تصل إلى 571 مليار جنيه.. النواب يطالب الحكومة بتحصيل الديون المستحقة لها
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال عرضه لتقرير اللجنة حول الحساب الختامي للعام المالي 2022 /2023 ، إن الحسابات الختامية تعد مصدرا مهما للبيانات تساعد المجلس في تقديم توصياته للحكومة .
وأضاف أن “أهم نتائج الحساب الختامي وفقا للتقسيم الاقتصادي جاءت كالتالي : يشمل الحساب الختامي جملة الموارد الفعلية و الاستخدامات الفعلية والتي بلغت 3 تريليون جنيه”.
ولفت الى ان المصروفات سجلت زيادة فعلية في الأجور و التعويضات بواقع 413 مليار جنيه ، وهو ما يعكس تدخل الدولة لتخفيف الاعباء على المواطنين.
وقال ان هناك زيادة في الباب الرابع للمزايا الاجتماعية بقيمة 454 مليار جنيه في اطار تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، وانخفاض العجز الكلي بنحو 724 مليار جنيه.
وأكد " الفقي " ان ارقام الجداول تعكس قدرة الدولة على الاستمرار في سداد التزاماتها وتم تحقيق 164 مليار جنيه فائض فعلي، ما يساعد في سداد الدين الداخلي و الخارجي.
وبالنسبة للدين العام، أضاف الفقي: “الدين العام الحكومي ، 8,6 تريليون جنيه ، في اغلبه ديون محلية بلغت نسبتها 71 % من صافي الدين الحكومي”.. اما الدين الخارجي فانه يمثل 29 % و هو مؤشر مقبول، في حين ان الدين العام الحكومي بلغ 85 % من اجمالي الناتج المحلي .
و قال: "الديون المستحقة للحكومة لدى الغير 571 مليار جنيه تمثل المتأخرات الضريبية 70% من جملتها، وترى اللجنة ان المتأخرات غير المحصلة من الملاحظات المتكررة للجنة وتحصيلها يخفض العجز الكلي، وترى اللجنة ان تتخذ الحكومة التدابير التشريعية والتنفيذية لمعالجة هذا الامر" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب الحكومة الدين العام الدين العام الحكومي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شباب النواب ترجئ الموافقة على قانون المهن الرياضية.. واقتراح بتحصيل 5% من عقود اللاعبين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.
وجاءت التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،
من جانبه استعرض النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
في حين جاء مشروع القانون المقدم من النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة 48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.