3.5 مليون فدان.. قرارات مصيرية من الحكومة بشأن محصول القمح| التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شهد القطاع الزراعي في مصر تطورات هامة وإنجازات بارزة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُعَتَبَرُ القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تم اعتماد آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، خاصة القمح.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
تتضمن هذه الخطة خطوطاً توجيهية لزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل مثل القمح والذرة، حيث يهدف الاستهداف إلى زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان بالقمح و2.8 مليون فدان بالذرة.
ووفقًًا لتقرير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، تهدف الحكومة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان، مع تحسين إنتاجيتها لتصبح 2.95، 3.43، 1.7 طن للفدان على التوالي.
هذا التوجه يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.
كما يشير التقرير إلى خطط للتوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في العام الجديد مقابل 3.9 مليون طن في العام السابق.
جدير بالذكر أن مشروع الخطة يعكس الجهود والإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وتجاوز الأزمات المحتملة.
يهدف المشروع أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة ومعالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يتضمن المشروع أيضًا تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، مثل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي.
كما يركز المشروع على تعزيز النقل المستدام والتنمية المحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوسيع المظلة الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا بالرعاية.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، ولذلك ينال اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، مشيرًا إلى أن مصر تقوم الآن بشكل رئيسي بدعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية.
ونجحت مصر خلال الفترة السابقة في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، كما نجحت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال برامج تحسين التقاوى وزيادة القدرات الإنتاجية لغالبية محاصيل الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الذرة الامن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية الفول من خلال
إقرأ أيضاً:
قرارات «ترامب» تهزّ الاقتصاد العالمي.. ما تأثيرها على قطاع «الطاقة»؟
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من أية دولة تشتري النفط من فنزويلا، فما تأثير هذا القرار على أسواق النفط في أمريكا والعالم؟
وحول ذلك، قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، “إن القرار الأمريكي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تواصل استيراد النفط من فنزويلا يُعد سابقة في أسواق الطاقة العالمية، وقد يشكل هزة كبيرة تمتد آثارها إلى دول منتجة ومستهلكة على حد سواء”.
وأضاف لقناة “سكاي نيوز”: “هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة؛ فهي لا تستهدف فنزويلا فقط، بل تُعد ضربة مباشرة لعدد من الدول المستوردة لنفطها مثل الصين وإسبانيا وإيطاليا والهند، وغيرهم، خاصة في توقيت حساس تشهده أسواق الطاقة”.
واضاف: “هذا القرار يأتي ضمن مسار جديد من التصعيد الأميركي، ويُعتبر تصعيداً إضافياً يهدف إلى شل صادرات فنزويلا النفطية وفرض مزيد من العزلة على نظام نيكولاس مادورو”.
وتابع الخبير الاقتصادي: “تأثير القرار سينعكس سريعاً على أسواق الطاقة، إذ يُتوقع تراجع في صادرات فنزويلا التي تشكل قرابة 1 بالمئة من المعروض العالمي، خصوصاً أن صادراتها تتكون من خامات ثقيلة وفريدة كانت مطلوبة من قبل مصافي معينة”، مشيراً إلى أن هذا الشح النسبي المتوقع في السوق أدى فوراً إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.3 بالمئة بعد إعلان ترامب (عند تسوية الاثنين)، ما يعكس هشاشة التوازن في الأسواق وحجم تأثير القرار”.
ورأى الشوبكي، أن “هذه الخطوة تمثل تصعيداً في التوترات التجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى، في مقدمتها الصين، وربما يتبعها تفاهمات مع دول مثل الهند”.
واعتقد بأن “القرار الأميركي لا يستهدف فنزويلا بشكل مباشر فقط، بل يشكل أداة ضغط غير مباشرة على دول أخرى، ويُعيد إنتاج أدوات العقوبات الاقتصادية بصيغة جديدة، من خلال فرض الرسوم على المشترين لا على المصدر نفسه”.
ونوه بأن “الاقتصاد الأميركي نفسه لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا القرار، فارتفاع أسعار النفط سينعكس على المستهلك الأميركي من خلال أسعار البنزين وعلى قطاعات حيوية تعتمد على الطاقة”.
في هذا السياق، اشار تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أن “تلك الخطوة “قد تؤدي إلى زعزعة أسواق النفط الخام ورفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على السلع من الصين والهند”.
ونقل التقرير عن كبير محللي النفط في شركة كبلر، مات سميث، قوله: “إذا شهدنا خروج المعروض الفنزويلي من السوق، فهذا يعني انخفاض المعروض العالمي، ما يعني ارتفاع أسعار النفط، وينعكس ذلك على أسعار محطات الوقود، وهو ما يتناقض مع أهداف الرئيس ترامب”.
ونقل التقرير عن مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية، فرناندو فيريرا، قوله: “في غياب توضيح من الإدارة ا لأميركية بشأن الإعفاءات المحتملة، أعتقد بأن معظم البلدان ستفرض عقوبات ذاتية لتجنب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة”.
وقال مدير برنامج الأميركتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ريان بيرغ، إنه إذا “ضربت الرسوم الجمركية جميع الدول التي لديها شركات تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، فقد يؤدي ذلك إلى عزل مادورو بشكل أكبر في سعيه لتعزيز سلطته”.
وقال بيرج: “قد يكون لهذه التعريفة تأثير كبير على خروج الشركات من سوق النفط الفنزويلي، نحن الآن في مرحلة جديدة تماماً”.
يذكر ان “فنزويلا صدّرت 660 ألف برميل يومياً من النفط الخام عالمياً العام الماضي، وتُعدّ الصين، التي فرض “ترامب” رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة عليها هذا العام، من بين أكبر المشترين، إلى جانب الهند وإسبانيا وإيطاليا، واستوردت الولايات المتحدة نحو 230 ألف برميل يوميا من فنزويلا في عام 2024، مما يجعل الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية رابع أكبر مورد لها في العام الماضي، وتُعد فنزويلا من الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة”.
آخر تحديث: 26 مارس 2025 - 16:39
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة