توريد القمح مستمر.. التموين تحقق 50% من المستهدف حتى الآن| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, May 2024 GMT
علقت الكاتبة الصحفية بسمة أبو العزم، على استمرار توريد القمح من المزارعين، قائلة: أن عمليات توريد القمح مستمرة وبشكل منتظم، بداية من منتصف إبريل حتى منتصف أغسطس المقبل.
وأضافت بسمة أبو العزم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك 420 نقطة استلام وشون مطورة لاستلام القمح من المزارعين، بكل أريحية، كما يتم مساعدة المزارعين في حل أي مشاكل ومعوقات قد تواجههم.
وأوضحت أن وزارة التموين تستهدف توريد 3.5 مليون طن قمح، هذا العام، مشيرة إلى أنه تم توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن، كما أن التوريد أصبح اختياريا للمزارعين.
ولفتت إلى أن القمح الذي يتم توريده لوزارة التموين يتم استخدامه في صناعة العيش المدعم، متابعة: يتم تحفيز المزارعين بزيادة سعر الأرب إلى 2000 جنيه والحصول على المقابل المادي خلال 48 ساعة من التوريد.
وشددت على أن السعة التخزينية للقمح في الدولة وصلت إلى 5.5 مليون طن، وذلك بكميات أكبر من المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح توريد القمح أغسطس التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لسرعة تحديد سعر توريد القطن
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة ممثلة في وزيري قطاع الأعمال، الزراعة، بشأن سرعة تحديد سعر ضمان توريد محصول القطن.
وأشار زين الدين، إلى أنه سبق وأصدر مجلس الوزراء، قرارا العام الماضي، بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم 2024/2025 بواقع 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، في خطوة هامة من الدولة نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي.
وأكد زين الدين، أنه تلك الخطوة نجحت في تشجيع المزارعين، بعد طمأنتهم بأنهم سيحصلون علي عائد مناسب، يغطي تكلفة الزراعة على الأقل، من خلال سعر الضمان.
وقال عضو مجلس النواب: ولكن مع انخفاض الأسعار العالمية للقطن، لم يلتزم التجار بعمليات الشراء من الفلاحين بسعر الضمان والذي كان أعلى من الأسعار العالمية.
وأوضح محمد زين الدين، أن وزارة قطاع الأعمال تدخلت لإلزام شركة مصر للتجارة وحلج الأقطان، لتجميع القطن من المزارعين، وإدراجه بمزايدة علنية، وفي حالة عزوف التاجر عن الشراء يتم وضع القطن بصفة أمانة، الأمر الذي ترتب علية عدم سداد ثمن القطن للفلاحين حتى الآن.
وأكد النائب، أن ذلك الأمر تسبب في عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية لدي البنوك والجهات الأخرى.
وطالب محمد زين الدين، بضرورة توضيح مدى المصداقية بشأن الالتزام بسعر الضمان للقطن، وموعد سداد المقابل للمزارعين، حرصا على هذا المحصول الاستراتيجي الهام.