المركزي للمحاسبات: 1379 مليارا فجوة تمويلية غطتها القروض وزيادة 11%في متأخرات لصالح الحكومة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خالد علام ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم.
وقال إن وفقا للدستور وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وتطبيقا لحكم المادة 168 من قانون المالية العامة الموحد، قدم الجهاز ملاحظاته عن الحساب الختامي إلى المجلس في المواعيد المقررة.
وكشف أن الاستخدامات الفعلية بلغت 3079 مليار جنيه، بينما بلغت إيرادات ومتحصلات 1600 مليار جنيه، بفارق 1379 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022، وهو ما اعتبره يمثل فجوة تمويلية تم تمويلها بالاقتراض والسندات، كما تحقق عجز نقدي بلغ620 مليار جنيه، مقابل 483 مليار جنيه عن السنة المالية 2021/ 2022.
وأكد عدم إجراء العديد من التسويات التي طلبها الجهاز، منها عدم تطبيق استخدامات الباب الرابع بند الدعم بمصروفات بلغت نحو 62 مليار جنيه تمثل مبالغ مسددة عن مشتريات القمح المستورد التي تم خصم قيمتها على الأعباء المستدينة، وإرجاء صرف بعض الأعباء رغم توفر مقومات صرفها بنحو 3.1 مليار جنيه ما أمكن حصره منها، وبلغ صافي الدين العام الحكومي 861.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، وبلغت أعباء الدين الداخلي نحو 1609 مليار جنيه، منها 840 مليار أقساط، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ معدلات السحب من بعض القروض بلغت نحو 325 مليار جينه نتيجة التأخير في اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لدخول بعض القروض حيز التنفيذ مما ترتب عليه عدم الاستفادة من تلك القروض في الأغراض المحددة، بالإضافة إلى عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 88 مليار جنيه.
وقال علام "بلغ الدعم والمنح 454.1 مليار جنيه، بزيادة 110.7 مليار جنيه عن السنة السابقة، منها دعم السلع التموينية بمبلغ 121 مليار جنيه، و125.6 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، وبلغ إجمالي المصروف على الباب السادس الاستثمارات نحو 289 مليار جنيه، مقابل 329 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بنقص 140 مليار جنيه، لأسباب منها التأخر في تنفيذ الأعمال لتأخر في بعض المشروعات وطول مدة تنفيذها، أو إزالة بعض الأعمال بعد تنفيذها، وعدم الاستفادة من بعض المشروعات مثل المحال ومحطات صرف صحي أو لوجود مشاكل فنية، وبلغت جملة الأثار المترتبة على ذلك نحو 18.7 مليار جنيه."
وشدد على استمرار وجود مستحقات ومتاخرات لصالح الحكومة، وبلغت 570.5 مليار جنيه بزيادة 11% بنحو 60.1 مليار جنيه عن السنة المالية السابقة 2021/ 2022، منها الضرائب بنحو 347.6 مليار جنيه، واستمرار وجود متأخرات ضريبية طرف المؤسسات الصحفية القومية بلغت 16 مليار جنيه، وتعتبر تلك المتأخرات من الظواهر المتكررة.
وعلق على الصناديق الخاصة، وأوضح أن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز ذات الصلة، بلغت نحو 5.1 مليار جنيه، وتضمين بعض الصناديق والحسابات الخاصة موارد لا تخصها وعدم سداد مبالغ مستحقة لجهات أخرى، وصرف مبالغ من بعض الصناديق والحسابات الخاصة في غير الأغراض المخصصة لأجلها، فضلا عن استثمارات مخصصة بنحو 305 مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: موازنة العام المالي 2022 الصناديق الخاصة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تسعى لعودة ريادة مصانع الغزل والنسيج وزيادة الصادرات
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغريبة، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الجولة التفقدية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي الحكومة في المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هدف هذا المشروع تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية والصادرات .
وأكد فهمي ، في بيان له اليوم، أن متابعة الحكومة لسير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها يساهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز التنافسية وجودة المنتجات ، موضحا أن هذه المصانع تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري والتي تعد أهم ركائز الصناعة ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء تمثل عودة لريادة مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى مرة أخرى، والتي تلعب دورا حيويا في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ تمثل واحدة من القلاع الصناعية التي تمتلك تاريخا عريقا في التراث الصناعي، مشددا على أهمية تطوير هذه الثروة الصناعية الكبيرة بواسطة التكنولوجيا والتقنيات والمعدات المتطورة التي تواكب التطور العالمي الحديث.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مصانع الغزل والنسيج في دعم الاقتصاد الوطني إذ تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما توفر هذه المصانع آلاف فرص العمل للسكان المحليين، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي، وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات النسيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي بجودة عالية ومواصفات قياسية.
وأضاف فهمي: "مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى تعتبر كنزا وطنيا كبيرا، إذ تلعب دورا حيويا في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الصناعة وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لاسيما وأن مصر تتميز بإنتاجها للقطن ذات الجودة العالية، ما يؤهلها لأن دولة رائدة ومتفردة في هذا القطاع".
ولفت النائب إلى أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تواجه العديد من التحديات بداية من الاهتمام بزراعة القطن وتطوير المحالج وحتى المشكلات التي تواجه تكلفة الإنتاج والصناعة كصناعات أخرى كثيرة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية محكمة لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة التي تمثل قوة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ولعل هذه الزيارة تعكس الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مستقبل أفضل لصناعة وكفاءة إنتاج الغزل والنسيج في مصر.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025