وزير المالية.. الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال معيط إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".
وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.
ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".
وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".
من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.
وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًوزير المالية: تخصيص أكثر من نصف موارد الدولة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
وزير المالية: اتفاق مع اليابان لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الموازنة العامة صافي الأرباح مجلس النواب وزير المالية الهیئات الاقتصادیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أنه سبق الحديث عن أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية التي تفرض نفسها في هذه الآونة على الساحتين العالمية والإقليمية، وتتأثر بها الدولة المصرية، مع استمرار المستجدات المتلاحقة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سيناريوهات للتعامل مع تلك التحديات، بما تفرضه من تداعيات كبيرة، وذلك بما يُسهم في الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وبما يضمن استمرار الاستقرار الاقتصادي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحرص دوما على الاستماع لمختلف الرؤى والأفكار؛ بهدف مواجهة مختلف التحديات، عبر سيناريوهات يضعها المختصون، لذا تم تكليف المجموعة الوزارية الاقتصادية، وكذا مختلف اللجان المختصة، بوضع عدد من سيناريوهات التعامل مع التحديات المختلفة، وكذا بحث الفرص التي يمكن استغلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة العمل على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات للصمود في مواجهة تلك التحديات.
وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بما تفرضه التحديات من آثار، من بينها تداعيات الإجراءات الأمريكية لفرض رسوم جمركية والحلول المقترحة في هذا الشأن؛ حيث تم تحليل جذور المشكلة في هذه الإجراءات وتوضيح آثارها المترتبة، وطرح مجموعة من الحلول، والإشارة إلى النتائج المرجوة من هذه الحلول على الميزان التجاري للدولة، والصناعة المحلية.
كما تم، خلال الاجتماع، تأكيد أن الدولة لديها الاستعداد لمواجهة أية تحديات، وأن هناك عددا من الفرص المتاحة التي يمكن اقتناصها في خضم هذه التحديات والإجراءات الأخيرة، يمكن الاستفادة منها على المديين القصير والطويل، عن طريق اتخاذ إجراءات خاصة بتأمين سلاسل التوريد للغذاء في ظل صدمات الأسعار الخارجية، مع الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر بما يتناسب مع خطط الدولة للتنمية الاقتصادية، وغيرها من المقترحات التي طرحها أعضاء اللجنة للنقاش حولها.
وتم التنويه خلال الاجتماع إلى مجموعة من الأطروحات والتوصيات المقترحة في هذا الشأن من جانب أعضاء اللجنة الاستشارية، تتمحور حول أهمية الاستمرار في إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها الدولة، مع الحرص على إقامة والدخول في تحالفات وشراكات استراتيجية على المستوى العالمي.
كما خصص الاجتماع جانبا لتناول التأثير النسبي للتحديات والإجراءات الأخيرة على الأسواق الناشئة، إضافة إلى الفرص المتاحة من الحروب التجارية، ومن بين ذلك استهداف القطاعات التي تشهد نموا في التجارة العالمية، مثل: الزراعة، والأغذية، والأدوية، والمعدات المكتبية، ومعدات الاتصالات والأجهزة الدقيقة، والنقل، والعمل على زيادة الصادرات منها، وإمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية في هذا الشأن، وذلك من خلال الاستفادة من التغيرات الديناميكية التي حدثت خلال الفترة من 2021 – 2024 على صعيد التجارة العالمية، حيث أصبحت الدول الأصغر تلعب دورا أكبر في هذه التجارة، إضافة إلى انتعاش التجارة بين البلدان البعيدة "جغرافيا".
كما تم تأكيد أهمية التركيز على عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة، وذلك لما تتمتع به مصر من قدرات تنافسية عالية في هذا القطاع، والعمل على توطين عدد من الصناعات للاستفادة من الظروف والتحديات الدولية الحالية، فضلا عن السعي لتخفيف أي تداعيات جراء ذلك على المواطن المصري.
في الوقت نفسه، أشار المتحدث الرسميّ إلى أنه تم التنويه كذلك إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة حول كيفية التعامل مع الأزمة الراهنة، وطرق الاستفادة من نقاط القوة وزيادة صادرات عدد من الصناعات، بجانب ضرورة الإعلان عن خطة عاجلة لدعم التصدير للعديد من المنتجات، خاصة قطاع الملابس الجاهزة، مع أهمية الاستعانة بعدد من بيوت الخبرة فيما يتعلق بالتصميمات التي تناسب الأسواق المستهدفة، واستمرار العمل على إصلاح مناخ الاستثمار بوجه عام، خاصة قطاعي الجمارك والضرائب.
وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه ستتم دراسة مجموعة التوصيات المقترحة بشكل تفصيليّ، كما سيتم طرحها مع المجموعات الوزارية المتخصصة؛ للخروج بعدد محدد منها يتم التوافق عليه، سعيا للعمل على تنفيذه في ضوء ما ستسفر عنه المناقشات حوله.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم