البورصة المصرية بصدد إجراء تطوير جميع أنظمة التداول بـ تعزيز الرقمنة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
البورصة المصرية.. كشف أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، عن تنفيذ تطورات تتعلق بنظام التداول، وتركز تلك التطورات الجديدة علي تعزيز الرقمنة داخل المنظومة.
وأشار رئيس البورصة المصرية نقلاً عن العربية، إلى أن رقمنة نظام التداول داخل منظومة البورصة المصرية سيأتي متماشياً مع أحدث التقنيات الحديثة التي تتعامل بها أنظمة البورصات العالمية.
ولفت إلى أنه في غضون أيام قليلة سيتم الإعلان عن نظام الرقمنة الجديد المتبع للتداول في البورصة المصرية، مشيراً إلى أن البورصة تتطلع إلى الطروحات الكبيرة خلال الفترة القادمة وقال «فيما يتعلق بالقيد المؤقت لدينا 6 شركات تحت القيد 3 في الرئيسي و3 في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي متنوعة بين قطاعات المقاولات والصناعات التحويلية، الخدمات المالية غير المصرفية، والمنتجات الزراعية ».
البورصة المصرية مستمرة في تعزيز الرقمنة لتشمل جميع منتجاتهاوكانت البورصة المصرية قد انتهت من المرحلة الأولى من المشروع المتكامل لتطوير ورقمنة أعمال شهادات الإيداع الدولية (GDR) حيث قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبورصة المصرية بتطوير النظام الإلكتروني الخاص بأعمال شهادات الإيداع وكذلك تطوير منصة رقمية لتسجيل واستلام طلبات ومستندات التحويل من الأسهم إلى شهادات الإيداع.
اقرأ أيضاًأحمد الشيخ: الاستثمار في البورصة خطوة مهمة للحفاظ على القيمة المالية
أحمد الشيخ: البورصة تعزز دور إدارة المخاطر للحفاظ على مصالح الشركات والعملاء
تراجع مؤشرات البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 26 مارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم البورصة البورصة المصرية التداول الرقمنة الصناعات التحويلية شهادات الإيداع الدولية قطاع المقاولات البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
زنقة 20. الرباط
أصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية والشبه العمومية مشلولة بشكل كامل، بعد تعطل الخدمات الإلكترونية عن بعد، ما جعل عمل الشركات والمرتفقين والمستثمرين قطعة من جحيم.
مؤسسات كبرى تحولت في رمشة عين إلى العمل بالطريقة التقليدية لتسليم الشواهد الإدارية عقب العطل الذي أصاب غالبية المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني، دون أن تتخذ أية قرارات لتسهيل تسليم هذه الشواهد للمواطنين والشركات بشكل يدوي من خلال تجنيد موظفين إضافيين لهذا الغرض في إنتظار العودة الطبيعية للعمل بالخدمات الإلكترونية.
فرغم صرف هذه المؤسسات لميزانيات سنوية تقدر بالمليارات لشركات يفترض أنها تقدم خدمة الحماية السيبرانية، ليتفاجأ المواطنون والشركات بهشاشة هذه الحماية المفترضة، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين والشركات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة