قالت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -يوم الجمعة المقبل- على مشروع قرار يعترف بأهلية حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي.

ومن جانب آخر ندد -أمس الاثنين- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بمشروع القرار وقال إنه يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وسيعطي الفلسطينيين وضعا فعليا وحقوق دولة.

ويحتاج طلب الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة إلى موافقة مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويقول دبلوماسيون إن الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا من المرجح أن تدعم المسعى الفلسطيني، لكن لا يزال من الممكن إدخال تغييرات على المسودة بعد أن أثار بعض الدبلوماسيين مخاوف بشأن النص الحالي، الذي يمنح حقوقا وامتيازات إضافية للفلسطينيين إلى جانب العضوية الكاملة.

ويقول بعض الدبلوماسيين إن هذا قد يشكل سابقة لأوضاع أخرى، وضربوا أمثلة بكوسوفو وتايوان.

ورجحت صحيفة "إسرائيل اليوم" -مساء أمس- أن تعترف أغلبية الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بدولة فلسطين، دون أن يكون استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) مجديا.

وأضافت أن هناك قلقا جديا في إسرائيل من قرار أحادي الجانب، قد تتخذه الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد يحظى بقبول أغلبية الثلثين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

مخاوف أميركية

بموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة تابعة للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة لا تتمتع "بالخصائص المعترف بها عالميا" للدولة.

وفي 18 أبريل/ نيسان 2024، استخدمت واشنطن في مجلس الأمن الدولي حق النقض لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأوقفت الولايات المتحدة تمويلها عام 2011 لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بعد منح الفلسطينيين العضوية الكاملة.

وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن وجهة النظر الأميركية هي أن الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية يمر عبر المفاوضات المباشرة.

وأضاف "نحن على علم بمشروع القرار ونؤكد على مخاوفنا بشأن أي جهد لتقديم مزايا معينة لكيانات بينما هناك أسئلة لم يتم الإجابة عنها حول ما إذا كان الفلسطينيون يستوفون حاليا المعايير المنصوص عليها في الميثاق".

وتعتبر فلسطين حاليا دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو ما يمثل اعترافا فعليا بالدولة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة عام 2012.

ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد على طلب للتعليق على مساعيها.

والأسبوع الماضي، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه من المتوقع أن يعترف عدد من أعضاء الاتحاد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية مايو/أيار الجاري.

ولم يذكر بوريل أسماء هذه الدول، لكن يعتقد أنها إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، حيث أعلنت تلك الدول في مارس/آذار الماضي أنها تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل مشترك.

وتأتي المساعي الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وفي الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعدها الأمم المتحدة غير قانونية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات العضویة الکاملة فی فی الأمم المتحدة الجمعیة العامة للأمم المتحدة دولة فلسطین

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • دفعوا بها لـ «الأمم المتحدة» .. «التغيير» تنشر مذكرة كُتّاب و أدباء و نشطاء سودانيين بشأن وقف الحرب
  • سفير مصر السابق بدولة الاحتلال: إسرائيل تسعى لتهجير الشعب الفلسطيني إلى الصومال
  • 40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
  • مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: منزعجون من استخدام أسلحة الجيش في الضفة الغربية
  • الأمم المتحدة تندد باستخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة في الضفة الغربية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • تفاؤل في ليفربول بشأن تجديد عقود صلاح وفان دايك
  • غوتيريش سيشارك في القمة العربية.. "لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية"
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • خطة إسرائيلية لإدارة قطاع غزة تثير شكوكا بشأن الانسحاب العسكري