توريد القمح مستمر.. التموين تحقق 50% من المستهدف حتى الآن| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
علقت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، على استمرار توريد القمح من المزارعين، قائلة: أن عمليات توريد القمح مستمرة وبشكل منتظم، بداية من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس المقبل.
وأضافت بسمة أبو العزم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 420 نقطة استلام وشون مطورة لاستلام القمح من المزارعين، بكل أريحية، كما يتم مساعدة المزارعين في حل أي مشاكل ومعوقات قد تواجههم.
وأوضحت أن وزارة التموين تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح، هذا العام، مشيرة إلى أنه تم توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن، كما أن التوريد أصبح اختياريا للمزارعين.
ولفتت إلى أن القمح الذي يتم توريده لوزارة التموين يتم استخدامه في صناعة العيش المدعم، متابعة: يتم تحفيز المزارعين بزيادة سعر الأرب إلى 2000 جنيه والحصول على المقابل المادي خلال 48 ساعة من التوريد.
وشددت على أن السعة التخزينية للقمح في الدولة وصلت إلى 5.5 مليون طن، وذلك بكميات أكبر من المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح توريد القمح أغسطس التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة