أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية، وذلك من خلال لجنة مُشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن قيام وزارة المالية بدراسة كاملة في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

 

وقال "معيط" إنه في التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، أصبح هناك لأول مرة "موازنة الحكومة العامة" والتي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية، قائلا " سنعمل مع زملائنا الوزراء في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لأنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارا من عام 24/25، ولابد أن نتعاون جميعا في عملية الإصلاح".

وأضاف وزير المالية الدكتور محمد معيط، أنه تم وضع سقف الدين العام، ووسط مساعي لخفضه وصولا إلي المستهدفات.

ونوه "معيط" إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية، انتهت لمكان الخطورة في الهيئات واقتراحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات، فهناك هيئات اقتصادية لابد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تنفع تبقي خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا " "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".

وكشف "معيط" عن أن الحكومة بصدد إجراء تعديلات علي قانون الهيئات الاقتصادية، قائلاً " القانون المنظم يجري حاليا عليه بعض التعديلات لأنه منذ ما يقرب من 64 عاما ولم يجري عليه تعديلات، وبالتالي لم يعد صالحا لنستكمل به في عام 2024".

من جانبه، استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2023/2022، والتي بلغت نحو 59 هيئة ، منها 39 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت نحو 192 مليار جنيه، مقابل 5 هيئات حققت توازن بين إيراداتها ومصروفاتها الجارية.

وقال "الفقي" إن هناك 44 هيئة اقتصادية لا مشكلة فيها من حيث تحقيق الأرباح بينما حققت 16 هيئة خسائر بلغت نحو 14 مليار جنيه، مشيراً إلي أن العلاقة بين الهيئات والموازنة العامة للدولة يمكن تلخيصها في علاقتين مكملتين أولهما مباشرة والأخرى غير مباشرة، الأولي منها تتمثل في استمرار تزايد الأعباء المالية للهيئات على الموازنة متمثلة في صافي ما تُحيله الدولة للهيئات مقابل ما يؤول إليها من هذه الهيئات للخزانة من واقع المؤشرات، و أن جملة ما تتيحه الموازنة لتلك الهيئات في صورة قروض واعانات يبلغ نحو 76 مليار جنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد معيط الحكومة الهيئات الاقتصادية وزارة المالية فخرى الفقى الهیئات الاقتصادیة

إقرأ أيضاً:

حكومة النمسا تعتمد خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اعتمدت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة للبلاد وستبدأ المفاوضات بين وزارة المالية والوزارات المختلفة في الأيام المقبلة. 

جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة المستشار الفيدرالي كريستيان شتوكر وأعضاء الحكومة المكونة من ائتلاف حزبي ثلاثي.

ومن المقرر أن يلقي وزير المالية ماركوس مارتيرباور خطاب الميزانية في المجلس الوطني "البرلمان" في 13 مايو المقبل كما من المتوقع أن تكتمل العملية البرلمانية بحلول الأول من يوليو المقبل.

وقال وزير المالية إنه نظرًا لارتفاع مستوى الدين، تتعرض الحكومة لضغوط هائلة في إعداد الميزانية ولتجنب إجراءات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بعجز الموازنة.

وكان رؤساء الأحزاب الحاكمة الثلاثة، المستشار كريستيان شتوكر، ونائب المستشار أندرياس بابلر، ووزيرة الخارجية بيات ماينل رايزينجر، قد أعلنوا عن اعتماد العديد من التدابير لتعزيز بيئة الأعمال، ويتضمن ذلك تطوير استراتيجية للصناعة والعمالة الماهرة وتبسيط إجراءات الموافقة على الاستثمارات الجديدة.
 

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يكشف عن آخر مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • حكومة النمسا تعتمد خارطة طريق لإعداد الموازنة العامة
  • المالية النيابية تحسم الامر: جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية
  • طارق شكري يكشف عن اقتراح لتحويل منطقة الأهرامات إلى منطقة اقتصادية سياحية متكاملة
  • خطة ميرتس الاقتصادية.. هل تنهي "كبح الديون" وتعيد لألمانيا دورها القيادي؟
  • عمومية السلة تعتمد الموازنة العامة وتعديلات النظام الأساسي
  • التداعيات المناخية والديون.. دعوة لإصلاح شامل للعدالة المالية وحقوق الإنسان
  • وزير المالية يؤكد عرض موازنة الدولة 2025/2026 خلال أيام أمام مجلس النواب
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • اعتراض نيابي على حصة كربلاء المالية: على المالية زيادتها!