رئيس النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للنادي البحري للهيئة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
. شاهد التفاصيل
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد على، مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
كان في استقبال الحضور في مراسم وضع حجر الأساس أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار حمدي سلام، مدير مكتب فنى دمنهور، والمستشار أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالبحيرة، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية.
وخلال فَعَّاليات وضع حجر الأساس، وجَّهَ رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمحافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.
كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل "70" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت وما زالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية، بالمستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.
وأكد ما لمسه من اهتمام رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتابعة الشخصية لجميع ما يمس شئون الأعضاء بمحافظة الإسكندرية من مقار وتجهيزات وأماكن خدمية.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرصه على تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لسرعة افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية في أقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية محافظ الاسكندرية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية بمحافظة الإسکندریة النیابة الإداریة للنیابة الإداریة النادی البحری حجر الأساس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.