صادرات ألمانيا تنتعش في مارس بدعم من الطلب في أميركا والصين
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
انتعشت الصادرات الألمانية في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.
ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6 بالمئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.
وانتعشت صادرات مارس بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي.
وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.
وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4 بالمئة.
وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت ثلاثة بالمئة في بيانات فبراير المعدلة.
وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات الميزان التجاري ألمانيا أميركا الصين صادرات ألمانيا الصادرات الميزان التجاري اقتصاد
إقرأ أيضاً:
إعلان انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.. هل يعكس الواقع الكامل على الأرض؟
بغداد اليوم – بغداد
علق المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، حول اعلان وزارة التخطيط انخفاض نسبة الفقر والبطالة في العراق.
وقال السعدي لـ"بغداد اليوم"، إن "الادعاءات التي تشير إلى تراجع معدلات الفقر والبطالة في العراق تحتاج إلى تحليل دقيق يتجاوز الأرقام الرسمية، وبالرغم من أن وزارة التخطيط تعلن عن انخفاض نسبة الفقر إلى 17.6% والبطالة إلى 14%، فإن هذه الإحصائيات قد لا تعكس الواقع الكامل على الأرض".
وبيّن أن "الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات هيكلية عميقة، منها الاعتماد المفرط على النفط كمصدر رئيس للدخل، وضعف تنويع الاقتصاد، بالإضافة إلى الأزمات السياسية والأمنية التي تعرقل الاستثمار والتنمية، ما زالت العديد من القطاعات الإنتاجية تعاني من الجمود، ولا تزال الفرص الوظيفية محدودة في ظل ضعف القطاع الخاص وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب المزيد من القوى العاملة".
وأضاف أنه "يمكن أن تكون هذه الأرقام قد تأثرت ببرامج مؤقتة أو إجراءات حكومية قصيرة الأمد، مثل توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أو تقديم مساعدات غذائية ومالية، ورغم أهمية هذه الإجراءات، إلا أنها لا توفر حلولًا مستدامة"، مردفا، أن "انخفاض معدلات البطالة والفقر بشكل حقيقي يتطلب تحسين البنية التحتية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير التعليم والتدريب المهني، وتشجيع ريادة الأعمال".
وتابع السعدي، أن "المؤشرات غير الرسمية التي يمكن ملاحظتها من الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مثل زيادة أعداد العاطلين عن العمل في صفوف الشباب، والهجرة المتزايدة بحثًا عن فرص أفضل، قد تشير إلى أن معدلات الفقر والبطالة لا تزال مرتفعة بشكل كبير، وربما أعلى من النسب المعلنة".
وختم المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله، إن "هناك حاجة إلى مراجعة أكثر شفافية ومنهجية للإحصائيات الرسمية، مع التركيز على السياسات الاقتصادية طويلة الأمد بدلًا من الإجراءات المؤقتة، لضمان تحسين حقيقي ومستدام في مستوى معيشة المواطنين".
وكان الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، أعلن في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، أن نسب البطالة أشرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية انخفاضا، فيما بيّن أن البطالة كانت نسبتها 5, 16 بالمئة وأصبحت الآن 14 بالمئة، وأن معدل الفقر انخفض من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".
وقال الهنداوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "جامعات وكليات البلاد الحكومية والأهلية تخرج أكثر من 350 ألف طالب سنويا بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، لذلك لا تستطيع الدولة استيعاب هذه الأعداد الهائلة بسبب عملية ترشيق التوظيف، بعد أن أثقل الجسد الحكومي بكثرة الإنفاق الاستهلاكي وصعوبة توفير الرواتب والأجور".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها