وزير المالية.. الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الموازنة العامة صافي الأرباح مجلس النواب وزير المالية الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يتعاون مع هيئة الخدمات المالية في تدشين 5 منصات رقمية للتداول
تأكيدا على دوره الريادي في دعم الابتكار والحلول المالية المتطورة، شارك بنك عُمان العربي ـ كشريك رئيسي لهيئة الخدمات المالية ـ في تدشين 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة مسقط.
وتعد هذه المنصات إحدى مبادرات الاستدامة المالية لتسهيل وتحفيز الاستثمار وتحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني، وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق المحلية.
ومن خلال الشراكة في تدشين هذه المنصات، يواصل بنك عُمان العربي ريادته في تعزيز نمو القطاع المالي وتشجيع الاستثمار في سوق رأس المال، حيث قام البنك مؤخرا بتدشين حزمة جديدة من الخدمات الرقمية المتطورة من بينها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل من خلال فتح حسابات افتراضية، مما يعزز الشفافية ويسهل متابعة المبالغ المستحقة لكل مشروع أو منتج على حدة، وتساهم هذه الحلول بشكل غير مسبوق في تسهيل التعاملات المالية بين مختلف المؤسسات العاملة في القطاع المالي.
تعليقا على ذلك، قال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي:"يواكب إطلاق المنصات الرقمية للتداول تطور المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة بهدف رفع جودة الخدمات وضمان حماية البيانات، وتعزيز الشفافية. ونحرص في بنك عُمان العربي على ان نكون دائما في موقع الريادة لتطوير الخدمات وتقديم المبادرات التي تزيد الثقة في الاستثمار. وتمثل حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية التي دشنها بنك عُمان العربي تطورا نوعيا في الربط الالكتروني بين المؤسسات المالية، وتعزيز الشمول المالي وتطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان".
وتعد هذه الحلول الافتراضية الأحدث من نوعها لمساعدة العملاء على إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل، ومن خلالها يمكن إتمام المعاملات بيسر بما في ذلك إجراءات الاستثمار والتحويلات المالية لبيع وشراء الأوراق المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب المصرفي لعملاء بنك عُمان العربي ومحفظتهم الاستثمارية في بورصة مسقط."
وأضاف الحارثي: "نعمل باستمرار على توسيع شراكتنا في تعزيز نمو القطاع المالي كأحد مستهدفات رؤية عُمان 2040، وقد قام بنك عُمان العربي بتنظيم ورشة تدريبية خصيصا لشركات الوساطة بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية، لتعريفهم بالإمكانيات التي تتيحها حلول التحصيل عبر الحسابات الافتراضية وتعزيز فهم الشركات لهذه التقنية المتطورة، مما يسرع انتشارها في القطاع المالي ويساعد على اجتذاب شرائح جديدة من المستثمرين، ورفع أحجام التداولات والمعاملات في بورصة مسقط، كما انها تعزز مستوى الرقابة وحماية المستثمرين".
وكمؤسسة مصرفية مرموقة في سلطنة عُمان، يواصل بنك عُمان العربي دعم الابتكار في الخدمات المالية وترسيخ مكانته في تقديم أحدث الخدمات المصرفية العصرية المتطورة، والمساهمة في نمو القطاع المالي وجهود ترقية بورصة مسقط إلى بورصة ناشئة. وكان بنك عُمان العربي من أوائل المبادرين بتقديم خدمة مزود السيولة لأسهم البنك المدرجة في بورصة مسقط من خلال اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البنك مع شركة "أوبار للاستثمارات المالية".
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا