وزير المالية.. الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الموازنة العامة صافي الأرباح مجلس النواب وزير المالية الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
محمد أبو العينين يشيد بإجراءات الحكومة الاقتصادية ويطالب بمزيد من الآليات لإدخال التكنولوجيا الصناعية
محمد أبو العينين: بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا والتسويق العالميأبو العينين : الصناعة هى أساس النهضة الاقتصاديةأبو العينين: الصناعات المستقبلية الذكية هي التي يجب أن تستثمر فيها مصر
أكد محمد أبو العينين، رجل الأعمال ووكيل أول مجلس النواب، أن بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب رؤية استراتيجية متكاملة تستند إلى التكنولوجيا المتقدمة، والتسويق العالمي الفعال، وتعزيز سلاسل الإنتاج المحلية، مشيرًا إلى أن المجموعة الاقتصادية في مصر تعمل بتناغم كامل لتحقيق هذا الهدف.
وأضاف أبو العينين، خلال كلمته مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى ، أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وتمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، مشددًا على أن القيمة المضافة العالية، والتخصص في الصناعات المستقبلية، وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة، هي العوامل الحاسمة لنجاح النهضة الصناعية المصرية.
وأشار إلى أن الخريطة الصناعية العالمية تتغير بسرعة، حيث أصبحت التكنولوجيا والتحول الرقمي عوامل رئيسية في الإنتاج والتنافسية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات اللازمة لتكون مركزًا صناعيًا إقليميًا ودوليًا، من حيث الموقع الجغرافي المتميز، والكوادر البشرية المؤهلة، والاتفاقيات التجارية التي تفتح أبواب الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية.
قال محمد أبو العينين رجل الأعمال ووكيل أول مجلس النواب ان الصناعة ليست مجرد قطاع اقتصادي، بل هي أساس النهضة الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصناعي سيؤدي إلى زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير ملايين فرص العمل للشباب.
وأكد أن الصناعات المستقبلية مثل الصناعات الذكية، والصناعات الخضراء، وصناعة البرمجيات والإلكترونيات، هي المجالات التي يجب أن تستثمر فيها مصر بقوة خلال السنوات القادمة، موضحًا أن الصناعات التقليدية أيضًا تحتاج إلى تطوير من خلال تطبيق أحدث التقنيات ورفع كفاءة الإنتاج.
كما شدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المكملة والمغذية، حيث إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقلل من فاتورة الاستيراد، وتعزز القدرة التنافسية للصناعات المصرية عالميًا.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل