مصر.. عصام صاصا يغادر مصلحة الطب الشرعي بعد إجراء تحليل مخدرات إثر تسببه بحادث دهس
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن مطرب المهرجانات الشهير، عصام صاصا غادر اليوم مصلحة الطب الشرعي، بعد الحصول على عينة من دمه لإجراء تحليل المخدرات.
وقد وصل المطرب اليوم إلى مصلحة الطب الشرعي برفقة قوة أمنية من قسم شرطة الطالبية، لإجراء التحليل، تنفيذا لقرار النيابة العامة، وغادر المصلحة بعد الانتهاء من الحصول على عينة منه، وإجراء تحليل مخدرات، لإثبات تعاطيه مواد مخدرة من عدمه عند ارتكابه حادث دهس موظف، أعلى الطريق الدائري بالطالبية، ما أسفر عن مصرعه.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالجيزة قد استمعت إلى أقوال الفنان في واقعة الدهس، واعترف أنه تفاجأ بالضحية أمامه وهو يعبر الطريق بسرعة أمام طلعة وصلة المريوطية بالطريق الدائري، موضحا أنه صدمه دون قصد، قائلا:"مكنش قصدي".
وأكد مطرب المهرجانات، أنه لم يهرب بعد أن صدم الشاب، وتوقف بجانبه للاطمئنان عليه وإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، وقال:"أنا مهربتش ووقفت لحد ما الشرطة جت".
وأشار إلى أن الضحية كان يعبر من مكان غير مخصص لعبور المشاة فى طلعة وصلة المريوطية من الطريق الدائري.
إقرأ المزيد مصر.. القبض على مغني المهرجانات "مجدي شطة" وبحوزته مخدراتوصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثة السائق عقب مناظرة الجثمان، وكلفت مفتش الصحة بالكشف الظاهري، وإعداد تقرير بالوفاة، كما قررت النيابة عرض المتهم على مصلحة الطب الشرعي، لأخذ عينة من دمه وإجراء تحليل المخدرات.
وانتدبت النيابة العامة بالجيزة مهندس من الإدارة العامة للمرور بالجيزة لفحص سيارة المتهم وإعداد تقرير فني، لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.
وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، لكشف أسبابه، والاستماع إلى أقوال شهود الواقعة.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الحوادث فنانون مخدرات مشاهير مصلحة الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
ضبط نصاب استولى على 19 مليون جنيه بالجيزة
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (19 مليون جنيه تقريباً)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.