القاضي البولندي طالب اللجوء في بيلاروس يؤكد ممارسته مسائل استخباراتية في بلاده
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال القاضي البولندي توماش شميدت، الذي طلب في مينسك اللجوء السياسي إلى بيلاروس، أنه أقدم على ذلك لشعوره بالتهديد في بلاده.
وأشار القاضي المستقيل، إلى أنه كان في بولندا يمارس أعمالا تتعلق بشؤون الشرطة والجيش والمخابرات البولندية ومكافحة التجسس والاستخبارات العسكرية، وشارك في حماية البيانات الشخصية.
إقرأ المزيدفي وقت سابق، قال توماش شميدت الذي يشغل منصب قاضي الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية لمحافظة وارسو، إنه يستقيل من منصبه احتجاجا على سياسات وارسو تجاه مينسك وموسكو، وجاء إلى عاصمة بيلاروس ليطلب اللجوء السياسي.
وفي وقت لاحق أضاف القاضي في برنامج تلفزيوني: "بيلاروس دولة حرة. في بولندا، لم يكن لدي هذا الشعور. في بولندا، شعرت بالتهديد".
وأشار إلى أنه "تلقى تنبيهات بأن السلطات المختصة تقوم بجمع مواد تتعلق به، وربما سيتم اتهامه بممارسة نشاطات تجسس. هذه التهم تحدث باستمرار ويتم تنفيذها من ساعة إلى ساعة".
ووفقا للمعلومات المتوفرة، لا يزال شميدت مدرجا بصفة قاضي على الموقع الإلكتروني للمحكمة الإدارية للمقاطعة. وحسب جدول المحكمة، من المقرر أن يشارك هذا القاضي في جلسات استماع في القضايا الإدارية خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك يوم 16 مايو، حيث يجب عليه المشاركة في خمس قضايا ضد وكالة الأمن الداخلي – الحديث يدور عن عدم دفع مكافأة مالية لموظف في الوكالة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية رجال المخابرات شرطة
إقرأ أيضاً:
مدراء التعليم “ضحايا برادة” يدرسون اللجوء إلى القضاء
زنقة 20 | الرباط
استنكرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، إعفاء مجموعة من المدراء الإقليميين “دون معايير واضحة”، مطالبة بشفافية التقييم ونزاهة إسناد المسؤوليات.
و استهجنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (نقابة العدالة و التنمية)، ما أسمته “الطريقة الفجائية التي تم من خلالها إعفاء ثلة من المديرين الذين يؤكد مسارهم المهني والتدبيري تفوقا مشهودا، في مقابل احتفاظها بمن أثيرت حولهم تساؤلات كثيرة وأدانتهم تقارير متعددة”.
وأعربت الجامعة عن “تضامنها المطلق مع المدراء الذين استهدفوا بالإعفاء وبالضرر المعنوي والمهني الذي أصابهم”، متسائلة عن المعايير التي تتم من خلالها عملية إسناد المسؤوليات وتعويض الذين تم اعفاؤهم.
الجامعة، طالبت الحكومة والوزارة الوصية بـ”الحفاظ على حيادية المرفق التربوي وتنزيهه عن التوظيف الحزبي والنقابي”، مؤكدة احتفاظها بـ”حقها في اتخاذ كل السبل النضالية المشروعة والقانونية للحفاظ على مصداقية المدرسة المغربية”.
و أثارت قرارات وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة، بإعفاء 16 مديرا إقليميا جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والرأي العام، حيث تعددت التفسيرات حول خلفيات هذا القرار المفاجئ.
من جهة أخرى علم موقع Rue20 ، أن الوزير أخبر جميع المسؤولين المعنيين بقرارات الإعفاء عبر البريد الإلكتروني.