3.5 مليون فدان.. قرارات مصيرية من الحكومة بشأن محصول القمح| التفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
شهد القطاع الزراعي في مصر تطورات هامة وإنجازات بارزة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويُعَتَبَرُ القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، حيث تم اعتماد آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة، خاصة القمح.
وفي إطار سعي الدولة لتعزيز الأمن الغذائي، تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025 إلى زيادة مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
تتضمن هذه الخطة خطوطاً توجيهية لزيادة المساحات المزروعة بمحاصيل مثل القمح والذرة، حيث يهدف الاستهداف إلى زراعة ما يقرب من 3.5 مليون فدان بالقمح و2.8 مليون فدان بالذرة.
ووفقًًا لتقرير وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد الذي تم عرضه أمام مجلس النواب، تهدف الحكومة إلى زيادة المساحة المنزرعة بالفول البلدي لتصل إلى 220 ألف فدان، مع تحسين إنتاجيتها لتصبح 2.95، 3.43، 1.7 طن للفدان على التوالي.
هذا التوجه يهدف إلى تقليل الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية.
كما يشير التقرير إلى خطط للتوسع في السعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في العام الجديد مقابل 3.9 مليون طن في العام السابق.
جدير بالذكر أن مشروع الخطة يعكس الجهود والإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة لتعزيز صمود الاقتصاد المصري وتجاوز الأزمات المحتملة.
يهدف المشروع أيضًا إلى استغلال الفرص المتاحة ومعالجة التحديات الداخلية، من خلال وضع السياسات والبرامج الحكومية اللازمة لمواجهة التحديات وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
يتضمن المشروع أيضًا تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المحدثة، مثل تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية وتعزيز الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي.
كما يركز المشروع على تعزيز النقل المستدام والتنمية المحلية، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتوسيع المظلة الاجتماعية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا بالرعاية.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، التي تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للأسر الريفية وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي، الدكتور جمال صيام، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، ولذلك ينال اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، مشيرًا إلى أن مصر تقوم الآن بشكل رئيسي بدعم المزارع من خلال إعلان أسعار ضمان مجزية، ويمكن زيادتها طبقًا لأسعار السوق العالمية.
ونجحت مصر خلال الفترة السابقة في زيادة الرقعة الزراعية أفقيًا، من خلال استصلاح أراضٍ جديدة، كما نجحت فى زيادة معدلات الإنتاج رأسيًا من خلال برامج تحسين التقاوى وزيادة القدرات الإنتاجية لغالبية محاصيل الحبوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح الذرة الامن الغذائي المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعية الفول من خلال
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف