المركزى للمحاسبات يستعرض ملاحظاته على الحساب الختامى لموازنة العام المالي 2022 /2023
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023 ، و أكد على عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز ، و قال إن من ابرز ما اثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه .
و أضاف ، ان الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليار جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليار جنيه ، و بلغت أعباء الدين 1609 مليار جنيه.
و أشار الى ان الديون المستحقة للحكومة ، شهدت استمرار تزايد الديون المستحقة لها و التي بلغت 570 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 11 % عن العام السابق ، نصيب الجمارك منها بلغ 40 % ، و الضرائب 60 % ، بالإضافة الى 16,3 مليار جنيه لدي المؤسسات الصحفية الحكومية .
و فيما يتعلق بالصناديق و الحسابات الخاصة ، قال ممثل " المركزي للمحاسبات " انه بلغ جملة الاثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز 5 مليار جنيه ، و عدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه ، و بنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى و عدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما امكن حصره منها 599 مليون جنيه .
مشيرا الى انه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها و عدم الاستفادة من بعض الصناديق و المشروعات التابعة لها ، بلغت 305 مليون جنيه ، بالإضافة الى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
و تابع "علام ": " تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة و املاكها و المزارع السمكية لعدم استغلاها في الغرض المخصص لها او سداد مستحقاتها .
و قال : " بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها و عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها و تكدس المخازن بالعديد من المعدات و الخردة و الكهنة . و عدم احكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات و عجوزات في الكثير من العهد .
بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات و اللنشات البحرية و معدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه .
و قال "علام " :" جاءت ابرز توصيات الجهاز ، بضرورة مراعاة الامكانيات المادية و البشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة و ادراتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية ، و وضع معدلات أداء لكل الجهات ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، و وضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي ، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات .
و بالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية . قال "علام " :" بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جينه و تبين ان 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69 % عن الربط الأصلي ، و 35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة .
و أضاف : " اسفر نشاط 16 هيئة ، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه ، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه ، و الهيئة القومية للانفاق ، و أدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.
و أشار الى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح و إعانات و مساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح و إعانات ، و 15 مليار جنيه مساهمات .
لافتا الى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة و عدم الاستفادة من بعض الأصول ، و ايلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد علام الجهاز المركزي للمحاسبات مجلس النواب موازنة موازنة العام المالي 2022 2023 بالإضافة الى ملیار جنیه ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
«قطاع الأعمال»: الهند الأولى في استيراد القطن.. وإنتاج «غزل 4» يصدر لباكستان والسعودية
صناعة القطن من أقدم الصناعات فى مصر، ولعبت هذه الصناعة دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، وأسهمت فى توفير فرص العمل وتعزيز الصادرات، وخلال السنوات الأخيرة، شهدت مصر جهوداً متزايدة لتطوير شركات ومصانع الغزل والنسيج وزيادة المساحة المنزرعة من القطن وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إلى تعزيز القدرة التنافسية لصناعة القطن المحلية، ما يسهم فى تأمين مكانة رائدة لمصر فى السوق العالمية.
رحلة القطن فى مصر تبدأ من زراعته، حيث تُزرع أنواع مختلفة وأشهرها القطن المصرى طويل التيلة، الذى يُعتبر من أفضل أنواع القطن فى العالم، وتبلغ مساحة القطن المنزرعة فى محافظات الوجه القبلى 40 ألف فدان، مقابل 270.860 ألف فدان فى الوجه البحرى، وازدادت المساحة المنزرعة فى جميع المحافظات بنسبة 23% عن العام السابق، وفقاً لمعهد بحوث القطن، وبعد الحصاد، يتم نقل المحصول إلى مصانع الغزل والنسيج حيث يتم تحويله إلى خيوط ثم إلى أقمشة وملابس.
وبلغت صادرات مصر الإجمالية من القطن 1.5 مليون قنطار مترى من أول الموسم حتى نهايته «سبتمبر- أغسطس» 2023، مقارنة بـ1.1 مليون قنطار مترى «سبتمبر - أغسطس» 2022، بزيادة قدرها 36.5%.
وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى استيراداً للقطن المصرى للموسم الزراعى عامى 2022/2023، بنسبة 48.9% من إجمالى الكمية المصدرة من أول الموسم بما يعادل 715 ألف قنطار مترى، وارتفعت صادرات القطن الخام 72.8%، حيث بلغت 211.8 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017-2018.
وبلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022-2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 20.6%، وبلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022-2023، مقابل 1.5 مليار دولار عام 2017-2018، بنسبة زيادة 53.3%، وسجلت صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022-2023، مقارنة بـ321.3 مليون دولار عام 2017-2018، بزيادة 5.3%، حسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
واستهدفت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية 2024/2025، تحقيق إجمالى إيرادات 9 مليارات جنيه بمعدل نمو 200% عن المحقق فعليا فى عام 2022/2023، ونمو الصادرات المستهدفة بنسبة 370% لتصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصدر غالبية إنتاج مصنع «غزل 4» إلى عدد من الأسواق الخارجية، مثل الهند وباكستان والسعودية وأمريكا وتركيا، بينما يتم تصدير60% من إنتاج مصنع البوليستر بشركة مصر للحرير الصناعى بكفر الدوار، حيث ارتفعت صادرات الشركة إلى 200 مليون جنيه، مع استهداف صادرات بقيمة 100 مليون جنيه الفترة المقبلة.
ونجحت الدولة الفترة الماضية فى الانتهاء من تدشين «غزل1» أكبر مصنع غزل فى العالم، بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وتم الانتهاء من تركيب الماكينات بنسبة 100% حيث يوفر المصنع نحو مليار دولار من واردات الغزل سنوياً، بجانب تلبية متطلبات المصانع المحلية، وذلك ضمن مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج الذى يتكلف نحو 50 مليار جنيه، ومن المستهدف أن يصل الإنتاج السنوى لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج إلى 188 ألف طن من الغزول، و198 مليون متر من النسيج، و15 ألف طن من الوبريات، بجانب 50 مليون قطعة ملابس ما يُزيد الصادرات 2.5 مليار دولار سنوياً.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن صناعة القطن وما يرتبط بها من أهم الصناعات المصرية، ما جعل الحكومة تتدخل لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما عانت الصناعة إهمالاً أدى لتدهور الفن الإنتاجى وتقادم الآلات، بجانب تطوير وتدريب الأيدى العاملة والهياكل الإدارية التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس حتى يستعيد القطاع ريادته فى الأسواق العالمية، وتلبية ما تحتاجه الأسواق المحلية، عبر الارتقاء بجودة الإنتاج وزيادة معدلات الإنتاج والعمل على زيادة معدلات التصدير.