حمل مجلس النواب المصري كل الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث بالأراضي الفلسطينية، وتقويض مسار المفاوضات.

إقرأ المزيد "يديعوت أحرونوت": مصر قد تقلص العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب غزو رفح

وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، إن "الجميع تابع بكل اهتمام، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة، والتي سلكت مسارات متباينة، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير، والوساطة المصرية-القطرية، تمهيدا لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على 200 يوم، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوري، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويح متغطرس بهجوم بري على المدينة، أعقبه شن غارات جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمة نارية".

وشدد جبالي على أن "مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين".
وأهاب المجلس بالأطراف كافة، أن تعي جيدا أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعبا أو الأرسخ قدما، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلا من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاق يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولة فلسطينية.

كما أهاب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.

وأوضح أن مجلس النواب يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة، في مساعيها الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات.

وأكد جبالي أن "مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدا كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليل على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل الوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة رفح صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم

المتحدث بإسم مجلس الوزراء: تخصيص نسبة من الموازنة الجديدة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

رئيس خطة النواب: سنطالب بزيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بالموازنة الجديدة

وكيل خطة النواب: زيادة مخصصات هذه القطاعات بالموازنة الجديدة تعكس استراتيجية بناء الإنسان

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات ، وأشاروا إلى أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

في البداية قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك 3 قطاعات سنطالب بزيادة مخصصاتها في الموازنة الجديدة للدولة لعام 2025 – 2026 وهي التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية ، وننتظر إرسال الموازنة الجديدة إلى مجلس النواب في شهر إبريل القادم.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" : وبالنسبة لموازنة التعليم في الموازنة الحالية سواء كان التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي ، فإذا كان تم تخصيص تريليون ونصف جنيه لقطاعي التعليم والصحة في الموازنة الحالية، ومنهم تريليلون للتعليم ونصف تريليون للصحة.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: فإنه لكي نحافظ على الاستحقاق الدستوري الذي ينص على أن تكون النسبة 10 % كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي ، حيث وصلت النسبة الحالية إلى 10.7 % في الموازنة الحالية لقطاع التعليم والصحة ، فإنه  لايجب أن تقل في الموازنة الجديدة عن نسبة الـ 10.7 % ، بحيث تصل إلى 11 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وبالتالي على الأقل يجب أن تكون مخصصات الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة 1.8 تريليون جنيه ، حتى تكون النسبة أكبر من الحد الأدنى للاستحقاق الدستوري ، بحد أدنى 11 % يتم إنفاقه على قطاع التعليم والصحة.

واستطرد: أما بالنسبة لبرامج الحماية الاجتماعية في الباب الرابع المتعلق بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الحالية قيمته 636 مليار جنيه لكل أنواع الحماية الاجتماعية ، بما فيها مساهمة الموازنة في تمويل المعاشات ، وكانت قيمتها العام الماضي 530 مليار جنيه ، فلابد أن تتضمن الموازنة الجديدة زيادة في المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة وزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي ، و لابد من إضافة 150 مليار جنيه على 636 مليار جنيه قيمة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة بما يصل إلى 786 مليار جنيه.

وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، إن تصريحات محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بشأن زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026 ، أمر طبيعي.

وأشار عمر ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، تأخذ الأولوية في الزيادات في الموازنة العامة للدولة منذ 3 سنوات.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا يعكس أن استراتيجية بناء الإنسان المصري لها الأولوية من جانب الدولة المصرية ، وأنها مستمرة في هذه الاستراتيجية.

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.

وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.

أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.

مقالات مشابهة

  • نائب كردي سابق: حكومة البارزاني والسوداني تتحملان مسؤولية استمرار الاعتصامات في السليمانية
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة رفع الأسعار قبل رمضان
  • “مجموعة لاهاي” تحرص على معاقبة إسرائيل وحكامها على المجازر التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني
  • البرلمان يمرر قانون الإضراب بموافقة 84 نائبا خلال قراءة ثانية بمجلس النواب
  • زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة.. ونواب: تأخذ الأولوية من الدولة منذ 3 سنوات.. وننتظر إرسالها إلى البرلمان إبريل القادم
  • ممثل الرئيس بوتين يلتقي وفد البرلمان العربي ويؤكد دعم روسيا للموقف المصري الأردني الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
  • الشيباني: إذا أرادت اللجنة الاستشارية النجاح فعليها انتهاج نهج البرلمان في إعداد القوانين الانتخابية
  • مجلس النواب اللبناني: إسرائيل تنتهج سياسة التدمير الممنهج للقرى الحدودية
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تستهجن الصمت العربي الإسلامي تجاه التصعيد الإسرائيلي في جنين
  • منصور يجدد دعوة مجلس الأمن للتحرك السريع لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل