صندوق النقد: مصر انتهت من استلام شريحة بقيمة 820 مليون دولار في 2 أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حصلت مصر على شريحة صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 820 مليون دولار في 2 أبريل الماضي، بعد اكتمال المراجعتين الأولي والثانية من جانب خبراء الصندوق على اقتصاد مصر، حسبما كشفت بيانات رسمية صادرة من صندوق النقد اليوم.
وقام صندوق النقد الدولي بإدراج مواعيد سداد الشريحة الثانية المصروفة بقيمة 820 مليون دولار على 12 قسط، تبدأ مصر في سدادها يوم 2 أكتوبر 2028 وتنتهي منها في 31 مارس من العام 2034.
فيما تبدأ مصر سداد أول قسط لبرنامج تمويل الصندوق الممدد في 17 يونيو 2027، على 10 أقساط، وذلك فيما يخص الشريحة المصروفة لمصر يوم 20 ديسمبر 2022 والبالغة 347 مليون دولار.
رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض مصر ضمن اتفاقية جديدة في 6 مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بدلاً من الاتفاق السابق والموقع في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة تمويل 3 مليارات دولار، صرفت البلاد الشريحة الأولي فيما تم تجميد باقي الشرائح لحين بدء بعثة الصندوق من إجراءات المراجعة الكاملة على الاقتصاد المصري.
وكانت البلاد تترقب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي في منتصفي مارس وسبتمبر، لكن لم يتم صرف أي شرائح أخري، ليجري تغيير حزمة التمويل بعد قيام البنك المركزي المصري بإعلان التحول لسعر صرف مرن صباح الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
موعد شريحة صندوق النقد الدولي لمصرمن المقرر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد الإنتهاء من المراجعة الثالثة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد، في منتصف يونيو القادم، على أن يحين موعد صرف الشريحة الرابعة والتي ترتفع قيمتها لأكثر من مليار دولار في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري 2024.
اقرأ أيضاًغدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي قرض مصر موعد شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية