أرقام أممية: أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 ملايين طفل في اليمن خارج المدرسة، بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح في البلاد.
وأفادت اليونيسف في منشور على منصة "إكس"، أن "شركاء التعليم بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس".
واعتبرت المنظمة الأممية، أن "الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال!".
أكثر من 4.5 ملايين طفل في #اليمن خارج المدرسة.
يقوم شركاء #التعليم بإعادة تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس.
الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال!#اليمن_لايحتمل_الإنتظار pic.twitter.com/8S9J3egwAb
وتقول المنظمة على موقعها الرسمي، إنه منذ بداية النزاع في مارس 2015، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمين والبنية التحتية التعليمية آثارا مدمرة على النظام التعليمي في البلاد وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
واندلع الصراع باليمن مع سيطرة المتمردين الحوثيين على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. في العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة اليمنية، ما فاقم النزاع الذي خلف مئات آلاف القتلى لأسباب مباشرة أو غير مباشرة، بينها الجوع والمرض ونقص مياه الشرب ودفع كثيرين إلى النزوح.
ورغم انتهاء مفاعيل هدنة أعلنت منذ أكثر من عامين، لا تزال حدة المعارك منخفضة بشكل ملحوظ.
وأكدت اليونيسف أنه كان للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلا تأثيرا بالغا على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
وبحسب إحصائيات التي قدمتها، فقد دمرت 2.916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل 4 مدارس) أو تضررت جزئيا أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهدته البلاد.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيدا من العوائق تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين - ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة - على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثا عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
واضطرت المدارس إلى إغلاق أبوابها أمام الطلاب بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، خلال معظم أيام الدراسة للأعوام الدراسية ما بين 2019-2021، مما أدى إلى تعطيل العملية التعليمية لحوالي 5.8 مليون طالب، بمن فيهم 2.5 مليون فتاة.
والاثنين، أطلقت نحو مئتي منظمة إنسانية، بينها وكالات أممية نداء عاجلا لتقديم 2.3 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2024، محذرة من "عواقب وخيمة" في حال تعثر تأمين التمويل اللازم.
ويأتي ذلك عشية انعقاد اجتماع لكبار المسؤولين الأوروبيين في بروكسل لبحث الوضع الإنساني في اليمن الغارق منذ 2014 في نزاع تسبب بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك وقعته 188 منظمة إنسانية بينها وكالات الأمم اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺪوﻟﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ "ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﺪره 435 ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أميركي ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﻟﻌﺎم 2024 اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 2,7 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي، ما ﯾﺘﺮك ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺒﺎة ﺗﺒﻠﻎ 2,3 ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أميركي".
ودعت المنظمات اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ إﻟﻰ "ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﺠﻮات اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ"، معتبرة أنه "ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أرواح اﻟﻨﺴﺎء واﻷطﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ".
وﯾﺤﺘﺎج 18.2 ﻣﻠﯿﻮن شخص، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻋﺪد السكان، إلى مساعدات في أفقر دول شبه الجزيرة العربية، وفق الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمات أن نقص التمويل يشكل "تحديا أﻣﺎم اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻤﺎ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﺘﺄﺧﯿﺮ وﺗﻘﻠﯿﺺ وﺗﻌﻠﯿﻖ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻨﻘﺬة ﻟﻸرواح".
وأضافت أن هذه اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت تنعكس "أﺿﺮارا ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﻼﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة" محذرة من أخطار تهدد اليمنيين مثل "تزاﯾﺪ اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺧﻄﺮ زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ...واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻜﻮﻟﯿﺮا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی الیمن أکثر من
إقرأ أيضاً:
حمزة: يوجد في ليبيا أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي
كشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد حمزة، في تصريحات لموقع “الوئام” السعودي، أن البلاد تضم أكثر من 3 ملايين مهاجر غير شرعي، في ظل استمرار أزمة الهجرة منذ أكثر من 15 عامًا، نتيجة الانقسام السياسي والأمني.
وأشار حمزة إلى أن شبكات الإتجار بالبشر تلعب دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث يتم نقل المهاجرين من المناطق الحدودية إلى المدن الساحلية، ما زاد من التوترات، خاصة في مدينة تاجوراء، التي تشهد احتجاجات شعبية ضد محاولات توطين المهاجرين.
وأكد أن هناك فجوة حكومية وضعفًا في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، مشددًا على ضرورة وضع خطة سياسية وتنموية وأمنية لمعالجة المشكلة. كما أشار إلى أن اتفاقيات التعاون الأمني التي وقّعتها حكومة الوفاق مع إيطاليا ومالطا واليونان ساهمت في تصاعد عمليات اعتراض قوارب المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا، مما زاد من أعدادهم داخل البلاد.
وأعرب حمزة عن رفضه لهذه الاتفاقيات، محذرًا من تحول ليبيا إلى “وطن بديل” للمهاجرين، في حين أن المهاجرين أنفسهم يعتبرونها بلد عبور وليس وجهة استقرار دائمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات