيد بالإعلان عن الخطوات الواجب اتباعها عند التقدم للتصالح و ايضا المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين ، وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات بعدد 113 موظف ، حتي يتم التيسير على المواطن ، وتذليل أي عقبات ، ومنع أي تلاعب أو مخالفات .
وفي بيان سابق ، أشارت وزارة التنمية المحلية إلي بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019 ، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد ، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الادارى وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الادارى وتخفيض القيود المفروضة فى الحظر فى المادة الثانية وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء .
ويتميز القانون الجديد بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الانجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد التصالح علي مخالفات البناء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المراكز التكنولوجية تلقى طلبات المواطنين تلقي طلبات التصالح طلبات التصالح على مخالفات البناء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد مراكز التكنولوجية التصالح على مخالفات البناء للتصالح على مخالفات البناء قانون التصالح الجدید القانون الجدید محافظ بورسعید على المواطنین طلبات التصالح على المواطن تلقی طلبات لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
عيد عقاري
ليلة عيد الفطر المبارك 1446هـ كانت عيدين بخاصة لأهل العاصمة الرياض، فقد حملت بشائر مباركة من ولي العهد لإصلاح القطاع العقاري في العاصمة، وإعادته إلى التوازن بعدما اختلالات غير واقعية شهدتها العاصمة في أسعار الأراضي، وفي الايجارات.
وفعلاً كانت الرياض متجهة إلى عالم مجهول في الشأن العقاري عندما كان سعر المتر المربع بخاصة في شمال العاصمة يتصاعد بشكل جنوني حتى غدا سعر قطعة أرض صغيرة يفوق تكاليف بنائها بعدة أضعاف.
ومع الإشادة بتدخل أعلى هرم السلطة لإعادة التوازن للقطاع العقاري في العاصمة، ودون استعراض مجمل القرار الذي لابد أن الجميع قرأه واستوعبه، فإنه يجدر التنبيه إلى جملة نقاط تتصل بالشأن العقاري في الرياض، وقد تكون تمارس في مدن كبيرة أخرى بسبب العدوى، أو التقليد، أو ركوب موجة التضخم العقاري.
من ذلك أن المرء يستغرب من عدم قيام الوزارة والهيئة المعنيتين بالإسكان والشأن العقاري، بما يتوقعه المواطن منهما، وهو استشعار أي ارتفاعات غير منطقية في أسعار الأراضي، وأقيام إيجارات الشقق، والوحدات السكنية منذ وقت مبكر، حتى صرنا نسمع عن أسعار فلكية للإيجارات.
فأين مراكز الرصد المبكر لدى هذه الجهات؟ ولماذا كل قضية تتصل بحياة ومعيشة المواطن، تتُرك حتى تتفاقم؟ ولا يكون أمام حلها سوى تدخل ولي الأمر، الذي تُشغله السياسة الدولية، وعلاقات البلد بدول العالم، وتصدِّيه للدفاع عن حقوق الوطن ومكتسباته إقليمياً ودولياً.
الآن إصلاح القطاع العقاري والسكني، سوف يكلف كثيراً إن في خانة الجهود واللجان والعمل الإداري والتقني الضخم الذي بدأ، وإن في خانة التكاليف المادية لإنجاز عملية التصحيح. وقد كان بالإمكان تلافي ذلك لو أن القرارات اتخذت من الوزارات المعنية منذ البداية وقبل أن تستفحل أزمة القطاع العقاري.
لكن نقول لعل هذه الأزمة تكون درساً لتلافي ظهور أزمات في كل القطاعات التي تتصل بجودة حياة ومعيشة المواطن.
وفي الشأن العقاري نفسه، يتحدث الناس عن أن هناك ممارسات قد تكون غير سوية، أو تنطوي على فساد، وهي باختصار أن هناك وافدين يستأجرون عمائر بالكامل، ثم يعيدون تقسيم شققها إلى وحدات أصغر، ثم يعيدون تأجيرها لصالح أنفسهم، حيث يجنون مئات الآلاف تحت التستر، فالعمارة أمام الجهات الرسمية باسم مواطن، لكن المستفيد النهائي الفعلي من ريع إيجارها وافد. قد تكون مهنته مختلفة تماماً عمّا يمارسه.
يضاف إلى ذلك أن العمارة التي بنيت لتستوعب عدداً محدداً من السكان، يقوم هذا الوافد بتقسيمها، ومضاعفة ساكنيها مرتين وثلاثاً بعيداً عن الرقابة.
ونحن نتذكر أنه في زمن كورونا، كانت هناك انتفاضة من الوزارة المعنية في مسألة بيئة سكن العمالة الوافدة، وصار هناك تحديد لعدد من يسكنون كل غرفة، وكل وحدة سكنية، لتجنُّب الازدحام في المساكن، ومحاصرة نقل العدوى.
ما يحدث الآن وفق مواطنين شبيه بتلك الحالة أيام كورونا، لذلك فإن تفعيل نظام رقابة يعتمد على بلاغات المواطن، هو محور أساسي لمحاصرة التلاعب والتستر في الشأن العقاري.
فعين المواطن هي أقوى رقيب في كل حي وفي كل شارع، ذلك أن جيران العمارة هم أفضل ما يعطيك معلومات عمّا يدور فيها، ومن هو المؤجر الفعلي لها، وما التعديلات التي أجراها هذا الوافد لتستوعب العمارة أضعاف العدد الذي صممت من أجله.
جانب مهم آخر متصل بقرار إصلاح القطاع العقاري، وهو مرحلة البناء والتشييد وما يتصل به من تجارة مواد البناء.
فعندما يتم بيع قطع الأراضي، فهي تحتاج للبناء. وهنا ينبغي التنبه إلى تلاعب قطاع آخر وهو قطاع مواد البناء، وقطاع المقاولات.
والأخيرة ليس خافياً القول إن قطاع المقاولات تسيطر عليه فئات معينة من الوافدين يتحكمون بالأسعار، وقد يتفقون مع تجار مواد البناء على استغلال الفرصة لتكبيد المواطن مزيداً من التكاليف.
ogaily_wass@
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة