البرلمان المصري يحمل حكومة إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير في غزة
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
حمل مجلس النواب المصري كل الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن التصعيد الخطير للأحداث بالأراضي الفلسطينية، وتقويض مسار المفاوضات.
إقرأ المزيد
وقال رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، إن "الجميع تابع بكل اهتمام، تطور الأحداث المرتبطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأربع وعشرين ساعة المنصرمة، والتي سلكت مسارات متباينة، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة استجابة للجهد المصري الكبير، والوساطة المصرية-القطرية، تمهيدا لإنهاء الكابوس الإنساني الذي يصارعه أهالي قطاع غزة منذ ما يزيد على 200 يوم، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، قامت بإنذار سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفوري، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، في تلويح متغطرس بهجوم بري على المدينة، أعقبه شن غارات جوية شرق المدينة وقصفها بأحزمة نارية".
وشدد جبالي على أن "مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة الإسرائيلية، المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين".
وأهاب المجلس بالأطراف كافة، أن تعي جيدا أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية، ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعبا أو الأرسخ قدما، وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع لأصوات العقل بدلا من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاق يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولة فلسطينية.
كما أهاب بالمجتمع الدولي الخروج من حالة الصمت المخزي، وتبني الإجراءات التي تحول دون ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وحث إسرائيل على تبني نهج السلام بهدف الوصول إلى حل سلمي وعادل للقضية الفلسطينية.
وأوضح أن مجلس النواب يشيد بالدور المصري منذ اندلاع الأحداث وحتى اللحظة، في مساعيها الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتي لم تتوقف للحظة واحدة رغم ما يواجهها من صعوبات.
وأكد جبالي أن "مجلس النواب يؤيد ويدعم الخطوات الثابتة، التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بعيدا كل البعد عن المقامرة أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها، وخير دليل على ذلك؛ جهوده المتواصلة دون كلل أو ملل من أجل الوصول إلى وقف عاجل لإطلاق النار على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة رفح صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني