العدالة والتنمية يبحث وراء أسباب خسارة الانتخابات البلدية
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يواصل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا تقييم على أسباب خسارته الانتخابات البلدية، والتراجع الكبير في نسب أصواته.
ووفق صحيفة جمهوريت، ذكر بعض النواب أنه تم الحصول على أراء اللجان المعنية بالحزب، فيما يخص خسارة الانتخابات البلدية، غير أن الدور لم يحن حتى الآن على النواب، وذلك في ظل الأحاديث عن كون “إيجاد المرشح المناسب” كان أكبر صعوبة واجهت الحزب خلال الانتخابات البلدية.
وذكرت جمهوريت أن الحزب واجه صعوبة في إيجاد مرشحين في العديد من المدن التي خسرها، وفي مقدمتها بورصة وباليك اسير وشانلي أورفه ويازجيت، وقرر مواصلة المسيرة برؤساء البلديات الحاليين.
وأضافت جمهوريت أن أردوغان أطلق رسالة تغيير بالحزب لأنها باتت ضرورة ملحة، غير أنه لا توجد عناصر داخل الحزب قادرة على إنتاج سياسات جديدة وإكساب الحزب رؤى جديدة.
وأوضحت جمهوريت أن العدالة والتنمية بحاجة لعناصر جديدة وأنه يتوجب فتح المجال أمام الشباب القادر على خلق سياسات جديدة، وتجديد دماء الحزب عبر التغيير.
وأشارت جمهوريت إلى أن الظروف عما كانت عليه عندما تولي العدالة والتنمية سدة الحكم قبل 20 عاما، مفيدة أن أطفال الأمس بلغوا اليوم السن القانوني للتصويت، وأنه يتوجب على الحزب إنتاج أفكار جديدة للناخب الشاب وخلق رؤية جديدة وضم الشباب لصفوفه.
Tags: الانتخابات المحلية التركيةحزب العدالة والتنميةرجب طيب أردوغانTrending Comments Latest
© 2024 جميع الحقوق محفوظة -
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الانتخابات المحلية التركية حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.