جيروزاليم بوست: تحديات تواجه إسرائيل بإيلات والبحر الأحمر
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن الحكومة الإسرائيلية المشغولة بالحرب، لم تحدد أهدافا بشأن طرق الاتصال البحرية للسفن التجارية من وإلى الموانئ الإسرائيلية في البحر الأحمر، في الوقت الذي تقبلت فيه إسرائيل إغلاق ميناء إيلات بسبب المحنة الأشد التي تعيشها المجتمعات المحلية في شمال الجليل وغزة.
وأوضحت الصحيفة -في مقال بقلم اللواء البحري المتقاعد شاؤول تشوريف- أن البحرية الإسرائيلية استخدمت بنجاح نظام "القبة سي" المثبت على الطراد "ساعر 6" لاعتراض المسيرات التي كانت تستهدف مدينة إيلات، ولكن هذا النجاح لا ينبغي أن يؤدي إلى استنتاج خطأ مفاده ضرورة دمج سفن ساعر 6 العاملة في ساحة البحر الأحمر في نظام الدفاع الإسرائيلي ضد الهجمات الصاروخية على إيلات.
وأشار مدير معهد السياسة والإستراتيجية البحرية إلى أن هناك 3 أسباب لمعارضة مثل هذا الاستنتاج، أولها أن نظام القبة سي تم تطويره لسيناريو مختلف، والثاني نسبة التكلفة إلى الفائدة، والثالث هو الحكم بأن عمليتهم الحالية في المياه الساحلية لخليج إيلات يمكن أن تعرض السفن للخطر.
إيلات نقطة التركيز
في الحرب الحالية على غزة، فرض الحوثيون في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن حصارا على الشحن من وإلى إسرائيل، فنشرت البحرية الإسرائيلية سفنا في البحر الأحمر ردّا على ذلك، من بينها طرادات من طراز "ساعر 6″، كما لعبت تل أبيب دورا مقنّعا في إنشاء قوات عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة -حسب الكاتب- ولكنها اختارت عدم الانضمام؛ للسماح لدول في المنطقة بالدخول فيها.
وفي الوضع الراهن، تمركزت طرادات من طراز "ساعر 6" اشترتها إسرائيل من ألمانيا لتأمين منصات الغاز في البحر الأبيض المتوسط، في شمال البحر الأحمر وخليج إيلات وتم دمجها في نظام الكشف والإنذار الجوي في البلاد، حسب الكاتب.
ومن المفترض أن تبقى السفن البحرية الإسرائيلية بحاجة إلى تأمين ممرات الاتصال البحرية في المنطقة، حتى بعد أن نجحت قوات عملية "حارس الازدهار" التي تقودها الولايات المتحدة في تقليل التهديد الحوثي لممر الشحن في جنوب البحر الأحمر.
ومن الجدير بالذكر أن ميناء إيلات كان يشكل دائما خطرا كبيرا على السفن الإسرائيلية، وخاصة السفن البحرية لوجوده قرب حدود مصر والأردن والسعودية، مما يوفر فرصة للجماعات المعادية لشن هجمات صاروخية على المدينة من هذه المنطقة.
غير أن نشر طرادات من طراز "ساعر 6" لاعتراض التهديدات الجوية في منطقة إيلات ينطوي على مخاطر كبيرة -حسب الكاتب- لأن استخدام الصواريخ الاعتراضية على هذه السفن سيؤدي إلى تقليل عدد الصواريخ الاعتراضية المتاحة للمهام المستقبلية التي قد تحتاجها البحرية، كمهام حماية الأصول الإستراتيجية لإسرائيل في المياه الاقتصادية للبحر الأبيض المتوسط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل: اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن توقيع اتفاقية لتخريد وبناء السفن بميناء دمياط سيسهم في زيادة حجم التجارة البحرية في مصر، مما سيجعله أكثر فائدة للاقتصاد المصري، حيث ستعمل الاتفاقية على زيادة الإيرادات الحكومية من خلال تعزيز الاستثمارات في القطاع البحري، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للميناء لجعلها أكثر كفاءة وفعالية.
وكانت الشركة القابضة للنقل البحري والبري قد وقعت مذكرة تفاهم مع شركة إيه بي موللر – ميرسك إيه / إس، بهدف تخريد السفن وبناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال الإصلاح المخططة والطارئة في ميناء دمياط.
وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم أن الاتفاقية تتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي، لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وبناء سفن جديدة، وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
وأشار د. السمدوني إلى أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في مختلف المشروعات. كما أن التعاون مع الشركات المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسؤول للسفن يتم وفقًا للمعايير الدولية مثل اتفاقية هونغ كونغ لإعادة تدوير السفن واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة، مما يساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد.
وأضاف أن مصر تنتج حوالي 8 ملايين طن من حديد التسليح سنوي، في حين أن القدرة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة تبلغ حوالي 16 مليون طن، وذلك بسبب عدم توافر الخردة في السوق المحلية، حيث يتم تدبير نحو 1.5 مليون طن خردة سنوي من السوق المحلي.
وطالب السمدوني بتطوير الميناء لمواكبة الاحتياجات المتزايدة، مشيرًا إلى أنه يواجه منافسة قوية من موانئ أخرى في المنطقة، إلى جانب تأثير التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.
يذكر أن ميناء دمياط يعد أحد أهم الموانئ المصرية وأكثرها حيوية، إذ يلعب دور محوري في حركة التجارة العالمية بفضل موقعه الاستراتيجي على البحر المتوسط، على بعد نحو 10 كيلومترات غرب فرع دمياط لنهر النيل. يمتد الميناء على مساحة 11.8 كيلومتر مربع، مما يجعله مركز رئيسي للتجارة والنقل البحري.
القمة الطارئة في القاهرة تقر "خطة عربية" شاملة لإدارة غزة وترسم مسارًا جديدًا للأمن والسياسة