معيط: العام المالي 2022/2023 واجه تحديات أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال وزير المالية محمد معيط إن العام المالي 2022/2023 واجه بعض التحديات التي أثرت على أداء الموازنة العامة للدولة، وهو ما أثر على الحسابات الختامية.
وأشار معيط خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 إلى "حالة التضخم الناتجة عن الظروف الداخلية والخارجية التي ممرنا بها، وارتفاع أسعار الفائدة وفاتورة خدمة الفوائد".
ولفت إلى أن فاتورة خدمة الديون بلغت في الموازنة 774 مليار جنيه، بينما كانت في الربط الأصلي للموازنة تقدر بنحو 690 مليار جنيه.
واعتبر أن ارتفاع تكلفة فوائد الدين من أكبر العوامل التي أثرت على الاداء، ولكن استطاعت الموازنة من خلال ما حققته من حصيلة ضريبية أداء المستهدف، من خلال ترشيد الإنفاق وتحقيق المستهدفات في الموازنة.
واستعرض معيط بعض المقارنات، موضحا انه "منذ 2015/2016 العجز كان 12.5%، واستمر انخفاض العجز سنة تلو الأخرى بدون استثناء إلى أن انتهينا في ختامي 2022/2023 إلى 6% انخفاضا في مؤشر العجز الكلي".
كما أشار إلى أن الفائض الأولي كان في العام المالي 2015/2016 عجزًا مقدراه 3.5% ، وقال "استطعنا من 2017/2018 الحفاظ على فائض"، موضحًا استمرار تحقيق الفائض على مدار السنوات الماضية حتى في ظل سنوات شهدت تحديات عدة ابتداء من وباء كورونا وما تلاه من موجات تضخمية.
وأضاف "نتيجة للموجة التضخمية على مستوى العالم، أو داخليا، أدى إلى رفع البنوك المركزية محليا وعالميا أسعار الفائدة، فارتفعت فاتورة الفوائد على المستوى المحلي أو الخارجي، وأثرت زيادة التكلفة علينا خلال السنوت الأخيرة"، وتابع "الفائدة تزيد عامًا بعد اخر نتيجة التضخم الذي أثر على الفائدة وسعر الصرف وتأثيره على سداد الفوائد بالعملة الأجنبية".
ولفت وزير المالية إلى أن أعباء الدين كانت 102.8%، خلال العام المالي 2015/2016 ، وقال "بدأنا خطة إصلاح استمرينا في خفض النسبة ووصلت في 2020 إلى نسبة الدين للناتج المحلي 80.9% ، وكنا في طريقنا للانخفاض إلى السبعينيات لكن مع كورونا وخفض الإيرادات وزيادة المصروفات توقفت النسبة، وتلى ذلك الاثار السلبية لكل ما جاء بعد ذلك من تأثيرات على تكلفة خدمة الدين والايرادات والمصروفات".
وأشار إلى أن العام المالي 2022/2023 ارتفعت فيه خدمة الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 96%، وقال "لدينا خطة للنزول أقل من 80% في الثلاث سنوات القادمة مدعومة بنمو اقتصادي وتحسين في إيرادات الدولة وانحسار الموجة التضخمية عالميا ومحليا وسيؤدي ذلك لانخفاض الفائدة وفاتورة خدمة الدين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط العام المالي الموازنة العامة العام المالی المالی 2022 2023 إلى أن
إقرأ أيضاً:
أونصة الذهب تتخطى الـ3 آلاف دولار لأول مرة على الإطلاق
تخطت أونصة الذهب "الأوقية" حاجز الـ3000 دولار للمرة الأولى على الإطلاق الجمعة، ليواصل ارتفاعه التاريخي، بعد أن عززت التوترات التجارية ورهانات خفض الفائدة الأمريكية جاذبيته كمخزن آمن للقيمة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2997.75 دولار للأوقية بحلول الساعة 11:51 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3004.86 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3009.10 دولار.
وارتفع سعر الذهب، الذي يُعتبر ملاذا آمنا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية، بأكثر من 14 بالمئة منذ بداية العام، مدفوعا جزئيا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
وتصاعدت حدة حرب تجارية هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن الانزلاق إلى ركود مع تهديد ترامب الخميس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات الكحوليات من أوروبا.
وقال ألكسندر زومبفي، تاجر المعادن النفيسة في شركة هيراوس ميتالز ألمانيا: "في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع الرسوم الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الاستقرار ويجدونه في الذهب".
وأضاف: "في الوقت الحالي، يشير الطلب الفعلي القوي وعمليات شراء الملاذ الآمن إلى أن الزخم الصعودي للذهب لم ينضب بعد".
كما عزز مزيج من عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية، والطلب الاستثماري الجيد، بالإضافة إلى الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، أداء الذهب، الذي لا يدر عائدا، هذا العام.
من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء.
وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك: "بشكل عام، نحافظ على توقعاتنا عند 3300 دولار للأوقية لهذا العام"، مضيفا أن الإغلاق فوق 3000 دولار الجمعة قد يشير إلى استمرار الارتفاع الأسبوع المقبل.
وتوقع بنك "إيه.إن.زد" في مذكرة أن يصل سعر الذهب إلى 3050 دولارا في عام 2025.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 33.87 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 987.30 دولار وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 963.78 دولار.