دفاع الطفلة السودانية جانيت يطالب بتعويض مدني مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس في أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل واغتصاب الطفلة السودانية جانيت جمعة بطرس وذلك في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر إلى مرافعة دفاع الضحية.
وطالب الدفاع بالحق المدني تعويضاً مدنياً قدره مليون جنيه وواحد، وحضر ممثل أيضاً عن مفوضية اللاجئين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات، وأمانة سر عادل الشيخ.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
وأظهرت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث وداعتدى عليها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفلة جانيت الطفلة السودانية الطفلة السودانية جانيت هتك عرض تقرير الصفة التشريحية
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"