"كالكاليست": سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستضر مصر اقتصاديا
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
ذكرت صحيفة "كالكاليست" أن سيطرة إسرائيل على معبر رفح ستضر مصر اقتصاديا، مشيرة إلى أن البورصة المصرية عانت من عدم استقرار الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من تصاعد الحرب قرب حدودها.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية الاقتصادية، فإن تداعيات الحرب في غزة وسيطرة إسرائيل على الحدود مع مصر لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري، منها زيادة التضخم في البلاد، وفرار السياح، وإفراغ قناة السويس.
وقال المحلل الاقتصادي بالصحيفة دورون بيسكين، إن إجلاء السكان والنازحين من مناطق رفح، والتي بدأت صباح أمس الاثنين، هي بداية السيناريو الذي كانت مصر تخشاه، رغم إعلان إسرائيل أنها نسقت الخطوة مع مصر، وأنها ستشن عملية محدودة النطاق، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات لمنع التحرك نحو الحدود المصرية، مشيرا إلى أن القاهرة تواجه صعوبة في إخفاء المخاوف التي كانت تساور النخبة المصرية منذ بداية الحرب من أن النيران قد تنشب فور الوصول إلى رفح، أي الحدود بين مصر وغزة.
وشهدت البورصة المصرية، خلال الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار، ويرجع ذلك بحسب متعاملين في القاهرة، إلى التخوف من تصعيد عسكري على حدود البلاد، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، والذي يبلغ حاليا نحو 26 ألف نقطة، ويتجه نحو علامة الـ20 ألف نقطة في استمرار إسرائيل في عملية واسعة النطاق في رفح، والتي لا تزال نتائجها غير واضحة.
وأوضح التقرير الإسرائيلي أن مصر حتى الآن من أكبر الخاسرين اقتصاديا من الحرب في غزة وعملية رفح قد تزيد خسائرها أكثر، حيث تدرك حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدا الاضطرابات التي تعيشها قطاعات واسعة من الجمهور المصري، على خلفية الوضع الاقتصادي الذي يتجلى في معدل تضخم يقارب 37% وانخفاض القوة الشرائية.
وأشار التقرير إلى أنه منذ 7 أكتوبر، كانت في مصر صناعتان بارزتان تدران دخلا من النقد الأجنبي لمصر هما السياحة وقناة السويس، وفي نهاية الأسبوع الماضي أعلن المصريون أنهم سيتمكنون من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار وعلى الرغم من تحسن آفاق التعافي لهذين القطاعين الاقتصاديين المهمين، إلا أن آمالهم تبددت مع دخول القوات الإسرائيلية مدينة رفح وسيطرتها على المعبر من الجانب الفلسطيني.
وأضاف التقرير: "إذا لم تتوقف الحرب، ودارت في منطقة رفح القريبة من سيناء، فمن المتوقع أن تشهد إيرادات مصر السياحية هذا العام انخفاضا بنسبة تتراوح بين 10% و30% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يقلل احتياطياتها من النقد الأجنبي فضلا عن الإضرار بإمكانيات نموها، فقد جلب قطاع السياحة في العام الماضي ما يقرب من 14 مليار دولار إلى الخزانة المصرية، وهو أكثر من أي قطاع اقتصادي أخر في الاقتصاد المصري".
وذكر أن "مصر تواجه أيضا مشكلة فيما يتعلق بقناة السويس التي سجلت العام الماضي رقما قياسيا بلغ 9.4 مليار دولار، لكن منذ نوفمبرالماضي عندما بدأ الحوثيون في اليمن هجمات على السفن في البحر الأحمر وبحر العرب، حدث انخفاض كبير في حركة الشحن في قناة السويس، واستغرق الأمر من مصر بعض الوقت للاعتراف بأنها تأثرت بالفعل بهجمات الحوثيين، وقبل أيام، اعترفت السلطات المصرية بأن مصر شهدت منذ بداية العام انخفاضا بنسبة 50% في إيرادات قناة السويس".
وأوضح التقرير أنه كان من الممكن أن يهيئ اتفاق وقف إطلاق النار الظروف الملائمة للعودة التدريجية لحركة الشحن في قناة السويس، لكن الحوثيين أعلنوا بالفعل أن العملية في رفح ستؤدي إلى تصعيد هجماتهم التي ستصل تأثيراتها أيضا إلى البحر الأبيض المتوسط، مما قد يزيد أيضا من الأضرار التي لحقت باقتصاد مصر.
وقال الموقع إن لدى السلطات في القاهرة أسبابا كثيرة ومتنوعة لمنع دخول الفلسطينيين من غزة إلى أراضيها، فالأمور تتعلق بأسباب سياسية وأمنية واقتصادية، فالمصريون وجدوا أنفسهم يتعاملون بالفعل مع مشكلة حوالي 600 ألف لاجئ سوداني ممن فروا من الحرب الأهلية في بلادهم، وتوضح القاهرة أنه بسبب الموارد الاقتصادية المحدودة المتاحة لمصر، فإن التعامل مع آلاف اللاجئين الآخرين من غزة غير ممكن.
ووفقا لمصادر مصرية، فقد دخل إلى أراضي البلاد منذ أكتوبر آلاف الجرحى من غزة وعائلاتهم، كما أن موارد البلاد الضئيلة ترهق الخزينة المصرية، مضيفا: "إذا كانت متاعب مصر الناجمة عن الحرب في غزة ليست كافية، فهي تواجه مشكلة نقص الطاقة لموسم الصيف المقبل، فإنتاج الغاز المصري آخذ في الانخفاض".
ووفقا لمصادر في وزارة النفط المصرية، فإن إنتاج الغاز من حقل ظهر الضخم، في البحر الأبيض المتوسط، يبلغ حاليا أدنى مستوى له منذ عام 2017.
المصدر: "كالكاليست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم ازمة الاقتصاد الحرب على غزة القاهرة تل أبيب رفح قطاع غزة معبر رفح قناة السویس
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية