الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة، يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة العاملين بالقطاع الحكومي، عن الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة، بالإضافة إلي الفئات التي .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يبحث عدد كبير من المواطنين، وخاصة العاملين بالقطاع الحكومي، عن الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة، بالإضافة إلي الفئات التي يتم عملها من المنزل، والتي تبدأ الهيئات والمؤسسات الحكومية من شهر أغسطس للعام الجاري ، بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال هذا الشهر، وذلك لترشيد استهلاك الكهرباء.
الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزلأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الفئات المستثناة من قرار "العمل من المنزل" والذي يطبق في عدد من المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، ويستثنى من هذا القرار الفئات التالية:-
الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة الفئات المستثناة من قرار العمل من المنزل بالحكومة الموظفون في وزارة المياه والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في وزارة النقل والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في الخدمات التأمينية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة الاتصالات والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في البنك المركزي المصري والبنوك الحكومية والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة التضامن الاجتماعي والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموظفون في وزارة التموين والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين الموظفون في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع المواطنين. الموظفون في وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها في جميع المحافظات والتي تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور. الموافقة على إعطاء موظفي الحكومة يوم عمل من المنزلوكشف رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه، عن الموافقة على إعطاء موظفي الحكومة والمرافق الخدمية يوم عمل من المنزل، وذلك بداية من يوم 6 أغسطس المقبل على أن يكون ذلك اليوم هو يوم الأحد من كل أسبوع.
قرارات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال 2023 ترشيد الاستهلاك الكهربائي في مصر يقلل من انقطاع الكهرباء. خلال شهر يوليو نتوقف عن تصدير الغاز نتيجة لزيادة الاستهلاك ونصدره في الشتاء والربيع والخريف فقط. سنواجه ارتفاع في درجات الحرارة غير مسبوقة في شهر أغسطس وذلك سيزيد من استهلاك الكهرباء. توجيه كافة الجهات الحكومية والمصالح الحكومية بترشيد الكهرباء. عمل موظفي الحكومة يوم الأحد من كل أسبوع في المنازل بداية من شهر أغسطس المقبل لتخفيف الأحمال. استرداد كميات كبيرة من المازوت من أجل العمل على تشغيل محطات الكهرباء.35.90.116.95
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الفئات المستثناة من العمل بالمنزل طبقا لقرار الحكومة وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل من المنزل
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على قانون العمل الجديد.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل "الجديد"، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.
وتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.