صندوق النقد: مصر انتهت من استلام شريحة بقيمة 820 مليون دولار في 2 أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حصلت مصر على شريحة صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 820 مليون دولار في 2 أبريل الماضي، بعد اكتمال المراجعتين الأولي والثانية من جانب خبراء الصندوق على اقتصاد مصر، حسبما كشفت بيانات رسمية صادرة من صندوق النقد اليوم.
وقام صندوق النقد الدولي بإدراج مواعيد سداد الشريحة الثانية المصروفة بقيمة 820 مليون دولار على 12 قسط، تبدأ مصر في سدادها يوم 2 أكتوبر 2028 وتنتهي منها في 31 مارس من العام 2034.
فيما تبدأ مصر سداد أول قسط لبرنامج تمويل الصندوق الممدد في 17 يونيو 2027، على 10 أقساط، وذلك فيما يخص الشريحة المصروفة لمصر يوم 20 ديسمبر 2022 والبالغة 347 مليون دولار.
رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض مصر ضمن اتفاقية جديدة في 6 مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بدلاً من الاتفاق السابق والموقع في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة تمويل 3 مليارات دولار، صرفت البلاد الشريحة الأولي فيما تم تجميد باقي الشرائح لحين بدء بعثة الصندوق من إجراءات المراجعة الكاملة على الاقتصاد المصري.
وكانت البلاد تترقب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي في منتصفي مارس وسبتمبر، لكن لم يتم صرف أي شرائح أخري، ليجري تغيير حزمة التمويل بعد قيام البنك المركزي المصري بإعلان التحول لسعر صرف مرن صباح الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
موعد شريحة صندوق النقد الدولي لمصرمن المقرر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد الإنتهاء من المراجعة الثالثة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد، في منتصف يونيو القادم، على أن يحين موعد صرف الشريحة الرابعة والتي ترتفع قيمتها لأكثر من مليار دولار في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري 2024.
اقرأ أيضاًغدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي قرض مصر موعد شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء، إن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
والمراجعة، التي قد تمنح تمويلا بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهرا والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصا حادا في العملة الصعبة.
وقال الصندوق أيضا إن مصر "نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي" بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في وقت سابق الأربعاء إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام، ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.
لماذا يتخوف المصريون من "المراجعة الرابعة" لصندوق النقد؟ في نوفمبر المقبل من المقرر أن يبدأ صندوق النقد الدولي "المراجعة الرابعة" لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، خطوة تثير مخاوف المصريين من أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار في ضوء تمسك الصندوق بمطالبه برفع الدعم الحكومي للخدمات وتحرير سعر الصرف. وأضاف الصندوق في بيان "المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة".
وكان مدبولي قد أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة القادمة.
ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وكانت مصر قد طلبت تمويلا في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة منذ 2022، إذ تأمل في الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وكانت كل مراجعة من الثلاث الأولى قد سمحت للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو.
وعندما استكمل الصندوق مراجعته الثالثة، قال إن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع تدريجيا، وإن أزمة نقص النقد الأجنبي تمت معالجتها، وتم تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة.
كما أكد على الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع تنفيذ برنامج سحب استثمارات من الشركات المملوكة للدولة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.
مصر.. تعهد رسمي للمواطنين و"تفهم" من صندوق النقد تعهد رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولي، الأربعاء، بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديد على المواطنين خلال الفترة المقبلة. أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 في المئة في أكتوبر من 26.4 في المئة في سبتمبر، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 في المئة في أكتوبر، وهو المعدل ذاته المسجل في سبتمبر.
وتؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر.
بعد تقارير عن "طلب ملياري دولار".. بيان مصري بشأن قرض صندوق النقد الدولي أعلنت مصر، الثلاثاء، أنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق إلى ملياري دولار بدلا من 1.3 مليونا. ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
وسجل التضخم 26.2 في المئة في أغسطس ارتفاعا من 25.7 في المئة في يوليو، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية