رئيس النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للنادي البحري للهيئة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
. شاهد التفاصيل
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد على، مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
كان في استقبال الحضور في مراسم وضع حجر الأساس أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار حمدي سلام، مدير مكتب فنى دمنهور، والمستشار أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالبحيرة، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية.
وخلال فَعَّاليات وضع حجر الأساس، وجَّهَ رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمحافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.
كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل "70" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت وما زالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية، بالمستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.
وأكد ما لمسه من اهتمام رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتابعة الشخصية لجميع ما يمس شئون الأعضاء بمحافظة الإسكندرية من مقار وتجهيزات وأماكن خدمية.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرصه على تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لسرعة افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية في أقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية محافظ الاسكندرية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية بمحافظة الإسکندریة النیابة الإداریة للنیابة الإداریة النادی البحری حجر الأساس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: قرار حاسم بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية للنيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
كما أسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.