رئيس النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للنادي البحري للهيئة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للنادي البحري للنيابة الإدارية بمنطقة "العجمي" بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
. شاهد التفاصيل
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار مختار محمد على، مدير شئون الأعضاء بإدارة التفتيش القضائي، والمستشار أيمن فؤاد، الأمين العام المساعد، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسكندرية.
اقرأ أيضًا:
كان في استقبال الحضور في مراسم وضع حجر الأساس أعضاء مجلس إدارة النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية، يتقدمهم المستشار سعد النزهي، رئيس مجلس إدارة النادي البحري بالإسكندرية، والمستشار عبد الرؤوف موسى، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، والمستشار حمدي سلام، مدير مكتب فنى دمنهور، والمستشار أحمد حسين، رئيس مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية بالبحيرة، ولفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية ونواديها بالمحافظة، وعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية بمحافظة الإسكندرية.
وخلال فَعَّاليات وضع حجر الأساس، وجَّهَ رئيس الهيئة، خالص الشُكر لمحافظ الإسكندرية؛ على التعاون المثمر والمستمر والبنَّاء بين النيابة الإدارية ومحافظة الإسكندرية، مرورًا باستحداث وتطوير ورفع كفاءة عددٍ من المقرات الجديدة ومجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية.
كما وجه الشكر لأعضاء مجلس إدارة النادي البحري على ما يقومون به من جهود مستمرة لبدء الأعمال الإنشائية الخاصة بالنادي وتجهيزه ليكون إضافة حقيقية للخدمات المقدمة لأعضاء النيابة الإدارية وأسرهم، حيث شاءت إرادة المولى عز وجل أن يتم وضع حجر الأساس للنادي البحري والنيابة الإدارية تستكمل "70" عاماً على نشأتها كهيئة قضائية كانت وما زالت تؤدي رسالتها السامية في مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون.
من جانبه، رحب محافظ الإسكندرية، بالمستشار حافظ عباس، وقيادات النيابة الإدارية الحضور، وأكد دعم محافظة الإسكندرية للنيابة الإدارية المستمر بما يحقق التكامل بين الأجهزة التنفيذية وجهات القضاء والهيئات القضائية.
وأكد ما لمسه من اهتمام رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالمتابعة الشخصية لجميع ما يمس شئون الأعضاء بمحافظة الإسكندرية من مقار وتجهيزات وأماكن خدمية.
واختتم كلمته بالتأكيد على حرصه على تعاون جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لسرعة افتتاح النادي البحري للنيابة الإدارية في أقرب وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية محافظ الاسكندرية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية بمحافظة الإسکندریة النیابة الإداریة للنیابة الإداریة النادی البحری حجر الأساس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة