قرار عاجل بشأن دعوى الراقصة شمس ضد طليقها سعد الصغير
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
تطورات جديدة في قضية الراقصة شمس وطليقها سعد الصغير، حيث قررت جنح مستأنف الشيخ زايد جنوب الجيزة، عدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من الراقصة شمس، ضد طليقها المطرب سعد الصغير، وإحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لنظرها كونها دائرة اختصاص.
تفاصيل قضية سعد الصغير وطليقته الراقصة شمسوفي وقت سابق، اتهمت الراقصة شمس طليقة المطرب الشعبي سعد الصغير، بأنه يحاول الخوض في الأعراض وكان يتهجم عليها في الكثير من الأوقات، وذلك في بث مباشر عبر صفحتها على “فيس بوك”.
وأضافت الراقصة شمس، أنها ستأخذ حقها كاملا من الفنان سعد الصغير، كما اتهمته بقتل ابنتها، قائلة: “أنا هاخد حقي منك يا سعد يا جدو يا اللي مش بتحترم سنك وأنا عندي اللي يحميني منك يا سعد، وبذات بعد ما طلعت تجيب في عرضي وعرض غيري”.
وأوضحت الراقصة شمس، أنها بعد طلاقها من الفنان سعد الصغير تزوجت بشخص آخر ليحميها من المطرب الشعبي وهو الذي حماها منه، وأنها ستعود لمصر من أجل أخذ حقها الكامل من الفنان طليقها السابق، وأنها لن تسكت عن حقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعد الصغير جنح مستأنف الشيخ زايد جنوب الجيزة مستأنف الشيخ زايد المطرب الشعبي سعد الصغير المطرب سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
عاجل “رفض الطعون وتأكيد الإدانة في قضية كازينو السعدي “
قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، برفض جميع الطعون المقدمة في قضية “كازينو السعدي”، مؤكدة بذلك الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بمراكش بحق المتورطين في القضية.
وتضمن القرار تأييد الإدانة التي شملت المتهمين الرئيسيين، وعلى رأسهم (ع.أ)، رئيس بلدية المنارة جليز سابقًا، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة الشقق التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما شملت الأحكام باقي المتهمين في القضية الذين حكم عليهم بثلاث سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهم.
وترجع وقائع القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش عام 2006، تتعلق ببيع الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي” في حي الشتوي بمراكش، بسعر منخفض للغاية مقارنة بالقيمة الحقيقية للأرض. وقد كشفت التحقيقات عن عدة تجاوزات قانونية وضلوع بعض المسؤولين المحليين في عملية التفويت.
ورغم الركود الذي شهدته القضية في بداياتها، تم إعادة فتح التحقيقات في عام 2012، ليتم استئناف المحاكمة وتنفيذ الأحكام في المرحلة الابتدائية في عام 2015. وجاء حكم محكمة النقض اليوم ليؤكد على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه القضية، وتعزيز المساعي الرامية إلى حماية المال العام.