بوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لروسيا.. وهذا أول ما قاله |فيديو وصور
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
أدى فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية خامسة رئيسا لروسيا.
وأحضر عناصر حرس الشرف العلم الوطني لروسيا وراية رئيس روسيا الاتحادية (نسر برأسين على خلفية ثلاثية الألوان)، ثم شعار رئيس الدولة ونسخة الدستور التي وضع بوتين يده عليها أثناء أداء القسم.
وبعد أداء اليمين الدستورية ألقى الرئيس بوتين كلمة قال فيها: "إن الدستور ينص على حماية الشعب الروسي، وهي مسؤولية كبيرة، حددت عملي في السابق، وسوف تحدد عملي في المستقبل.
وأضاف في كلمته: "في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات جسيمة، نفهم أهمية وضرورة الدفاع عن مصالحنا الوطنية على نحو أقوى. وكلي ثقة أننا سنتجاوز كل التحديات، وسندافع عن حريتنا وتقاليدنا وقيمنا وسنتوحد جميعاً شعباً وسلطة من أجل هذه الأهداف".
وأكد بوتين أن بلاده "ستبقى منفتحة للتعامل مع كل الدول التي ترى في روسيا شريكاً موثوقاً، وهي الأغلبية العالمية".
واستطرد بالقول: "نحن لا نرفض التعامل مع الدول الغربية، إلا أن العداء الذي يمارسونه ضدنا هو ما يعرقل ذلك. إن الحوار حول الأمن الاستراتيجي والاستقرار ممكن، ولكن ليس من منطق القوة، وإنما انطلاقاً من قواعد الندية".
وفاز بوتين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بدعم أكثر من 87% من أصوات الناخبين.
وجرت مراسم التنصيب اليوم وفق البروتوكول المعتمد لكن مع "فروق معينة"، حسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
https://twitter.com/DD_Geopolitics/status/1787776059947295145
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أداء اليمين الدستورية البروتوكول اليمين الدستورية رئيس روسيا وسائل الإعلام الروسية
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم