صندوق النقد: مصر انتهت من استلام شريحة بقيمة 820 مليون دولار في 2 أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حصلت مصر على شريحة صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها 820 مليون دولار في 2 أبريل الماضي، بعد اكتمال المراجعتين الأولي والثانية من جانب خبراء الصندوق على اقتصاد مصر، حسبما كشفت بيانات رسمية صادرة من صندوق النقد اليوم.
وقام صندوق النقد الدولي بإدراج مواعيد سداد الشريحة الثانية المصروفة بقيمة 820 مليون دولار على 12 قسط، تبدأ مصر في سدادها يوم 2 أكتوبر 2028 وتنتهي منها في 31 مارس من العام 2034.
فيما تبدأ مصر سداد أول قسط لبرنامج تمويل الصندوق الممدد في 17 يونيو 2027، على 10 أقساط، وذلك فيما يخص الشريحة المصروفة لمصر يوم 20 ديسمبر 2022 والبالغة 347 مليون دولار.
رفع صندوق النقد الدولي قيمة قرض مصر ضمن اتفاقية جديدة في 6 مارس الماضي بنحو 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات، بدلاً من الاتفاق السابق والموقع في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة تمويل 3 مليارات دولار، صرفت البلاد الشريحة الأولي فيما تم تجميد باقي الشرائح لحين بدء بعثة الصندوق من إجراءات المراجعة الكاملة على الاقتصاد المصري.
وكانت البلاد تترقب صرف شرائح قرض صندوق النقد الدولي في منتصفي مارس وسبتمبر، لكن لم يتم صرف أي شرائح أخري، ليجري تغيير حزمة التمويل بعد قيام البنك المركزي المصري بإعلان التحول لسعر صرف مرن صباح الأربعاء الموافق 6 مارس 2024.
موعد شريحة صندوق النقد الدولي لمصرمن المقرر أن تحصل مصر على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد الإنتهاء من المراجعة الثالثة صندوق النقد الدولي على الاقتصاد، في منتصف يونيو القادم، على أن يحين موعد صرف الشريحة الرابعة والتي ترتفع قيمتها لأكثر من مليار دولار في منتصف شهر سبتمبر من العام الجاري 2024.
اقرأ أيضاًغدا.. مصر تسدد 50 مليون دولار لصندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.6% بعد 4 سنوات
مصر تتلقى 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي أول يونيو المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي قرض مصر موعد شريحة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024
يدرس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، تنظيم زيارة لتايلاند خلال الربع الثاني من العام الجاري وعقب عيد الفطر.
وقال محمد فاروق صبري رئيس المجلس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس، إن تلك الزيارة تأتي لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، مع امكانية مشاركة ممثلين لبعض الجهات المعنية من مصر لشرح فرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الفترة المقبلة وقبل القيام بالزيارة سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي تحظى بفرص كبيرة في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأشار صبري، إلى قيامه بجوله اسيوية تضمن زيارة عدد من الدول ومنها تايلاند خلال الشهر الجاري، حيث يستهدف التواصل مع الجهات المعنية في تايلاند والجانب التايلاندي من مجلس الأعمال المشترك مع مصر للتعرف على أهم مجالات التعاون المشترك.
وذكر أن تايلاند بلد لديها كثافة سكانية حيث يوجد بها 70 مليون نسمة، وحققت معدل نمو 7.8% خلال العام الماضي، كما انها دولة تعتمد على التصدير اكثر من الاستيراد، فضلا عن كونها دولة سياحية حيث استقبلت العام الماضي نحو 40 مليون سائح.
ونوه صبري بإمكانية الاستفادة من التجربة التايلاندية في السياحة خاصة في ظل رؤية الدولة المصرية التي تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030، كما أن تايلاند نجحت في جذب شركات الاستثمار الفندقي العالمية والأسيوية الأمر الذي جعل هذا القطاع يتلقى استثمارات ضخمة سنويا مما زاد من عدد الغرف الفندقية بها، وهو ما يمكن الاستفادة منه وجذب العلامات الاسيوية للاستثمار في هذا القطاع في مصر في ظل الرغبة بزيادة عدد الغرف الفندقية.
ولفت إلى أن تايلاند اجتذبت العام الماضي 21 ألف سائح مصري في حين استقبلت مصر 1700 سائح تايلاندي العام الماضي، منوها بأهمية وجود خطوط طيران مباشر مع تايلاند لتسهيل حركة الطيران.
وعلى جانب آخر أشار صبري إلى أن قيمة التجارة بين مصر وتايلاند وصلت قبل جائحة كورونا 1.1 مليار دولار منها مليار دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 100 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وتابع أن التبادل التجاري بين مصر وتايلاند سجل العام الماضي 2024، نحو 700 مليون دولار، منها 640 مليون دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 60 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وأكد ضرورة تحرك الجانب المصري لتعزيز صادراته لتايلاند، الأمر الذي يتطلب توافر المعلومات اللازمة عن احتياجات السوق التايلاندية والمنافسين ومستوى الأسعار، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود من المجلس خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبها ، قالت نيفين نخلة عضو مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إن هناك فرص عديدة لزيادة التعاون التجاري بين مصر وتايلاند خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية لاستغلال الامكانيات المصرية في العديد من القطاعات ومنها المنسوجات المعتمدة على القطن المصري واليوريا، والخضر والفاكهة والمربات والصناعات الكيماوية السيارات و قطع الغيار بالاضافة الى القطاع المصرفي.
وذكرت أنه في ظل الاستثمار الفندقي الكبير في تايلاند الامر الذي يتطلب ارتفاع الطلب على مستلزمات الفنادق من مفروشات فندقية ومنتجات ومستحضرات عناية شخصية واغذية معلبة، يمكن ان يكون هذا أحد القطاعات التي يمكن زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
ولفتت نخلة، إلى انه هناك ايضا فرص لصادرات اليوريا من مصر لتايلاند بنحو 10 ملايين دولار، منوهة بأهمية التعرف على المنافسين ومعدلات الاسعار في هذه السوق الهامة من أجل تحديد امكانية المنافسة بها.
ومن جانبه، قال د. محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال المصري التايلاندي كان مجمدا منذ 2020، موضحا رغبة الجمعية في إعادة احيائه من جديد حيث تم اعادة تشكيله في يناير الماضي.
ولفت إلى قيامه بدعوة من سفارة تايلاند بالقاهرة، بزيارة بانكوك - تايلاند خلال الفترة من 9 إلى ۱۳ يونيو ۲۰۲٤ ، كمتحدث رئيسي خلال ندوة بعنوان New Modern Egypt Tips in doing Business لعرض فرص ومجالات التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والتايلاندي، وكذلك إحياء مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك، وقد تضمن جدول الأعمال لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أعمال وزيارات ميدانية.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟