معيط: العام المالي 2022/2023 واجه تحديات أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 إلى "حالة التضخم الناتجة عن الظروف الداخلية والخارجية التي ممرنا بها، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد".
ولفت إلى أن فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.
واعتبر أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهدف، من خلال ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات في الموازنة.
واستعرض معيط بعض المقارنات، موضحا انه "منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي".
كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 عجزًا مقدراه 3.5% ، وقال "استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض"، موضحًا استمرار تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من موجات تضخمية.
وأضاف "نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى رفع البنوك المركزية محليا وعالميا أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة"، وتابع "الفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية".
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016 ، وقال "بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة ووصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9% ، وكنا في طريقنا للانخفاض إلى السبعينيات لكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروفات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثار السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والايرادات والمصروفات".
وأشار إلى أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، وقال "لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط العام المالي الموازنة العامة العام المالی المالی 2022 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: اعتماد 3,060 مليار جنيه إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة.. توفير 6,375 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة للعام المالي الجديد
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، في ملف إدارة الاستثمارات العامة والمشروعات القومية وتطوير الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة.
الخطة الاستثمارية للمحافظاتوأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أنه انطلاقاً من جهود الحكومة للعمل على توفير الاعتمادات المالية الموجهة لتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظات، تابع وزارة التنمية المحلية على مدار عام 2024 نتائج تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات والديوان العام للوزارة، حيث بلغت إجمالي الاعتمادات المدرجة لديوان عام الوزارة للعام المالى 2024/2025 حوالى 3,060 مليار جنيه وتبنت الخطة مستهدفات طموحة منها تنفيذ عدد من الأعمال تضمنت مشروعات تركز على تحسين الوضع البيئي من خلال منظومة المخلفات الصلبة، وتنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتنفيذ المخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية، وتطوير الأسواق والمواقف، وتطوير المناطق العشوائية.
الاعتمادات المالية لدواوين عموم المحافظاتوبلغ إجمالى الاعتمادات المالية المدرجة في العام المالى بلغت 32,657 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات للعمل ببرامج التنمية المحلية المطورة اعتبارًا من العام المالي الحالي 2024/2025، مُوزعة على ستة برامج رئيسية و تشمل هذه البرامج: برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، برنامج التنمية الحضرية والريفية، برنامج النقل والطرق والمواصلات المحلية، برنامج تحسين البيئة، برنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.
مقترحات الوزارة للعام المالى 2025/2026وتستهدف الوزراة في مقترح خطتها متوسطة الأجل أن تبلغ جملة الاعتمادات المالية لديوان عام الوزارة 13,981 مليار جنيه ، كما تتطلع الوزارة في العام الأول من خطتها 2025/2026 توفير اعتمادات 6,375 مليار جنيه لديوان عام الوزارة لتنفيذ مشروعات ببرنامج تحسين البيئة والتي تشمل التعامل مع الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، والمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة ، وإدارة المخلفات الصلبة ، ثم برنامج تدعيم الوحدات المحلية وتتضمن تدعيم الخطط التنموية بالمحافظات ومركز تدريب سقارة ، ثم برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وهي رفع كفاءة المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة ، التكتلات الاقتصادية ، وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، ورابعاً برنامج التنمية الريفية والحضرية ويشمل المخططات العمرانية ورصد وتثبيت علامات الحيز العمرانى ، واخيراً برنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وهي الدعم الفني والخدمات الاستشارية وإدارة الازمات والكوارث.
تقليص الفجوات التنمويةوأوضحت منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية عملت على تعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية.. لضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة..من خلال:
تعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نجح البرنامج في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز كفاءة البنية التحتية في صعيد مصر من خلال الانتهاء من 5023 مشروعًا بتكلفة استثمارية إجمالية تبلغ 21.28 مليار جنيه، من إجمالي استثمارات جارية ومنتهية تصل إلى 27.05 مليار جنيه لعدد 5215 مشروعًا في مختلف القطاعات.
و تضمنت أبرز الإنجازات تنفيذ 7 مشروعات صرف صحي متكامل، بالإضافة إلى مد وتدعيم خدمات الصرف الصحي لـ 11 مشروعًا إضافيًّا. كما تم إقامة 4 محطات مياه شرب جديدة وإحلال وتجديد 34 شبكة مياه شرب. كما شملت المشروعات أيضًا تطوير المناطق الحضرية، حيث تم تغطية 14 ترعة في 13 قرية ومدينة، فضلاً عن تطوير ورفع كفاءة 95 ميدانًا وحديقة عامة. بلغ إجمالي الاستثمارات في هذه المشاريع حوالي 6.95 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ 732 مشروعًا ممولًا من قرض البنك الدولي، مما يعكس التزام البرنامج بتعزيز التنمية المستدامة وتحسين البنية التحتية في صعيد مصر.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين